رسالة الملك تظلم الأمير

 

‏بسم الله الرحمن الرحيم

الأمير حمزة

دوسلدورف/أحمد سليمان العمري

كنّا نعتقد في الأردن أنّ قضية الأمير حمزة المسمّاة بالفتنة قد انتهت، واختفائه عن الأضواء بعض من العقاب الذي وقع عليه جرّاء الإتهامات الباطلة، فقد عاصرنا منذ بداية الأزمة يوم الأحد 3 أبريل/نيسان 2021م ولغاية 5 أبريل/نيسان أيام عصيبة بعد أن شهدت عمّان حملة اعتقالات طالت الشّريف حسن بن زيد وباسم عوض الله ومدير مكتب الأمير وبعض مرافقيه وآخرين بتهمة تحركات ونشاطات توظَّف لاستهداف أمن الدولة، كما وأخضعت قيادة الجيش سُمُوّ الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية.

أختفى الأمير عن الأنظار بعد التغيّرات التي طرأت في البلاد، وبين ليلة وضحاها مُنع الحديث عن القضية، ليلجأ الأردني إلى الصحف غير الأردنية والغربية تحديداً لمعرفة ما يدور في البلاد من ضعضعات واعتقالات، وصفت على أنّها محاولة انقلاب، حتّى أقرّ الملك عبدالله الثاني في التعامل مع الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية الملتحمة، حيث أوكل لعمّه الأمير حسن بن طلال الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة الذي أكّد من خلال رسالة من بيت عمّهما أنّه يضع نفسه بين يديّ جلالة الملك وبقائه على عهد الآباء والأجداد وفياً لإرثهم سائراً على دربهم ليقطع بذلك دابر المتآمرين المتملّقين بعباءة الولاء والميثاق.

وبهذا القدر ظنّ الشارع الأردني بأنّ الأمر انتهى رغم التحفّظ على الأمير، أغلب الظنّ في القصر، وإذا برسالة مطوّلة أشبه برسائل العباسيين؛ أصدرها الديوان الملكي بإسم الملك عبد الله مساء الخميس 19 مايو/آيار، تتضمّن قرارات صدمت الشارع الأردني مجدّدا؛ تقييد اتصالات وإقامة الأمير حمزة وتحركاته، إذ قال الملك في رسالته أنّ أخاه الأمير استنفد كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة الأسرة، فضلاً عن تجاهله الوقائع وتلاعبه بالحقائق.

مساء الخميس صرّح الديوان بصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة بتقييد اتصالات وإقامة وتحركات الأمير، والتي رفعها المجلس إلى الملك منذ 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

بهذا رفع الملك الحرج عن نفسه وأرجأ الأمر إلى الأسرة المالكة بكلّ ما ترتّب على الأمير من عقوبات مجحفة.

 

بقاء الأمير تحت الإقامة الجبرية

الحكم الذي أصدره الملك بحقّ أخيه لا علاقة له بقضية الفتنة بشكل صريح، هذا لأنّ الأمر انتهى داخل العائلة ورسالة الإعتذار التي قدّمها الأمير حمزة لأخيه الملك المفروض أنّها أنهت الظنّة والضغينة والبغضاء، وقد قال الملك في حينه: «إن الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي»، إلّا أنّ هذا لم يغيّر من موقفه تجاه أخيه بالجانب الفعلي شيء، كونه أبقاه تحت الإقامة الجبرية في قصره - على حدّ تصريحه - وفصله عن العالم الخارجي تماماً.

في تلك الأثناء كانت التغطية الرسمية في الأردن حول جمال الجسور في العالم تزامناً مع اشتعال الشارع الأردنيّ واستقائه تطورات الأحداث عبر القنوات الخارجية أو تكهّنات الإعلام الموازي ليظهر الأمير من خلال فيديو وجّهه للعالم باللغة الإنجليزية والعربية بثّته قناة العربية، ليصدم محبوب الأردنيين كلّ الأردن بخطاب حزين يبرأ من الفساد والتغلغل في مؤسّسات الدولة والتنفّع والتنفّذ من مجموعة صغيرة على حساب الوطن؛ قربه من الشارع يُدفِعه الثمن وأخضعته حينها رئاسة هيئة الأركان العسكرية والمخابرات للإقامة الجبرية وعزلته كليّاً عن العالم الخارجي.

 

الترويج لإدانة الأمير

حينها صرّحت المصادر الرسمية في مؤتمر صحفي عُقد في 5 أبريل/ نيسان قدّمه نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي تضمّن إتهام صريح للأمير حمزة بنشاطات وتحركات تستهدف أمن الأردن، ورُبط اسمه مع أكثر الشخصيات الأردنيّة تنفّعاً؛ ارتبط اسمه بملفات فساد كثيرة، باسم عوض الله.

وقعت هذه التصريحات على مسامع الأردنيين كالصّاعقة وسابقة لم يعرفها الأردنيّ ولا الأسرة الهاشمية من قبل، فقد عُرف الأمير بقربه من الشارع وحديثه بنبضه ليفوز بقلوبهم ويذكّرهم بوالده المغفور له، ملك القلوب الملك حسين.

