انخفاض أم انهيار بورصة عمان؟
أحياناً كثيرة تثير امتعاضي تصريحات وزيرة الإعلام
الغنيمات، فتحفظ حق الحريات والمطالبات تارة وأخرى تعتبرها تجاوزاً على حد تعبيرها
"القانون هو من يحدّد سقف الحرّية" هذا في ذات الوقت الذي تستثني فيه هي
القانون والحكومة من ورائها بما يتعلق في قضايا الفساد من رجالات الدولة، والأكثر
استياء قانون الضريبة الركيك الذي لا يرتكز على بنية اقتصادية مدروسة بجميع
جزئياته، ولقد بيّنت في إحدى مقالاتي "إفلاس أم فلسفة" بعضاً منها.
تدهور بورصة عمان في الأيام الماضية سببه نص القانون غير
الواضح وغير المدروس بين ضريبة مضاربة "Speculation" أو ضريبة أرباح "Rendite" أو
ضريبة الحصة "Dividende" أو أرباح الشركة الإجمالي أو أرباح
المحفظة الاستثمارية على المدى البعيد،
ممّا أدّى إلى ما يسمى "المبيعات الوهمية" وهي التي لا تعتمد على نشاط
الشركات الحقيقي، إنما بسبب ارتفاع أو انخفاض تداولي، وهذا الأخطر من نوعة، وأنا
أشك أن الغنيمات تعي القانون الواهي بجميع تفاصيله حسب تصريحها الأخير "ليس
كل من يملك أسهم سيدفع ضريبة" فهل بيّنت الوزيرة شرحاً كاملاً حول ضريبة
البورصة حصراً؟
أود أن أنوه في هذا الباب أن المسؤولية حول تقديم قانون
الضريبة المبرم أمام المساهمين تقع على البنوك، كونها الجهة المخوّلة بخصم الضرائب
المذكورة آنفاً حسب التداول والاتجار، فهي الشريك الثالث مع المساهم.
وفي نهاية هذه العجالة أقترح وزارة أخرى للغنيمات تتناسب
وقدارتها اللغوية والاعلامية مثل "وزارة النقل والمفروشات"
بتحكيلك الوصف بأن الحكومة هي حكومة أقوال وليست أفعال هو وصف مبالغ فيه ... لازم وزارة الصرف الصحي أحسن
ردحذفحكومة هاملة وبعض الشعب مثلها، وإلا ما قامت ولا قعدت
حذف