هنيئاً لمن صام الشهر وقامه. كلّ عام وأنتم بخير

تابع القراءه...

النفط داخل الحجر الصحي

بسم الله الرحمن الرحيم

النفط داخل الحجر الصحي

دوسلدورف/أحمد سليمان العمري

سؤال خلقته الأحداث في الآونة الأخيرة، هل فيروس كورونا زعزع العالم حقاً؟ أم أنّ تبعته التي تمحورت في إنهيار أسعار النفط زَلْزَل استقراره وأمنه مع تفاقم شعور عدم اليقين في الأشهر المقبلة، أم أنّ حرب الأسعار وغزارة الإنتاج النفطي بين روسيا والسعودية وأمريكا هي التي أودت بالعالم إلى هذا الموصل؟

تزامَن انخفاض سعر النفط إلى أدنى مستوى تاريخي والمؤشرات لا تبشّر بتعافيه في الفترة القريبة المقبلة، مع تزايد إصابات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع حالات الوفيات إلى مؤشر ينذر بخطر حقيقي ويوحي بعدم قدرة الدولة الأولى بالعالم على السيطرة عليه.

الإنخفاض الهائل لسعر النفط قد يهدّد أمن واستقرار دول برمّتها، بدءاً بدوّامة هبوطية في أكثر من اثنتي عشرة دولة حول العالم، ممّا قدّ يعطّل عجلة الاقتصاد ويغيّر اتجاهات سياسة وقرارات كما الطمأنينة في كثير المجتمعات.

لمحة عامّة عن تلك البلدان التي يمكنها السيطرة على هذه الأزمة وأخرى علّها تواجه خطر الانهيار.

في الثمانينيات مثلاً لعب انخفاض سعر النفط دوراً مهماً في إسقاط الاتحاد السوفييتي، التي كانت تعتمد الحكومة في ميزانياتها عليه بشكل كبير. واليوم تتعرض روسيا وهي ثاني أكبر دولة مصدّرة في العالم  لضربة شديدة بسبب اعتماد ميزانية الكرملين على عائدات النفط. ووفقًا لوزير المالية الروسي "أنتون سيلوانوف" فإنّ احتياطيات الدولة التي تبلغ 124 مليار دولار سيُستهلك نصفها بحلول نهاية عام 2020م إذا استمر الإنخفاض في نفس المستوى.

لقد شهد عاما 2014م و 2016م اضطرابات تسبّبت في انخفاض الخام الأمريكي الخفيف الذي وصل إلى 94 دولار و107 دولار لخام برنت نتيجة لعوامل عدّة، منها أحداث ليبيا وسيطرة مجموعة على موانئ تصدير النفط، والمعارك في العراق ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" والمخاوف من تقليص إمدادات الخام منه، وهو ثاني أكبر منتِج للخام في منظمة "أوبك"، بالإضافة إلى موجة البرد الشديد التي اجتاحت الولايات المتحدة.

سجّل سعر النفط "خام غرب تكساس الوسيط" الإنخفاض التاريخي على الإطلاق 40,32 دولارا تحت الصفر، لا بل وصل الحدّ لتدفع الشركات النفطية للمشتري 40 دولار كي يتخلصو من البراميل المتراكمة.

تراوحت أسعار النفط الأسبوع الماضي 28 أبريل/نيسان حسب النوع بين 15 و 20 دولار للبرميل الواحد، وهي الأدنى منذ التسعينات، ويعتبر الإنخفاض الأكثر حدّة منذ عقود لتعرّض بعض الدول للعديد من الأزمات في ذات الوقت مثل كورونا مثلاً، غير أنّ الإرتفاع الطفيف خلال الأيام الماضية يظهر تعافياً نوعاً ما للذهب الأسود.

يتفاوت حجم تأثر انخفاض النفط على الدولة بين واحدة وأخرى حسب النسبة التي يشكّلها من مجمل الناتج المحلي الإجمالي، فلو أخذنا الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الصين، النرويج والبرازيل، وهي الدول المرنة، من المرجّح أن تتحمّل الإنخفاض نسبياً على الرغم من تصدير كميات كبيرة من النفط، غير أنّها تشكّل نسبة مئوية قليلة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا لوجود قطاعات إقتصادية متنوعة. تشكّل حصة إنتاج النفط في أمريكا من الناتج المحلي الإجمالي نسبة 0.17 بالمائة، كندا 0.9 بالمائة، الصين 0.33 بالمائة، البرازيل 1.25 بالمائة، المكسيك 1.7 بالمائة والنرويج 3.75 بالمائة، حسب البنك الدولي وبنك "جي بي مورغان اللذان تستند إليهم المقالة في جميع النسب. غير أنّ المكسيك لديها مشكلة خاصة، وهي أنّ شركة النفط المملوكة للدولة ""Pemex مديونة بمبالغ ضخمة ممّا يهدّد التصنيف الإئتماني للبلاد. وبالتالي فإنّها تميل إلى أن تكون أكثر تكلفة على الدولة للتعويض عن الدخل المفقود من صادرات النفط بديون جديدة.

بينما يشكّل الناتج النفطي في الكويت 36.6 بالمائة من مجمل الناتج المحلي والسعودية 23.1 بالمائة، وهي ثالث أكبر مصدّر للنفط في العالم، ومن المرجّح أن يكون الإنخفاض في الأخيرة أكثر إيلاماً من الدول النفطية المجاورة، حيث يزيد ناتجها عن الكويت وقطر والإمارات مجتمعة، لتحافظ السعودية على توازن ميزانيتها يجب أن يكون سعر البرميل 74 دولار على الأقل، فالسعر الحالي 20 دولار يتسبّب بوجود ثغرة في الميزانية تصل حوالي 600 مليون دولار يومياً.

ولهذا أقبلت الحكومة على تعويض جزء من هذه الخسائر من احتياطياتها الحكومية الضخمة وجزء من خلال الديون الجديدة، بالإضافة إلى برنامج تخفيض الإنفاق الحكومي. لذلك ترى الباحثة الألمانية "كيرستين فيستفال" في مؤسّسة العلوم والسياسة "SWP" وهي المؤسّسة الألمانية للسياسة والأمن الدولي بأنّ القطاعات التي ستتأثر بشكل خاص هي المؤسّسات الإقتصادية في الدولة التي تعتمد على النفط بشكل أساسي.