لقد حمل المؤتمر الصحفي توجيه صريح للأمير ووضعه أمام خيارين، إمّا التسوية داخل العائلة - وهذا الذي حصل - أو مثوله في محكمة أمن الدولة لرفع الغطاء عنه، ناهيك عن ضبابية المؤتمر الذي لم يتّسم بالشفافية على الإطلاق، بينما تصريحات رئيس الوزراء بشر الخصاونة سحبت يوم 12 أبريل/نيسان الخيار العائلي لتبقي مثول الأمير حمزة أمام محكمة أمن الدولة بتهمة التآمر كخيار أخير لا بديل له، وذلك في جلسات مغلقة لمجلسي الأعيان والنواب، الذي قدّم الخصاونة فيه شرحاً عن طبيعة العلاقة والاتصالات بين المعتقلين الثلاثة الأبرز في ملف المؤامرة.

بين اعتقال الأمير في 5 أبريل/ نيسان 2021 عقب تغريدته الأخيرة بأشهر في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2020م والأخيرة في 3 أبريل/نيسان 2022م التي تنازل من خلالها برسالة مقتضبة عن لقب الأمير قرابة عام ونصف.

القصر لم يتفاعل مع تخلّي الأمير عن لقبه ولم يصرّح بشيء، الأمر الذي أثار كثير التساؤلات في الشارع والأوساط الإعلامية. والأمر اللافت للنظر أنّ تغريدة الأمير الأخيرة بقت وحيدة منذ ذلك الحين وحتى اللحظة، ممّا يفتح الباب لإحتمالات كثيرة، واحدة منها أنّه استعان من أحد الثقات في القصر ليتمكّن من نشر التغريدة، أي أنّ الأمير حمزة وصل إلى مرحلة يئس أثناء احتجازه جعلته يستخدم آخر كلمة يذود بها عن نفسه ويردّ لأخيه صفعة، وهي تنازله عن لقبه.

لذلك أظنّ بأنّ العقوبات التي أصدرها الملك بحقّ أخيه برسالته ما كانت ستُبرم دون تخلّي الأمير عن اللقب، والتعريض له برسالة التخلّي، التي بدى فيها تحميل الملك مسؤوليّة تنفّذ منظومة الفساد في الدولة، إذ قال: «إنّي وبعد الذي لمست وشاهدت خلال الأعوام الأخيرة، قد توصّلت إلى خلاصة بأنّ قناعاتي الشخصية والثوابت التي غرسها والدي فيّ، والتي حاولت جاهداً في حياتي التمسك بها لا تتماشى مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا»، وأردف: «من باب الأمانة لله والضمير؛ لا أرى سوى الترفُّع والتخلّي عن لقب الأمير».

وصف الملك عبد الله الأمير بالهدّام عبر رسالته؛ وصف يتناسب والاتهامات المنسوبة إليه، وهذه هي ذات الاتهامات المتداولة لكلّ من ينتقد أداء الدولة الركيك. ‏مآل الأمير حمزة كمآل أي مواطن يتجرّأ على نظام الدولة، فكيف إذا كان هذا الشخص ولي عهد سابق أُطيح به، ومحبوب الشّعب وضحيّة القصر؟

الأزمة التي يمرّ بها الأمير حمزة وضعت الأردنيّين على المِحكّ ولا زالت، فرغم حبّهم للأمير وتوظيف هذا الودّ من بعض الجهات الحاقدة المغرضة وأعداء الدولة ليخلقوا شرخاً في الأمّة جرّاء الأداء الحكومي المترهّل والأزمات الإقتصادية وتفاقم المديونية وتهالك المنظومة الصّحّيّة والتعليميّة التي تمرّ بها الدولة، إلّا أنّهم مجتمعون على وحدة الصّف أمام أي فكرة أو خطوة تهدّد أمن البلاد.

 

الإلتفاف حول مؤسّسة العرش

الأردنيون ينتقدون أداء الحكومة وضعف المؤسّسات وهشاشة البرلمان دون هوادة ويختلفون بالمبتدأ والخبر، غير أنّهم ملتفّون حول مؤسّسة العرش. لذلك كان بالإمكان الإفراج عن الأمير والتعامل معه والفتنة المزعومة بشكل أكثر موضوعية ومصداقية وودّ داخل العائلة الهاشمية، مع حفظ حقّ الأمير بالحرّيّة، بدلاً من التهويل والقمعية وعدم التسرّع بعقابه وتقييد حياته.

عندما نتحدّث عن انقلاب، فالحديث يكون عن تواطؤ جهاز المخابرات وقيادة الجيش والداخلية، أمّا إذا كانت الاعتقالات التي أوكل إليها هذا الاتهام لا تتجاوز شخص، هو خلاصة فساد حكومي مُعضل وطاقم مرافقي الأمير ومدير مكتبه، فيجب أن يكون الحديث هنا عن شيء آخر أكثر بعداً عن تهديد أمن الدولة.