يصل ناتج قطر إلى 14.2 بالمائة ودولة الإمارات العربية 13 بالمائة وروسيا 6.4 بالمائة. هذه الدول تضرّرت بشدّة لا محال من الانخفاض، لأن اقتصادها يعتمد إلى حد كبير على العائدات النفطية، لكن يمكنها من حيث المبدأ تحمّلها دون معاناة بالغة من الأزمة. فالعجز المتوقع في العام الحالي تستطيع مئات المليارات من صناديق الثروة السيادية تعويضها، كما أنّ مستويات ديونهم منخفضة نسبياً، ويمكنهم بسهولة اقتراض أموال جديدة من سوق رأس المال عند الحاجة.

أمّا بالنسبة لعُمان التي تعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية الآخذة في النفاذ، والتي يصل ناتجها 21.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. فهي بحاجة لبقاء سعر البرميل بحوالي 85 دولار كي تتمكّن من تمويل ميزانيتها، ومن المتوقّع أن يصل العجز بنسبة 17 في المائة للعام الحالي.

كما أنّ بعض الدول تستطيع إستيعاب إنخفاض سعر النفط من خلال تعدّد مجالاتها الإقتصادية المتنوعة أو من حجم إحتياطها من مئات المليارات، فهناك على الضفة الأخرى دول مهدّدة بالدمار كإيران التي يشكّل النفط فيها 15.3 بالمائة من الناتج المحلي، تعاني كارثة حقيقية ووضع أكثر خطورة من الدول الأخرى لإنخفاض الإنتاج إلى النصف منذ عام 2017م بسبب العقوبات الأمريكية، علاوة على ذلك تأثّرها بشدّة بفيروس كورونا، فقد طلبت من صندوق النقد الدولي مساعدة قدرها 5 مليارات دولار لأول مرة منذ الثورة عام 1979م.

يرى معهد "كيل للإقتصاد العالمي" "IfW" أنّ إيران تواجه إنهيار إقتصادي حقيقي ويناشد الإتحاد الأوروبي دعم طهران لتجنّب حدوث كارثة إنسانية من شأنها عرقلة العلاقات الدبلوماسية المتوترة في الأصل.

الحال في فنزويلا والإكوادور أكثر سوءاً أيضاً، فالأخيرة مثقلة بالديون ومفلسة تقريباً، فأتى إنخفاض النفط ليشكّل كارثة تساويها أيضاً تفشي كورونا القوي حسب وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الإئتماني.

فنزويلا تعاني هي الأخرى أزمة إقتصادية وسياسية منذ أعوام حتى أتى فيروس كورونا ومعه أسعار النفط ليساهم في جعل معدل التضخم خارج السيطرة، وتفشّي الفقر وتفاقم الإجرام وإنهيار المنظومة الصحية بشكل كلّي.

وضع الجزائر يعتبر كارثي أيضاً، حيث تتوقع الحكومة - المثيرة للجدل - عجزاً بنسبة 20 بالمائة ممّا يجبرها على استخدام احتياطها بنسبة تصل إلى 90 بالمائة حتى نهاية العام. فحسب "مجموعة الأزمات الدولية" وهي منظمة دولية مقرّها بروكسل - بلجيكا أنّ الحكومة مهدّدة بالإفلاس خلال عام في حال بقاء سعر النفط في هذا الإنخفاض.

بالإضافة إلى دول الصراع كليبيا ناتجها النفطي 37.3 بالمائة وسوريا والعراق يشكّل 37.8 بالمائة وهي بأمس الحاجة إلى صادرات النفط حتى لا تفلس بالكامل بسبب الإرهاب والانقسامات.

الأسباب الحقيقة وراء هذا الإنخفاض الخطير للنفط أحدها وأهمها هو فيروس كورونا المستجدّ الذي أجبر الملايين من الناس على البقاء في بيوتهم جرّاء الإجراءات الإحترازية، وبهذا ماتت الحياة جزئياً في خارج المنازل والمؤسّسات ومعها السيارات وجميع المحرّكات والأجهزة التي لا تعمل دون المحروقات، بالإضافة إلى القرارات العالمية حول إيقاف الطيران الكلي بين الدول.

ومن جانب آخر حرب الأسعار وغزارة الإنتاج النفطي بين روسيا والسعودية وأمريكا التي أدّت إلى هذا الإنخفاض إبّان الأشهر الأخيرة، هذا مع الخوف الهيستيري الذي تسبّب بالتخلّص من عقود شراء شهر مايو/أيار.

وجزئية أخرى توازي كورونا في الأهمية من جانب إنخفاض سعر النفط وهي المضاربة بين البنوك البورصوية الضخمة التي ساهمت في إنهيار سوق النفط الأمريكي بسبب شراء كميات كبيرة على أمل تحقيق أرباح مضاربة في حال ارتفاعها مرة أخرى. ما لم يكن في الحسبان هو استمرار الحجر الذي أدى كتبعة بديهية إلى إنخفاض الطلب مع زيادة العرض بشكل غير مسبوق، فآل التخلّص من العقود قبل نهاية أبريل/نيسان 2020م الحلّ الأخير.

إذن، سببان رئيسان لعبا دوراً أساسي في هذه الأزمة، أوّلهم الوباء الذي اجتاح العالم كلّه، والثاني طمع المضارب وجشعه جلّه مؤطران بالخوف الذي دفعهم للإقبال على ما يسمّى في البورصة "مبيعات وهمية" وهي التي يقبل عليها المضارب حسب نشاط السهم أو السند بناءً على ارتفاعه أو انخفاضه دون الرجوع إلى نشاطه الحقيقي.

متشائم يرى بقاء الحال كما نحن عليه الآن، ويراهن على إنهيار إقتصاد دول برمّتها، وآخر متفائل يعتقد بأنّ الوضع الحالي هو أرض خصبة مهيّأة بظروف مثلى لزيادة كبيرة في الأسعار والإنتعاش الإقتصادي بشكل عام، رغم حالة الإفلاس الملحمية. وبقدر ما هو صعب الاعتقاد بالتحسّن، فإن الخطوة التالية هي بداية الإزدهار كما يتبنى مدير مجموعة الطاقة "ريمون جيمس" محلّل الطاقة الإستشاري "بافل مولتشانوف".

وبين متفائل ومتشائم مساحة لسطوة السوق في العرض والطلب، التي يصعب المراهنة عليها بجلسة تحليلية أو مؤشرات بورصوية، يصحبها قانون الطبيعة الذي فرض على المضارب والبائع والشاري والمصلّي الصائم طوراً لا طاقة لنا عليه.

أعاننا الله وإياكم صيام الشهر وقيامه.

تابع القراءه...

ما بعد جريمة “هاناو”

ما بعد جريمة “هاناو”

 15 أبريل، 2020

دوسلدورف/أحمد سليمان العمري

مضى عام على المجزرة الدمويّة التي أقدم عليها النيوزلندي “برينتون تارانت” في مدينة “كرايستشرش” في نيوزلندا والتي راح ضحيتها 51 مصلياً مسلماً يوم الجمعة 15 مارس/آذار 2019م، في أسوأ حادث إرهابي لقتل جماعي بخلفية فاشية عنصرية، حتى فجُعنا مساء الأربعاء 19 فبراير/شباط في مدينة “هاناو” تبعد 30 كيلو متر شرقاً من فرانكفورت، بهجوم آخر على مقهى أرجيلة قُتل فيه خمسة شُبان تترواح أعمارهم بين 21 والـ 44 عام ومن ثم غادر القاتل المكان وبدم بارد دخل حانوت في الجوار فقتل أمّاً لطفلين وحامل وأجهز على أربعة آخرين معها.

هذه الأماكن المستهدفة يرتادها بالعادة عرب وأتراك وجنسيات عديدة أخرى. راح ضحية هذا العمل الإرهابي الفاشي 10 أشخاص بين أتراك وبلغار، روماني، بوسني وأفغاني، بالإضافة إلى والدة القاتل التي أجهز عليها ولدها المجرم “توبياس راتجن” البالغ من العمر 43 عام بعد تنفيذ العملية الإرهابية، ومن ثم قتل نفسه ليكون هو الحادي عشر ضحية إجرامه وكراهيته وتوّجهه الإرهابي اليميني المتطرّف المدمّر.

لم يمرّ أكثر من ثلاث أيام حتى تكرّر الهجوم يوم السبت 22 فبراير/شباط في جنوب ألمانيا في مدينة “شتُوتغَارت” على مقهى أرجيلة مماثل كالذي في “هاناو”، غير أنّ الهجوم لم يخلّف وراءه أضرار بشرية لعدم وجود أحد لحظة إطلاق النار على المبنى. كذلك الاثنين 24 فبراير/شباط في مدينة “فولكمارسن” دخل سائق سيارة “ماوريس ب” الألماني الأصل، البالغ من العمر 29 عام وبسرعة فائقة بشكل متعمّد أثناء عرض الكرنفال ليدهس حشود كبيرة من الناس بين أطفال ونساء وعجزة وشبان، لتصل الإصابات إلى مائة وقد تزيد، وكثيرها بالغة الخطورة حسب صحيفة “ميركور” الألمانية في 03 مارس/أذار.

لا تشير التحقيقات لغاية الآن إلى أي خلفية معينة، لكنّ المحقّقون يلوّحون إلى مرض نفسي كالعادة، إلّا أنّ ذات الصحيفة أجرت مقابلات مع جيرانه، أحدهم إمرأة مسنّة، قالت أنّه تحدث إليها أكثر من مرة عن وجوده في الصحف في الأيام المقبلة.

في مرحلة ما بعد التحقيق بيوم أو بضعة أيام أو علّها تمتد حيناً إلى ما بعد حديث العامّة عن هذه الحادثة البشعة مروراً بوقفات احتجاجية مندّدة للحزب النازي والتي بلغت حيناً في “ماربورغ” مثلاً وحدها 4500 شخص ضد الكراهية وفي مدينة الواقعة “هاناو” لم يختلف الحال كثيراً عن “ماربورغ” من حيث العدد والغضب ورفع رايات رافضة لليمين في مجتمع ديمقراطي.

في هذه الأثناء قد يكون المحقّقون أجابوا على كثير الأسئلة التي يتداولها العامّة والمهتمون بقضايا الحريّات والحقوقيّات.

فمثلاً السؤال الذي طرحه “هانز جيورج ماسن” السياسي الألماني المخضّرم والرئيس السابق للمكتب الإتحادي لحماية الدستور، عبر موقعة في تويتر وهو: “إذا توجه قاتل “هاناو” إلى المسؤولين الحكوميين برسائل تشير إلى اضطراب نفسي، أتساءل لماذا لم تخبر أي من هذه السلطات الجهات المعنية كسجلّ الأسلحة الوطني؟” ولقد أتى تساؤل الآخر بعد تصريح المدّعي العام “بيتر فرانك” أنّ مكتب المدّعي الفيدرالي كان قد تلّقى اتصال بالفعل من القاتل في نوفمر/شباط الماضي على شكل شكوى وتحذير ضد منظمة كبيبرة خطيرة سريّة غير معروفة تحاول التأثير على أراء الناس وتوظيفها من أجل السيطرة.

سؤال “ماسن” مبرّر وهو ذاته الذي يتساءله الشارع في ألمانيا، لماذا كان يقتني “توبياس” أسلحة؟ ولمَاذا لم تتفاعل السلطات مع هذه الشكوى في الوقت المناسب؟

لقد أرجأ رئيس مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية “هولجر مونش” سبب الوقعة عنصرية الخلفية حسب التقييمات الأولية إلى مرض نفسي مزمن ونفى ما دون ذلك، في الوقت ذاته صرّح وزير الداخلية “هورست سيهوفر” أنّ مسؤولية مرتكب الجريمة لا يمكن إرجاؤها إلى اختلال عقلي، لا بل خلفية عنصرية واضحة لا جدال فيها.

المثير للجدل والاستفزاز في آن هي التصريحات التحقيقية في محاولة لنفي النزعة الفاشية عن المجرم وإلباسه رداء المرض، كما هي كثير الحالات الإجرامية التي يرتكبها قتلة يمثّلون أحزاب عنصرية أو توجّهات عرقية، وإستثناء حقائق كإنهائة الدراسة الجامعية في إدارة الأعمال، وأخرى أكّدها الناطق الرسمي لمقاطعة “ماين كينزيغ كرايز” “جون مويز” حول إنتساب الجاني كرامي رصاص حي هاوي في مدينة في ذات المقاطعة وعضويته أيضاً في نادي الرماية في مدينة “بيرغن إنكهايم”، كما وأكّد الناطق حصول المجرم على رخصة سلاح قبل بضعة أعوام، والتي تم تسجيل ثلاثة أسلحة عليها ذات رمي سريع وتسلّمه إياها.