قال الملك في رسالته: «خلُصت إلى النتيجة المخيبة أنّه لن يغيّر ما هو عليه»، ما معناه المؤامرة.

فهل حملة الإعتقالات بوزن هؤلاء الأشخاص ومعهم الأمير كافية لإنقلاب أو ضعضعة الأمن؟ أم علّها أكثر من قرصة أذن لتصل إلى كسر ذراع ورُكبة؟ كما بيّنت رسالة الملك الآن.

حديث الأمير حمزة عن الفساد بات يؤرّق الملك، هذا كلّ ما في الأمر. تذكّرني أحداث القصر في الأردن بمكر نساء خلفاء بني عبّاس.

تقييد حرّيّة إنسان بزعم قضية الفتنة بأدلّة فُصّلت على مقاسه، فضلا عن كونه أمير، حتى لو تنازل عن لقبه، وبعيداً عن نفاذ التنازل من عدمه، هو استقواء لا يقبله القانون ولا العرف؛ تجاوز يمارسه نظام بوليسي مستبدّ؛ يحاول بكلّ ما أوتي من قمعية سلب حرّيّة التعبير، وهي حقّ كالماء المسروق والنفس المحزوق.

‏لم يسلُك ‎الأمير حمزة كغيره من الأمراء؛ يأخذون مسّتحقاتهم بصمت - وبعضها من قوت الشعب - وأحياناً كثيرة أكثر ممّا تُخصّص لهم الدولة. قاسَم الشعب «المعثّر» اللقمة واطّلع على حالهم، فأوجعه وجعهم وتحدّث بصوتهم فطاله الظلم الذي يطول جلّهم.

إن ‏الظلم يستهدف الجميع، لذلك يخطئ من يظنّ أنّ الظلم الواقع على غيره لن يطاله، فلا حياة للظالم إلّا بعموم الظلم، ولا بدّ أن ينال من أعانه عليه عملاً وقولاً أو بغض الطرف، وسنّة الله تسليط المساهم بالظلم عليه.

نهاية أستحضر قول الله تعالى: «وجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ».

وقول الرسول الحبيب صلّى الله عليه وسلم: «اتقُوا الظُّلم؛ فإنّ الظلم ظلُمات يوم القيامة».

ما سقطت أمّة إلّا بالمحاباة والمداهنة في العقاب والخنوع. أُكلتم يوم أُكل الثور الأبيض.

Ahmad.omari11@yahoo.de

تابع القراءه...

‏اعدام الغادة الشهيدة ‎#شيرين_أبو_عاقلة تجاوز كلّ المعايير الأخلاقية.

 ‏اعدام الغادة الشهيدة ‎#شيرين_أبو_عاقلة تجاوز كلّ المعايير الأخلاقية.

الاحتلال يستهدف العمل الصحافي لإخفاء الجرائم التي يرتكبها بحقّ الفلسطينيين.

أدّت واجبها ببسالة ومهنية؛ تجاوزت العمل الصحافي التقليدي لترتق فداء القضية شهيدة.

تابع القراءه...

‏ سوف نبقى هنا... شيرين أبو عاقلة

 

بسم لله الرحمن الرحيم

دوسلدورف/أحمد سليمان العمري

منذ الفترة ما قبل رمضان وحتى الآن ونحن نفيق في كلّ يوم على فاجعة تنكيل أو اعتقال أو قتل في فلسطين؛ تُدينها الأنظمة العربية باليمين وتشجب تلك التي تقاوم الغزاة وتدافع عن الأرض والعرض بالشمال؛ تسعى خطابياً وشكلياً لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية وتوطّد العلاقات التطبيعية والإتفاقيات الاقتصادية والعسكرية على أرض الواقع.

أمّا اليوم فقد استقبلنا مصاب الأمّة بإغتيال مراسلة ‎الجزيرة ‎شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين بشكل إجرامي بشع ومستهدف، تماما كتلك الطرق التي يمارسها الإحتلال في فلسطين ليلا نهارا.

أستشهدت أبو عاقلة متأثّرة بجراح خطيرة، إثر إصابتها في الرأس خلال تغطيتها اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم جنين صباح الأربعاء، واللافت للنظر أنّها كانت ترتدي الزي الصحافي وخوذة والرصاصة أصابتها في المنطقة التي لا تغطيها الخوذة، ممّا يعني بالضرورة أنّها كانت هدف قناص محترف وليس رصاصة طائشة من مسلّحين فلسطينيين كما زعم "نفتالي بينيت" وغيره من قادة الإحتلال، والتي ناقضها تصريح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "أفيف كوخافي" الذي لم ينف ولم يحدّد مصدر إطلاق النار عليها، بما في ذلك نفي القطعية التي تحدّث بها "بينيت" وبعض المسؤولين الإسرائيليين، إضافة إلى ذلك شهادة المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "بتسيلم" أن الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي واستشهد به نفتالي بينيت متهماً بذلك مسلّحين فلسطينيين بقتل مراسلة الجزيرة، هو بحدّ ذاته شهادة تُدين جيش الإحتلال، حيث تبيّن أنّ موقع المسلّحين الفلسطينيين يبعد أكثر من 300 متر عن المكان الذي أصيبت فيه أبو عاقلة، وهو في مخيم جنين المزدحم بالمباني المتلاصقة، ولا يمكن للخيال تصوّر رصاصة تجوب المنعطفات وتصيب الراحلة.

هذا كما أفاد مصوّر وكالة الأنباء الفرنسية عن إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي، وشاهد جثّة الصحافية ملقاة على الأرض، حسب صحيفة "شبيجل" الألمانية.

هذه الشهادة كافية لإدانة قوات الإحتلال، إن لم تُستثنَ من التحقيق، ولا استبعد ذلك.

‏اعدام أبو عاقلة الجريئة المقدامة الغادة الشهيدة يتجاوز كلّ المعايير الأخلاقية العالمية، وهذا ليس بالجديد، فالاحتلال يستهدف العمل الصحافي لإخفاء الجرائم التي يرتكبها بحقّ الفلسطينيين. إسرائيل لم تتجاوز هذا الحدّ من العدوانية إلّا من تواطؤ الأنظمة العربية حوله.

الإعدام الميداني الذي قام به الإحتلال بحقّ صحافية الجزيرة ليس كأي إعدام أو اغتيال تمارسه إسرائيل بشكل يومي، حتى آل عند البعض إلى وجع واحد معهود يتكرّر.

في ظل التعتيم الإعلامي الذي تقوم به المؤسّسة الإعلامية العالمية، ومؤسف أن تشاركه العربية ذلك، إلّا ما رحم ربي، تقوم الجزيرة بتغطية غير مسبوقة، بحيث أصبحت عالمياً مرجعية لكثير الأخبار العالمية وتحديداً المحتوى الفلسطيني.

العمل الصحافي الذي قامت به شيرين أبو عاقلة في فلسطين منذ عام 1997م الذي يتجاوز ربع القرن يعتبر أكثر من تغطية مراسلة لصحيفة، فقد تجاوز العمل النضالي الشجاع، فصورها ما زالت خالدة في الضمير أثناء تغطيتها الإجتياح ليصل الإنتهاك الإسرائيلي والقتل إلى العالم.

التلفاز خير شاهد حي على البسالة والإقدام التي كانت تتحلّي بهمها الفقيدة، ولقد انتشر فيديو لسيدة فلسطينية من مخيم جنين وهي تستحضر مواقف شيرين أبو عاقلة، خلال تغطيتها انتفاضة الأقصى عام 2002م حيث قالت: "أبو عاقلة شهدت اقتحام المخيم من أول يوم لآخر يوم، وريقها ناشف، لم تجد ماء لتشرب"، وأردفت السّيدة أنّ الشهيدة كانت تبحث معها أيام الاجتياح عن أبنائها في ظل القصف الإسرائيلي.

تسارعت الدعاوي العالمية لإجراء تحقيق سريع في مقتل أبو عاقلة، أمّا عربيا فقد دانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الجريمة البشعة، وعالمياً بدأتها الحكومة الألمانية حيث قالت المتحدّثة بإسم وزارة الخارجية اليوم الأربعاء 11 مايو/أيار أن التقارير بشأن مقتل أبو عاقلة صادمة للغاية، وأن حماية الصحفيين هي جزء أساسي من دولة القانون ويشمل ذلك التأكيد على عمل ممثلي وسائل الإعلام، بحيث يكونوا قادرين على تغطية الصراعات، وأكّدت نهاية على محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، كما وشارك ذات الإدانة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل"، ودعت أيضاً الولايات المتحدة الى إجراء تحقيق شفاف حول مقتل الصحافية الأمريكية الفلسطينية.

كلّ هذه الإدانات العالمية والعربية لا معنى لها، فالغرب مجبر على رفض هذه الجريمة البشعة، لكنّه لن يتّخذ أي إجراء ضد دولة الإحتلال، وواقعنا المرير خير دليل.

ليس للإحتلال من رادع غير المقاومة، لذلك يستطيع الأخير أن يقدّم أي سيناريو والسلطة والأنظمة العالمية والعربية ستشكره، لأنّها بذلك سترفع عن نفسها الحرج بالمطالبة بفتح تحقيق يدين إسرائيل، حتى لو شكلياً.

سينتهي الأمر عربياً وعالمياً بالشجب الكاذب والاستنكار الذي يستخفّ بالشعوب العربية الحرّة.

الحقيقة أنّ شيرين أبو عاقلة أدّت واجبها ببسالة ومهنية، وتجاوزت العمل التقليدي لترتق شهيدة فداء القضية، وهي بداية ونهاية فلسطينية، وهذه أقدارهم.

أنهي مقالتي المقتضبة بكلماتها:

"لن أنسى أبداً حجم الدمار ولا الشعور بأنّ الموت كان أحياناً على مسافة قريبة؛ ليس سهلاً ربما أن أغيّر الواقع، لكنّني على الأقل كنت قادرة على إيصال ذلك الصوت إلى العالم، أنا شيرين أبو عاقلة.