كما ونشر “راتجن” بياناً من خلال رسالة فيديو بصوته، والتي احتفظت بها الشرطة وأغلقت رصيده على الإنترنت، ولقد تضمّنت عبارات يقدّم نفسه كبطل وإشارة إلى غزو جديد، وهي دلالات تدلّ على قناعات عنصرية متأصّلة ونظريات المؤامرة التي قدّمها في العام الماضي للسلطات الألمانية، وهي التي أهملتها الجهات المسؤولة، وهذا يعني بالضرورة شراكة تلك الجهات في هذه الجريمة حتى لو بشكل غير صريح أو دون خلفية إجرامية أو دون قصد، فالإهمال المؤسّسي بحدّ ذاته جريمة يجب أن لا يستثنيها القانون مع عقوبة الجاني بشكل عام.

لا محال أنّ جانباً كبيراً من الرسالة التي وجّهها القاتل لأقرانه الذين يشاركونه الأراء العنصرية من خلال الفيديو هي إحساسه بتزايد الأشخاص الذين يؤمنون بالنظرية العنصرية والتي خلت من الشك كونها رسالة موّجهة لهم، وعلّه الآن يتصدّر قائمة الشرف لأبطال القضية الوطنية في الحزب الفاشي.

بعد الهجوم الغاشم على الأبرياء في “هاناو” بدأت المطالبة من سياسيّ الإتحاد والحزب الديمقراطي الاشتراكي بضرورة مراقبة الحزب اليميني المتطرّف من قبل مكتب حماية الدستور، ومطالبة أخرى من الأمين العام للحزب الديمقراطي الاشتراكي “لارس كلينغبايل” بسحب ميزة “الموظف المدني” من أمين حزب اليمين المتطرّف “بيورن هوك”.

حسب مؤسسة “كانتار” وهي واحدة من المؤسّسات الرائدة في العالم بأكثر من 100 دولة تعمل في علوم البيانات والأفكار والاستشارات فإنّ 60 بالمائة من الألمان يعتقدون أنّ حزب اليمين المتطرّف يساهم في المسؤولية عن العنف الذي يقف وراءه متطرّفين ألمان، بالإضافة إلى مطالبة رجال أعمال كمدير شركة “الراين اير” الإيرلندية “مايكل كيفن أوليري” في مقابلة للصحيفة البريطانية “ذا تايمز” دعا فيها لمزيد من التفتيشات الصارمة على الرجال المسلمين في المطارات، حيث قال: “الإرهابيون هم المسلمون، لأنّ هذا في العقيدة الإسلامية عامّة”.

مثل هذه التصريحات من رجال أعمال عالميين لها كلّ الأثر في تهييج النعرات الفاشية تحديداً ضد المسلمين، كما صرّح الآخر وكثير قبله وبعده.

الأمر الملفت للنظر أنّ الحزب النازي في الفترات الأخيرة أصبح البديل لإخفاق كثير الأحزاب الألمانية، والدليل ما جرى في 5 فبراير/شباط عندما نجح “توماس كيميرش” في انتخابات رئاسة الوزراء في ولاية “تورينغن” بدعم من حزب اليمين النازي، ممّا أثار سخط العامّة في جميع أرجاء ألمانيا ليجبره الشارع بذات الوسيلة على تقديم استقالته، وهذا ما فعله فعلاً في اليوم التالي.  

وجزئية أخرى لا بدّ من طرحها حول والد القاتل الذي أُدخل مصحّة نفسية بعدما نفّذ ولده الجريمة البشعة. فحسب الصحيفة الألمانية “بيلد” فإنّ والده كان يعلم بتحركاته وعن نيته الهجوم على المقهى، وهذا ما قدّمته بعض التحقيقات كما أوردت الصحيفة.

هل أصبح المرض النفسي هو اللباس الرحراح للقتلة والمجرمين؟ أم أنّه المنفس القانوني لممارسة الإرهاب ضد العزّل والأبرياء بذريعة الإضطرابات النفسية؟

الحقيقة هي أنّ الشارع الألماني منقسم بين حزب فاشي استطاع أنّ يثبت نفسه من خلال غطاء سياسي، وآخر بمجموعة أحزاب كثيرها لا يخاطب المزاج الألماني من حيث القرارت الداخلية والسياسة الخارجية التي يعاني آثارها الآن المواطن البسيط وأهمّها قضية اللاجئين السوريين.

فهل إخفاق العمل السياسي الحزبي ساهم في عِداء المسلمين وغير الألمان بشكل عام؟ أمّ أنّ الموروث المجتمعي الذي يرفض غير الألماني التخلّي عنه من عادات وتقاليد لا تنسجم مع التراث الغربي هو ما يؤرّق الألماني، فلا يجد بعضهم بُدّاً من محاربته بطريقة وحشية أو بطريقة رفض أخرى. 

وهل يُعذر الألماني من الطفرة الكبيرة الذي يصوّرها البعض بـ “المستفزّة” من حجم غير أبناء البلد في المؤسّسات وجميع القطاعات والشارع بشكل عام؟ أمّ أنّ قادة الحروب هم من غذّى بشكل غير مُبَاشر هذه النزعات في كثير المجتمعات جرّاء نزوح من هنا وبطالة من هناك، وبين هذا وذاك نقف نحن المهاجرين بوجوه سمراء عربية عُراة وبعضنا بأرواح غربية، غرّبونا العرب ورفض جلّنا الغرب.

تابع القراءه...

يا معلمي الفاضل اطلب المستطاع حتى تطاع/أحمد سليمان العمري

يا معلمي الفاضل اطلب المستطاع حتى تطاع

دوسلدورف/أحمد سليمان العمري

ليس من المستهجن كثيراً تفاوت رواتب موظفي القطاع العام بين وزارة ومؤسسة أو دائرة داخل الدولة الواحدة، فقد آل الأمر إلى بديهي. فأن يترواح راتب أفراد وزارة الداخلية والخارجية ورئاسة الوزراء وديوان التشريع بالإضافة إلى دائرة الضريبة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الـ 1000 ليقارب الـ 2000 دينار هو الشيء الذي ينافي معايير الإنصاف والمساواة بين أفراد المجتمع الواحد.

ولا أتحدّث هنا عن بعض رواتب ومخصّصات في بعض الوزارات والمؤسسات وأمانة عمّان الذي يحدّده الرئيس حسب حجم العلاقات الشخصية وأحياناً الإمكانيات التي تتحلّى بها بعض أقسام السكرتاريا وإدارة المكاتب الإدارية الرئيسة والتي تتجاوز الـ 4000 دينار.