رحم الله شهيدة الوطن.

ahmad.omari11@yahoo.de

 

 

تابع القراءه...

اللهم إني أسألك أمي وأبي وأخوتي

 

اللهم إني أسألك أمي وأبي سليمان سيد الرجال الشجعان وأخوتي؛ فريال لم ترها عيني، ووجع القلب الهام، وبكر أبي سامي الحاني وعامود البيت رغم صغر سنّه هشام؛ اللهم أجعل قبورهم أنس وأعيادهم في الجنّة أناة وإحسان.

اللهم أمي الزكيّة زكيّة مهجتي وبيت الروح والريحان «الفقيرة»، وهي بعض ابنتي، وابنتي قرّة عيني وسويداء قلبي لين وزوجي طعم الحياة والابتسام.

اللهم بحق العبرات الغاليات وقهر الرجال الجبال أجعل قبورهم روضة وجنان.

تابع القراءه...

رمضان شهر الجهاد والغفران

 

بسم الله الرحمن الرحيم

دوسلدورف/أحمد سليمان العمري

أتى رمضان كعادته بزمان يشبه كلّ عام، فيه الحروب والظلم والمآسي، وبتفاضله أيضا بما فيه من هداية وخير، وبهذا المعنى قال الله تعالى: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ».

وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: 

«إذا جاء رمضان فُتحت أبواب الجنّة وغلقت أبواب النار وصُفّدت الشياطين».

وورد في الأثر أنّ عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، إذا دخل شهر رمضان صلَّى صلاة المغرب ثمّ تشهَّد فخطب خطبة خفيفة ثمّ قال: "أمّا بعد، فإنّ هذا الشّهر شهر كتَبَ الله عليكم صيامه ولم يكتب عليكم قيامه، من استطاع منكم أن يقوم فإنّها من نوافل الخير التي قال الله تعالى، ومن لم يستطع منكم أن يقوم فلينم على فراشه، وليتّقِ منكم إنسان أن يقول: أصوم إن صام فلان وأقوم إن قام فلان، من صام منكم أو قام فليجعل ذلك لله تعالى، وأقِلُّوا اللَّغو في بيوت الله عزّ وجلّ، واعلَموا أنّ أحدكم في صلاة ما انتظر الصّلاة، ألا لا يتقدّمنّ الشّهر منكم أحد ثلاث مرّات، ألا ولا تصوموا حتى تروه إلّا أن يُغمّ عليكم، فإن يُغمّ عليكم العدد فعُدّوا ثلاثين ثمّ أفطروا، ألا ولا تُفطِروا حتى تروا الليلّ يغسِقُ على الظِّراب».

وأورد ابن الجوزي شعراً:

الصَّومُ جُنَّةُ أقوامٍ من النَّار        والصَّوم حصنٌ لمَن يخشى من النَّار

والصَّوم سِتر لأهل الخير كلِّهمُ     الخائفين مِن الأوزار والعارِ

 

فضائل الصّيام

في هذا الشهر الفضيل تهذيب النفوس والأرواح، ولأنّه مدعاة لتوطيد الأواصر بين الأهل والناس وبين الغني والفقير، فالإذعان لطاعة الله والإحساس بالجوع والعطش داع إلى الإحسان بالعطف تجاه الآخرين من ذي الخصاصة.

وما أحسن ما قال أمير الشعراء أحمد شوقي في الصّيام: «الصّوم حرمان مشروع، وتأديب بالجوع، وخشوع لله وخضوع؛ لكلّ فريضة حكمة، وهذا الحكم ظاهره العذاب وباطنه الرحمة؛ يستثير الشفقة، ويحضّ على الصدقة؛ يكسر الكبر، ويعلّم الصبر، ويسنُّ خلال البر، حتى إذا جاع من ألف الشبع، وحرم المترف أسباب المتع، عرف الحرمان كيف يقع، والجوع كيف ألمه إذا لذع».

ولعظم آثار الصّيام ورفعة منزلته بين العبادات لما فيه من تأديب للنفوس فإنّ الله تعالى تولَّى جزاءه بنفسه، وإذا تولَّى شيئا بنفسه دلّ على عظمه.

وفي ذلك قال سفيان بن عيينه: «هذا من أجود الأحاديث وأحكمها، إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده، ويؤدّي ما عليه من المظالم من سائر عمله، حتى لا يبقى إلّا الصّوم، فيتحمّل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم، ويدخله بالصّوم الجنة».

وقد دعا الرسول الحبيب إلى فضيلة بسط اليد بالعطاء في هذا الشهر الكريم أكثر من باقي شهور السنة، لإعتباره موسم إحسان وسخاء وطمأنينة، فينتظر الفقير الصّيام لقدومه بالعطايا وراحة البال، وقال ابن عباس: «كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان». كما ودعا إلى الزيادة بتلاوة القرآن والذكر والأعمال الصالحة بمطلقها.

ينبغي على الصّائم في هذا الشهر تغيير الأولوليات، لما بالشهر من مادّة روحانية تمنح طاقة وإيمان، فالروتين اليومي بين عمل وأسرة ومشاغل ومتطلبات تبعدنا عن خطاب الروح والتأمّل بالحياة والتفكّر بالممات والآخرة، وبإعتباره نهج تربوي واجتماعي وصحّي، قائم على التزام الجماعة والتحلّي بالصبر ومخالفة النفس متطلباتها، بالمقابل كرّم الله الصائمين وأعطاهم سُبحانه وتعالى من واسع عطائه وفضّلهم على غيرهم، وبيّن سبحانه أنّه يُثيب على الصّيام بغير تقدير، كما جاء في الحديث: «كلّ عمل ابن آدم يُضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف، وقال الله عزّ وجلّ: إلَّا الصّوم، فإنّه لي وأنا أَجزي به».

 

منهيات الصّيام

لقد نهى الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم الصّائم عن الرفث والفسوق، ويُعرّف الرفث في الإسلام على ذلك الذي يطلبه الرجل من امرأته من جماع ومعاشرة، فهو التصريح بذكر الجماع والإعراب به. ويأتي مباحا ومحرما، كما في شهر رمضان في الصّيام.

أمّا الفسوق فيعرّف على أنَّه الخروج عن الشرع وطاعة الله تعالى بفعل الحرام وترك الواجب، وقد يكون الفسوق فسوقا أكبر بارتكاب الكبائر أو فسوقا أصغر بارتكاب الصغائر. وجدير بالقول ذكر الله تعالى الفسوق والفاسقين في القرآن الكريم في مواضع عديدة، فقد قال: «وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ».

والنهي كذلك عن الصّياح والخصام والشتم والمشاجرة. والمراد بالنهيِ عن ذلك هو تَأكيد حالة الصّوم، وإلَّا فالنهي في عموم الحياة والأشهر كلّها.

وتمام الصّيام بمنع الجوارح عن الآثام باجتناب الفحش وقول الزُّور، فإن تَكلَّم أو فعل بما لا يفسد الصّيام، فتشابه الجوارح الروح قولا وفعلا فيصحّ الصّيام والأجر بالقيام، كذلك يكون الصّوم المشروع، وليس المقصود مُجرَّد إمساك عن الطّعام والشّراب.

فمن مقاصد الصّوم العظمى هي تَحقيق التقوى وكسر جماح الشّهوة، وترويض النّفس، وفي هذا الحديث يحذّر النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من اقتصار الصّيام على الامتناع عنِ الأكل والشّرب فحسب، فمن لا يترك الكذب والميل عن الحقّ وترك الباطل، فإنّ الله لا يريد منه أن يترك الطّعام والشّراب، وليس المعنى أن يؤمر الصّائم العاصي لأمر ما أن يترك صيامه، إنّما هو التحذير من الإستهانة بالمعاصي ونقصان الأجر في أكثر العبادات قربة من الله، فيترك المسلم الطعام والشراب ويمتنع عمّا حلّله له الله في غير هذا الشهر مع شدّة الصّيام والتعب لينقص ثوابه بالمعصية كبيرها أو صغيرها.

وقال الحبيب المصطفى: «مَن لم يَدَعْ قَولَ الزُّورِ، والعمَلَ به، والجهْلَ؛ فليس للهِ حاجةٌ أنْ يَدَعَ طَعامَه وشَرابَه»، وفي حديث آخر: «رُبَّ صائمٍ ليس له مِن صِيامِه إلَّا الجُوعُ»؛ فالصّوم مكتمل الأركان هو كبح الجوارح والنفس عن الآثام وتطويع النفس على تركها لما بعد الشهر، حتى تصبح المآثم جريمة يجتنبها العبد خوفا وطوعا وإذعانا لأمر الله ونيل الراحة والطمأنينة، التي لا تحصل إلّا بسلامة الروح وصفاء السجية وحسن النية وطيب العمل بالرضية.

وللصائم فرحتان عظيمتان إحداهما في الدنيا والثانية في الآخرة؛ أمّا الأُولى فهي فرحة الإفطار، وكأنّها هدية الصائم الكبرى، وبها تَمام صومه وخاتمة عبادته، أمّا الثانية إذا لقى ربّه فرحا به، وهو الفوز العظيم باللّقاءِ وقبول الله تعالى صومه وحسن الجزاء.

 

الجهاد في رمضان

وهناك جانب آخر لا بدّ من ذكره في الشهر للعبرة والعظة، وهي تلك الحروب والفتوحات التي خاضها المسلمون في رمضان وسنامها غزوة بدر؛ حقّق المسلمون النصر العظيم وهم قلة صائمون أمام كثرة منعّمون.

ومعارك أخرى في رمضان انتصر بها المسلمون كفتح مكّة وعين جالوت وحطين والقادسية، ومعارك كثيرة يخوضها الشعب الفلسطيني الباسل أمام الإحتلال في كلّ رمضان، كما رمضان هذا العام أيضا ونحن ننتصفه؛ ودّعنا أوّله ونستقبل أواخره بالحجارة والصدور العارية؛ تقف مدجّجة بالعزيمة والإيمان أمام جيش جرّار مسلّح بأحدث آلة حرب وخوف؛ يحفّه الرعب والانهزام. 