تجدّ في أكثر الدول الديمقراطية والحقوقية في العالم التأرجح بين مؤسسات القطاع العام لا يتجاوز الضعف في أسوأ الحالات على الإطلاق، مع مراعاة التحصيل الأكاديمي أو الفني ذاته وسنوات الخبرة.

فلماذا نجدّ هذا البون الرحب الرحراح في الأردن والذي يصل بين مؤسسة وأخرى لستة أضعاف؟

أظنّ أنّ هذا التباين الهائل بين وزارة وأخرى أو دائرة عن غيرها يعود نوعاً ما ودون مبالغة مني للتقسيم العائلي المتنفّذ في الدولة لوظائف القطاعات، فجدلاً لو وضعنا موظفي وزارة الزراعة والتربية والتعليم والتنمية الإجتماعي

ة وموظفي دائرة الإحصاءات وسلطة المياه ليترواح متوسط رواتبهم بين 300 دينار ونيّف ليصل كحدّ أقصى إلى 600 دينار، وقد يكون الرقم مبالغ فيه.

هذه الفروقات الهائلة بين موظفي القطاع العام ومؤسسة ووزارة أو دائرة هي مجحفة وغير منصفة، ولقد ترتّب عليها مع مرور الوقت تدّني الخدمة بشكل ملحوظ.

فلو وضعنا المنظومة التعليمية خلال الـ 25 عام المنصرمة تحت المجهر لوجدنا أنّ رسوم المدارس الخاصة تصل لخمسة أضعافها في المدارس الحكومية، هذا مع إقبال غير مسبوق في تاريخ الأردن عليها.

أظنً أنّ الإحجام عن مدارس وزارة التربية والتعليم لم يأتِ من حجم الرفاهية التي يعيشها المواطن ليقدم على دفع أقساط مضنية شاقّة تقتصّها الأسرة من قوتها، إنّما لتدّنى المستوى الذي انحط بين المدارس الحكومية ليتجاوز سوء التعليم ويصل في بعض المدارس إلى وكر "تحشيش" وهذا الطرح لا يُنقص من قدر المعلم الفاضل ولا من حجم عطائه، إنّما من كم الضغوطات التي تعانيها المدرسة الحكومية ومعها المعلم. 

بدأت الخميس 5 سبتمبر/أيلول 2019م في وسط العاصمة الأردنية عمّان أول الوقفات الإحتجاجية لِتَجمَع محافظات المملكة عامّة لمعلمي المدارس الحكومية مطالبة بزيادة 50% على رواتبهم الأساسية، هذا يعني بأن الزيادة تشكّل كحدّ أدنى الفئة الثانية، المستوى الثالث للدرجة التاسعة في السنوات الخمس الأولى 62 دينار لتصل الزيادة إلى ما يقارب الـ 300 دينار للفئة الأولى، المستوى الأول، الدرجة الخاصة.

لم تكن الوقفة سلمية كما كان متوقع لها، فقبل تجمّع أكثر من ثلاث آلاف معلم في دوار الداخلية، حاولت الأجهزة الأمنية منع الوفود القادمة من مختلف المحافظات وسط إجراءات أمنية مكثّفة من الوصول للدوار الرابع أمام مبنى رئاسة الوزراء، والبعض بقى في الطرق المؤدية إليه، ممّا أدّى إلى اشتباكات واستخدام قوات الدرك غاز مسيل للدموع لتفرقة الجموع، هذا مع رفض وزارة التربية والتعليم الإستجابة لمطالب المعلمين لما يترتّب على خزينة الدولة أن تدفع أكثر من 112 مليون دينار. وعلى هذا نظّمت النقابة ممثّلة بالمتحدّث بإسمها نور الدين نديم إضراب شمل جميع مدارس المملكة الحكومية على الإطلاق يوم الأحد السالف والذي كان أحد مخرجاته مواصلة الإضراب لإشعار آخر.

رفض النقابة للمقترح الذي قدّمته الحكومة بعد الجلسة الحوارية بين القائم بأعمال النقيب ناصر النواصرة ووزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني مبالغة وتصعيد. فحسب طرح النقابة أنّ العرض الذي قدّمته الحكومة لا يلّبي طموح المعلمين لإنهاء الإضراب.

 طريقة حوار النقابة غير عصرية وخالية من المسؤولية، فالوقوف بتعنّت على نسبة الـ 50% لا ينم عن بعد نظر ولا عن رغبة في خلق نقاط مشتركة، إنّما من شأنه إيقاظ كثير من القطاعات المظلومة كالمعلمين للمطالبة بذات النسبة، وهذا حقّهم المشروع أيضاً، بالإضافة إلى نقطة مهمّة وهي أحقيّة الحكومة في حالات الإضراب بعدم دفع الرواتب والتي يوجب القانون النقابة بدفعها للموظفين، فهل ستدفع النقابة لهم؟ وهل ستقتطع الحكومة دخل المضربين؟ وهو حقّها كما الإضراب حق الموظف.

الرفض والقمعية التي تعاملت بها الحكومة تجاه المعلمين لا تتناسبا أبداً مع دولة حقوقية. كما أنّ قرار رئيس الوزراء بعدم تراجع الحكومة عن ربط العلاوات بمؤشر قياس الأداء أيضاً مرفوض وغير منصف، فلا يجوز في القطاع العام أنّ يحرم قليل القدرات على حساب كثيرها. كما لا يجوز إتهام المضربين بإلإضرار في الدولة، فهذا حقّهم وهي الوسيلة الوحيدة للضغط من أجل تحصيل الحقوق، الإضرار هو في التصعيد والمغالبة والتعنّت ورفض نسب منطقية وواقعية.

في ذات الوقت لا يتناقض هذا الطرح بأنّ الهجمات على رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزّاز غير مبرّرة، هذا لأنّ الذين سبقوه ومن سيخلفوه لن تختلف سياستهم عنه كثيراً، وجه الإختلاف في الأداء فقط. هذا لأنّ سياسة الأردن منذ تاسيسها لم تمنح رئيس الوزراء سلطة حقيقة، بل مقترحات ينفّذها في حال وافق عليها ملك البلاد.

كان بالإمكان أن تسير الأمور بسلمية أكثر لو أنّ الجانبين قدّما بعضاً من التنازلات بدءاً من هيكلة الوقفة وانتهاءً بسببها، وهي نسبة الـ 50 بالمائة، بالإضافة إلى توقيت الإحتجاج الذي أتى بعد 4 أيام من بدء العام الدراسي الجديد.