الجهاد في سبيل الله فيه عزّة الإسلام، كما أنّه أفضل الأعمال وأجلّها، وما وصل المسلمون إليه من ذلَّ إلّا عندما تركوا الجهاد، وركنوا إلى الدبلوماسية التطبيعية من حجم الضعف الذي يعتريهم، فتكالبت عليهم الأمم.

والتذكير بالجهاد في هذا الشهر المبارك هو نظرة للوراء بماض وضّاح، علّه يرشدنا للنهج الصحيح لنستطيع الخروج من مستنقع التطبيع أو الوجوم والخنوع، اعتادته الأنظمة العربية الإسلامية؛ قذف الله في ضمائرهم الوهن ونـزع المهابة من قلوب أعداء الأمّة.

إنّ فضائل رمضان لا تحصى، إلّا أنّ الذود عن العرض والأرض في هذا الشهر الفضيل هو أقرب الأعمال إلى الله تعالى، وخاصّة بعد اقتحام المسجد الأقصى والصّمت ودور المتفرّج المعيب تحترفه الدول أمام القتل والتنكيل وتدنيس القبلة الأولى.

فليكن الماضي الإسلامي والعربي المشرق عبرة نستشفّ منها الفائدة لمستقبل يمنحنا القوة للوقوف أمام الأمم النّدّ بالنّدّ، بدلا من دور التابع الذي آل إلى نهج دولة تتوارثه الأنظمة بينها.

جعل الله لنا هذا الشهر الكريم مع صيامه وقيامه شهر عزة وغلبة، وكلّ عام وأنتم والأمّة بخير. 

Ahmad.omari11@yahoo.de

 

تابع القراءه...

‏بين حروف الحرب الروسية الأوكرانية

 

بسم الله الرحمن الرحيم

دوسلدورف/أحمد سليمان العمري

سقطت بغداد ودُمّرت سوريا والحروب الأهلية الطاحنة ما زالت تودي بحياة الآلاف بين أطفال ونساء وشيوخ وعُزّل، وجنود يقتل الأخ أخيه في اليمن وليبيا، وفلسطين ما زالت نجلاءها تنزف، غير أنّ هذه المآسي الإنسانية في المنطقة لم تكن غير عناوين صحف، بينما الغزو الروسي على أوكرانيا روّج الغرب لمعاناته حتى فتحت الدول حدودها دون وثائق سفر، وجعلت من روسيا خطرا يهدد العالم.

معايير القوى والضعف والتمييز العنصري، حتى بين أبناء النحلة الواحدة فضحتها المشاعر الإنسانية جرّاء الحرب بجلاء.

التصريحات الأمريكية والأوروبية حول العقوبات الإقتصادية على روسيا تتزايد لحظياً، فبعد فرض مجموعة الدول السبع الكبرى عقوبات غير مسبوقة على روسيا طالت البنك المركزي إلى جانب إجراءات عقابية واسعة النطاق ضد كبار المسؤولين ورجال الأعمال في البلاد، بما في ذلك الرئيس الروسي «»فلاديمير بوتين ووزير خارجيته «سيرجي لافروف»، والتي بدأت مع إعلان البنك الدولي إيقاف جميع مشاريعه في روسيا، واستبعاد موسكو من نظام «سويفت» المالي العالمي، حيث تُمثّل جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك شبكة للتراسل لضمان المدفوعات الدولية، ليسجّل إنخفاض «الروبل» الروسي منذ الغزو أدنى مستوى له على الإطلاق.

فصل مجموعة مختارة من البنوك الروسية عن نظام المدفوعات الدولية يوجّه ضربة اقتصادية موجعة لروسيا بدون شك؛ لكنّه سيُلحق ضرراً كبيراً بالمؤسّسات الغربية والبنوك في ذات الآن.

يقول أستاذ الاقتصاد الأمريكي «مايكل هدسون»: «إن الولايات المتحدة تُدمّر ذاتياً، ويشير إلى أنّ سياستها دفعت روسيا والصين إلى نسج علاقات أوثق، وأنّ الدبلوماسيين الأمريكيين اختاروا إنهاء «الدولرة» الدولية بأنفسهم، بينما يساعدون روسيا في بناء وسائلها الخاصّة للإنتاج الزراعي والصناعي بالاعتماد على الذات».

تزامن تصريح «هدسون» مع تقارير تتحدّث عن تحرّك العملات المشفّرة وخاصّة «بيتكوين» جنباً إلى جنب مع الأصول الخطرة قبل أسبوع حسب التقريب، وهي الآن الأصل الذي يعتمد عليه الروس والأوكرانيون لإخراج أموالهم من النظام التقليدي الذي أصبح معاديا للغاية.

علّ البتكوين هي الطريقة الفعّالة التي تُمكّن موسكو من الالتفاف على العقوبات الغربية، بظل ارتفاع حجم تداوله اليومي منذ الغزو الروسي بنحو 260% حتى يوم 5 مارس/آذار.