 فيا معلمي الفاضل اطلب المستطاع حتى تطاع.

المطالبة بصرف علاوة 50% على رواتب المعلمين هي مبالغة وبعيدة جداً عن الموضوعية والواقعية، وأنا أول الموقّعين برفضها.

لو أنّ النسبة تترواح بين ٧ إلى ١٥ بالمائة لكانت أقرب إلى التحقيق وأبعد عن الضرر حكومياً وشعبياً، هذا مع مراعاة مطالب القطاعات الأخرى التي لها ذات الحق في المطالبة على الصعيد العسكري والمدني أو جهات نقابية وغير نقابية ليعمّ العدل بين مطالب محتج وغير نقابي لا يجدّ من يقف في ظهره.

ما زلت أذكر في بداية هذا العام حين أضرب موظفي القطاعات الصحية في ألمانيا ولاية"NRW" قرابة الشهرين عن العمل لتكون المحصّلة زيادة 2.1% من الدخل، ونحن نتحدّث هنا عن دولة بإقتصاد عظيم، فكيف لدولة كالأردن تلبية 50% لقطاع التعليم وأظنّه الأكبر في الدّولة؟

فلو قسّمنا الـ 50% على القطاعات المظلومة لأنصفنا الجميع وتفادينا رفضاً بديهياً في ظلّ الظروف الإقتصادية الصعبة التي تتعرّض لها الأردن حالياً. وأودّ أن أنوّه مع مراعاتي للأزمة التي نمر فيها جميعا حاكم ومحكوم، أنّه من الضروري جداً اتخاذ قرارات لموازنة الدخل بين القطاعات وتقنين الفجوة بينهم بشكل منطقي ومنصف، والعمل على معالجة حالة الإستياء والإحباط التي تسود الشارع الأردني لذات الأسباب على صعيد موظفي القطاع العام والخاص في آن.

العمل على هذه الخطوة يتطلب شرطاً أساسياً وضرورياً ولن نخرج من هذه الدائرة المغلقة بين مسوّق ومروّج لقرارات الحكومة وبين لوم دائم ومستمر على رجالاتها إلّا في البدء في برنامج يتناسب مع ميزانية الدولة ومديونيتها، وهذا يتمحور في تخفيض رواتب الوزراء والنواب والأعيان ومدراء المؤسسات الكبرى بما يتناسب مع وضع الدولة السيء إقتصادياً، وإلّا وقفنا شعب وحكومة متعمّدين أمام النهضة التي نعمل من أجلها للرّقى في هذا البلد المعطاء.

تابع القراءه...

لتعيش أكثر شوية ابتعد عن السيجارة الإلكترونية/أحمد سليمان العمري

لتعيش أكثر شوية ابتعد عن السيجارة الإلكترونية

دوسلدورف/أحمد سليمان العمري

كبرنا ونحن نشاهد البرامج الوعوية المرئية والمسموعة والمقروءة للحدّ من تقنين الدخان وإظهار مخاطره، حتى أنّ صورة رئة معطوبة أصبحت تتصدّر علبة الدخان. باتت خطورة كلّ أنواع التمباك معروفة بالضرورة للجميع، إذن الإقبال على التدخين أو عدمه هو أمر شخصي يقرّره الفرد متحمّلاً تبعة نتائجه وحده.

القضية المستهجنة هي تجنيد حكومي أردني وإعلامي ومؤسسي في محاربة السيجارة الإلكترونية وتضخيم مخاطر استخدامها ليكون الترويج للتمباك العادي بديهي.

في جميع المناطق الحدودية في العالم توجد منطقة تسمّى "الحرّة" يُسمح فيها للمسافر شراء حاجيات بنسب محدودة دون اخضاعها للضريبة، والحال في الأردن لا يختلف عن غيره من الدول بهذا الخصوص.

صدر صباح الجمعة 23 أغسطس/آب 2019م قرار من مجلس الوزراء الأردني بعدم السماح للمسافرين القادمين إلى الأردن بإدخال أكثر من كروز دخان واحد من المنطقة الحرّة مع كل مسافر. قرار تحديد كميات السجائر التي يدخلها المسافر معه عبر الحدود بـ كروز واحد، يأتي حسب تبرير المجلس للحدّ من عمليات تهريب الدخان.

هل هذا الإجراء يقنّن من التهريب أم يساهم في بيع دخان مطيع؟

تبعت هذا القرار والتعديلات القانونية في اعتبار شراء كروز دخان واحد إضافي جناية وليست جنحة، احتجاجات وفوضى عارمة وحرق إطارات في الشوارع الرئيسية وإغلاقها في شمال المملكة لواء الرمثاء في محافظة إربد طيلة ليلة البارحة.

سجّلت وزارة الصحة الأمريكية اليوم أول حالة وفاة بسبب الآثار الجانبية لإستخدام السيجارة الإلكترونية وكثير إصابات الرئة، حسب صحيفة الدستور الأردني. انتشر هذا الخبر في الصحافة الأردنية على نطاق واسع ليصبّ الذعر في قلوب أصحاب "الكيف" الإلكتروني، ومنذ أيام والإعلام يقدّم أرقاماً وصوراً مفزعة من انفجار أو إصابات جراء استخدام سيجارة "الجن" هذه، وكأن السيجارة العادية أكثر نفعاً من زيت الزيتون.

هلّا قدّمت الصحافة الأردنية ومن ورائها الحكومة بعض أرقام مسجّلة في أمريكا أو أي بلد في العالم حول وفيات مدخني السيجارة العادية والتي تتجاوز بدون أدنى شك الإصابة الواحدة، فمثلاً ألمانيا تُقدِّر أنّ 110.000 شخصاً يموت سنوياً، فقط من وراء الأثار الجانبية للسيجارة التقليدية؟

أعيب على كثير الصحف التي تساهم في تنفيذ أجندة حكومية للضغط على مواطن "مستوي" فقد لتسويق دخان "مطيع" وكأن هذا الاسم ارتبط بالضرورة بالسجائر التي تباع مهرّبة لصالح المتنفذين في الدولة.

قضية الدخان الفترة الأخيرة كشفت وبوضوح حجم تنفّذ كثير رجالات الدولة في استخدام مقدّرات هذا البلد الذي يعمل أبناؤه على قدم وساق للخروج من أزمات خانقة تحيط به سياسياً واقتصادياً داخلياً وخارجياً وضغوطات وتهديدات صريحة حيناً وآخرى ضمنية. فلائحة الإتهام المكونة من 65 صفحة والصادرة عن العقيد القاضي العسكري مدّعي عام محكمة أمن الدولة فواز العتوم بتاريخ 6 شباط/فبراير 2019م والتي استثنى فيها كثير سنوات الفساد والتهريب وركز فقط على شخصية واحدة أو اثنتين ليكونا كبش فداء، كانت هي الدليل الوافي لإدانة كثير ممّن يعتبرون رموز للحكومة وللقاضي في آن، ولقد فصّلت هذا في مقالٍ سابق "حكومات من دخان".

الحقيقة أنّ شبكة من أشباه الرجال وهم قريبون جداً من القرار الأول يعبثون في مستقبل وطننا وقرارته التي تجاوزت اليوم كروز دخان، وتجنيد مؤسسات الدولة بما فيها الصحافة بشكل أساسي، لترويج الدخان بشكل قذر من خلال تقديم احصائيات لا أشكّك بصحتها، إنمّا بأهدافها.

لا أستهين بالميزانية التي ستعود من وراء منع كروز الدخان الواحد رغم الذي يقلّله كثيرون في الشارع الأردني، ولا بقرار المنع بحدّ ذاته تماشياً مع كثير الدول الأوروبية التي تحاول الأردن تقليدها من جانب واحد، وهو وضع الضريبة على كل منتج وآلية بيع، كالذي صرح به وزير الريادة مُثنّى الغرايبة في إخضاع دعايات الجوجل والفيس بوك وكل المبيعات التي تسوّق الكترونياً للضريبة. قرار حكيم ويتماشى فعلاً مع سياسات الدول المتقدمة سعادة الوزير، بَيدا أنّك نسيت أو تناسيت - وكليهما كالذي يهرب من التعطيل فيقع في التشبيه - بأنّ هذه الدول المتقدّمة التي تحاول نهجها، تعود بهذا الكم من ناتج الضريبة لخدمة المواطن من تأمين صحي شامل وعادل، وهذا هو عُرف الدول المتقدّمة وسنامها، وليس ابن وزير وآخر ابن حراث. ولا أظنّك سعادة الوزير تشكّك بهذا الزعم وأنت ابن البلد وتعي تماماً الإهمال الصحي كمستشفى الأميرة بسمة وليس له من اسمه نصيب، ومستشفى الزرقاء الحكومي واسمه دلالة عليه وغيرهم الكثير، وتعليم مجاني وخدمات وراتب للعاطلين عن العمل. فهلّا أكملت برنامج الطرح الضريبي سعادة الوزير؟   

الذي يثير "القرف" هو الاستخفاف بعقول الشعب لتمرير قرار منع الكروز بذريعة التقنين من التهريب وليس المنع بحدّ ذاته. للدولة حق تشريع القوانين بما يتناسب مع مصلحة الدولة والشعب.

فهل أصبح نظام التسويق الحكومي للدخان هو "لتعيش أكثر شوية ابتعد عن السيجارة الالكترونية وخليك على السجارة العادية"؟

تابع القراءه...

كل عام وأنتم أحبتي وصحبي وأهلي بخير

تابع القراءه...

هل رعشة ميركل ستودي بها لترك الحكم؟/أحمد سليمان العمري

هل رعشة ميركل ستودي بها لترك الحكم؟

دوسلدورف/أحمد سليمان العمري

انشغل الرأي العام الألماني الأسابيع السالفة بالوضع الصحي للمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" عندما انتابتها الرعشة الشديدة الملفتة للنظر بساقيها ويديها وشفتيها وجميع جسدها أثناء استقبال الرئيس الأوكراني "فولوديمير سيلينسكيج" يوم الثلاثاء 18 يونيو/حزيران أثناء وقوفهما أمام سريّة حرس الشرف الألمانية والنشيد الوطني. ولقد برّرت في اللقاء الصحفي الذي جمعها مع نظيرها الأوكراني أنّ سبب نوبة الرجفة التي انتابتها يعود لقلّة تناولها الماء في ذلك اليوم وحرارة الطقس. وهذا ما أدلى به الرئيس "سيلينسكيج" حيث قال أنها أثناء وقوفها لجانبه كانت بصحة جيدة.

لم تلبث كثيراً حتى عاودت ذات النوبة الدكتورة ميركل مرة أخرى وبشدّة يوم الخميس 27 يونيو/حزيران وتحديداً بعد تسعة أيام في برلين قصر "بيلفيو" عند تقديمها وزير العدل الإتحادي الجديد "كريستين لامبريشت" أوراق الإعتماد بحضور الرئيس الفيدرالي "فرانك فالتر شتاينماير"، حسب ما أفاد مصوّر من وكالة الأنباء الألمانية الذي عرض عليها كوبًا من الماء لم تقبله.

ما أن شارف الشارع على الإنتهاء من الحديث عن نوبات السيدة "ميركل" حتى فاجأتهم الثالثة أثناء استقبالها يوم الأربعاء في  10 يوليو/تموز رئيس الوزراء الفنلندي "أنتي رين" حيث أفاد شهود عيان أنّها أصيبت مرة أخرى بذات النوبة أثناء وقوفها على المنصّة والنشيد الوطني، غير أنّها لم تكن بشدّة النوبات اللاتي سبقن. وتعتبر هذه الحالة الثالثة المثبتة في غضون ثلاثة أسابيع.

لم تترك المستشارة الألمانية هذه المرة للصدفة بعد النوبة الأخيرة والمرفقة بهجوم المستائين من سياستها بشكل عام وآخرين استثمروا وضعها الصحي السيء حتى انهالوا عليها بوابل من العبارات المحرّضة على تركها الحكومة، فلجأت لخيار آخر أثناء استقبالها بعد يوم واحد من الحادثة الأخيرة رئيس الوزراء الدنماركي الجديد "ميتا فريدريكسن" نهار الخميس أمام مقر الحكومة في برلين، حيث جلست ومعها نظيرها جالس لجانبها أثناء النشيد الوطني الدنماركي والألماني.

يبدو أن السيدة "ميركل" قد أُجبرت على هذا التصرّف هرباً من احتمالية حدوث نوبة رابعة قد تثير زوبعة هي الآن بغنى عنها.

تفاوتت ردود الفعل سياسياً وشعبياً في بقاء المستشار "أنجيلا ميركل" في الحكم أو اعتزالها الأمر بين مدافع وآخر يطالب بفتح بوابة النقاش مثل رئيس المكتب الإتحادي السابق لحماية الدستور"هانز جورج مايسن" حيث نشر تغريدة على موقعة الخاص في تويتر عن ضرورة فتح حوار حول الحالة الصحية للمستشار ونوّه إلى أنّ صحة رئيس الحكومة ليست مسألة خاصة ومن حق الشعب الألماني أن يعرف ما إذا كانت المستشارة في وضع يسمح لها بممارسة مهامها السياسية أم لا. ويُعتبر "مايسن" واحد من الذين انتقد سياسة ميركل في الهجرة.

أمّا تعليق رئيس حزب الخضر "أنالينا بربوك" في مؤتمر صحفي غلب عليه التهكّم فيما يتعلق بوضع "ميركل" الصحي، الذي أثار غضباً شديداً عند الكثير والبعض وصفه بالجارح حيث قالت: "من الواضح أنّ صيف هذا العام وتبدّل المناخ له آثار صحية على المستشارة وأنّ الآخرى تتأثر أيضاً بدرجات الحرارة المرتفعة".

وفي الوقت نفسه ترى زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي "أنيغريت كرامب-كارنباور" نفسها مضطرة للتعليق على ما يتردّد حول الوضع الصحي "لأنجيلا ميركل" المتكرّر في مقابلة أجرتها أثناء وجودها في دولة الإحتلال حيث طمأنت عن وضع المستشارة الصحي الجيد من خلال المكالمات الهاتفية التي تجريها معها بشكل دائم، وقالت أنّ العالم ينظر إليها الآن بشكل خاص ومميز.

أمّا النائب والمتحدّث الرسمي بإسم الحكومة السيدة "أولريكه ديمر" فقد نفت وجود أي مشكلة صحية، وقالت أنّ المستشارة بحالة صحية جيدة، وليس هناك أي داعٍ للقلق.

وكذلك طمأنت "ميركل" الجهور في مؤتمر صحفي وقالت: "يبدو أنّني عانيت بعض الإرهاق لكنني بخير وكل شيء على ما يرام".

لم يكن الإعلام ورواد المواقع الإجتماعية بذات المزاج والتسامح الذي بدا من بعض السياسيين الألمان. فمثلاً راديو "أنتينه ميونيخ" أوكل قارئ الشفاه "جوديث هارتر" بفك الكلمات التي بدا أنّ المستشارة تحدّثت بها أثناء نوبة الرجفة التي كانت تعتريها في اللقاءات الثلاثة الأخيرة، وكانت النتيجة التي خرج بها الآخر هي: "أنا أستطيع أن أفعل ذلك". من الظاهر أنّها كانت تستعد لأي لحظة قد تنتابها النوبة لتعطي نفسها الشجاعة والثبات.

أمّا رواد مواقع التواصل الإجتماعي فكانوا أكثر حدّة وحيناً كراهية بحيث وصفهم مدير تحرير جريدة "فرانكفورتر ألجيماين" "بيرثود كولر" كالضباع  تدور حول الجيفة، وهم سعداء لأن ميركل قد تكون صحياً في أسوأ حالاتها.

أمّا الإعلام الروسي فكان هو الأسوأ على الإطلاق، فالتلفزيون الحكومي بدأ البرنامج الذي يُظهر الفيديو بعنوان " بدأت ميركل ترتعش في لقائها مع سيلينسكيج". وقنوات تلفزيونية أخرى وصفت لقاءها مع "سيلينسكيج" بصدمة كهربائية وتعليقات على هذه الوتيرة.

الأمر فيما يتعلق بإستمرار حكومة المستشار الألمانية لم يُترك للصدفة أو لمزاج سياسي معارض أو غوغاء المواقع الاجتماعية، بل بيّنه ما يسمّى بـ الخدمة العلمية في البرلمان في عام 2014م فحدّد قواعد للحالات المرضية في حالات عدم تمكّن المستشار الإتحادي من ممارسة مهامه الرسمية بشكل مؤقت، فنصّ القانون على أنّ المستشار له الحق ومن واجبه تعيين نائب له بشرط أن يكون وزيراً فيدرالياً. والمعتاد أن يكون نائب المستشار هو سياسي في حكومة الائتلاف. حاليا هو "أولاف شولز".

سبق ومرضت "ميركل" مرتين، الأولى في عام 2011م بعد عملية جراحية في الركبة. والثانية في عام 2014م بعد حادث تزلج، لكنّها واصلت العمل من خلال المنزل وعادت بعد ذلك بوقت قصير إلى مكتبها.

أمّا رأي الأطباء حول حالة الدكتور "ميركل" فهي متضاربة نوعاً ما، فهناك من يقول قلّة السوائل وكثرة القهوة، وآخر يرجيء حالتها إلى الضغط النفسي والجسدي بحكم عملها. أمّا الطبيب الخبير الذي تحدّث في لقاء لصحيفة "فوكوس" "يعقوب بيرغر" أنّه لا يستبعد وجود مرض مزمن وليس بخطير، فشابهت حالتها  "شلل الرعاش" إلّا أنّ رعشتها كانت بالنسبة لهذا المرض قصيرة، بالإضافة إلى أنّها استمرت بعد مرور النوبة بشكل طبيعي.

مع هذا وذاك لا تزال هناك علامة استفهام وراء أعراض الضعف المتكررة للسيدة "ميركل" وتقرير الطبيب الأخير، رغم أنّه لم يثبت أي حالة مرضية خطيرة، ولكنّه لم ينفِ بذات الوقت. ولو أخذنا النوبة التي حصلت معها أثناء زيارتها للمكسيك في عام 2017م بعين الإعتبار لوجدنا أنّ سؤال العامّة حول الرجفة التي تعتريها بين حين وآخر مبرّرة.

هل مناقشة الوضع الصحي للمستشار يجب أنّ يكون علانية؟ أم أنّ المسألة الصحية تعتبر أمراً خاصاً من حقّها هي وحدها الحديث عنه أو المطالبة من الرأي العام في الإحجام؟ لا أظنّ أنّ السيدة "ميركل" تعاني مرضاً خطيراً يهدّد صحتها في حال استمرت في مركزها.

لفت نظري أثناء متابعتي الصحف الألمانية حول الوضع الصحي "لميركل" وجود فقرة في القانون كانت لي مجلبة للضحكات "لا يحتاج المستشار الفيدرالي تقديم تقرير مرضي" فكم هي الأيام التي يعمل بها كثير زعماء العرب؟ ولو قارنا وضع "ميركل" الصحي مع كثيرهم لقلنا أنّها فتاة إبنة الـ 20 عام.

تابع القراءه...