ليست ‎روسيا وحدها التي تعاني العقوبات الاقتصادية، إنّما الاتحاد الأوروبي والغرب برمّته أيضاً، وتحديداً ألمانيا؛ فقد وصل اليوم سعر البنزين إلى 2.30 يورو والديزل 2.31، ليكون الأعلى في تاريخ ألمانيا، إضافة إلى خلو المحال التجارية من الزيت النباتي لأنّ رفع الأسعار شملته ليرتفع بأكثر من 100% أيضاً، ناهيك عن فقدان الدقيق من السوق ومخاوف ارتفاع أسعاره، ولن يقف التسارع عند هذا الحدّ.

أمّا إرتفاع أسعار الغاز التي بدأت مع قرارات العقوبات فلها حصّة الأسد، هذا لأنّ نسبة استهلاك ألمانيا من الغاز الروسي تصل إلى 50% وأوروبياً 40%، ففي حال انقطاع الإمداد الروسي، ستحتاج الدولة إلى بدائل بكميات كبيرة في شتاء هذا العام، كون ألمانيا ليس لديها محطات للغاز المسال - إذا أقرّته كبديل - فضلاً عن تكلفته العالية لتسييله وتبريده بدرجة كبيرة (ناقص 162 درجة) ونقله في السفن، الأمر الذي يتطلّب استخدام الطّاقة، وكتبعة بديهية الإضرار بالمناخ.

‏واخيراً الشركة النفطية الروسية «روس نفط» الفرع الألماني تعرّضت لقرصنة إلكترونية وسُرقت بياناتها. وتعد الشركة واحدة من إحدى منشآت البنية التحتية الحيوية للدولة.

ورطة الغاز الألمانية

تُخطّط الحكومة الفيدرالية بالفعل لبناء محطات مناسبة في الموانئ المحلية، ولكنّ كلّ هذه البدائل أصبحت أعباء أضافية على الدولة ترتّب عليها تناقض في القرارت بين التبعية لواشنطن وحاجتها الماسّة للغاز، فقد أوقفت العمل بـ «نورد ستريم 2» وفي نفس الوقت صرّح «أولاف شولتس» بعدم استغناء ألمانيا عن الغاز الروسي.

التعتيم الإعلامي الغربي حول الضغوطات الاقتصادية التي تعانيها دول الاتحاد تشبه تلك التي تمارسها أنظمتنا المهترئة. لأول مرّة تتشابه المؤسّسة الإعلامية الغربية بتغطية الحرب، وكأنها نسخ ولصق، علاوة على إقصاء كلّ من يغرّد خارج السرب.

فقد وصلت التبعة الأوروبية وتحديداً الألمانية للإدارة الأمريكية بحذف مقابلة للسياسي المخضرم، المستشار الألماني الأسبق «غيرهارد شرودر» من كلّ القنوات والمواقع لأنّه خالف النصّ الغربي الواحد تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، وعرّى الإدارة الأمريكية ودميتها الأوروبية، ولم تكتف الحكومة بذلك، إنّما يعمل الحزب الديمقراطي الذي كان يرأسه في الماضي على فصله.

‏

الغريب في الأمر أنّ أوكرانيا استثنت «شولتس» وطلبت يوم 10 مارس/آذار من «شرودر» التدخّل، بحكم العلاقة الودّية مع بوتين. وبحسب صحيفة «بوليتكو» الأمريكية فإن شرورد الآن في موسكو دون إطلاع الحكومة الألمانية.

على ما يبدو أنّ حالة اليأس الأوكرانية دفعت بهم لتجاوز الحكومات واللجوء إلى أشخاص، وخاصّة بعد فشل محادثات أنطاليا يوم 10 مارس/آذار، وهي الأولى على هذا المستوى منذ بدء الغزو في 24 شباط/فبراير، حيث جمعت وزير الخارجية الروسي «سيرجي لافروف» ونظيره الأوكراني «دميترو كوليبا»، ولقد أبدى اللقاء مدى بعد الجانبين عن السلام، بالإضافة إلى فشل جولات المحادثات بين وفدي موسكو وكييف التي عُقدت مؤخّراً في بيلاروسيا.

لا أستبعد نجاح شرودر، كون بوتين وحده في روسيا صاحب القرار.

لقد أعرب السياسي الألماني «كلاوس فون دوهناني» وهو من الحزب الحاكم بكلمات صدمت السياسيين الألمان عن قلقه حيال تطور ألمانيا في حلف الناتو، إذ قال: «سنكون منطقة إمداد وسيؤدّي هذا إلى نهاية ألمانيا. علينا أخذ الدروس من الحرب الباردة. أمريكا تحاول إقحام ألمانيا وفرنسا ومعهما دول الإتحاد في مواجهة مع روسيا، محاولة منها إضعاف الأخيرة».

صورة فقط عن الإعلام الغربي الحالي.

لقد وصل ما تمخّض عن العقوبات الروسية إعلان الجهات الألمانية المسؤولة عن احتمالية انقطاع الكهرباء جرّاء قرار عدم استيراد الغاز الروسي، بدءاً من تحقيق الحلم الأمريكي بإيقاف نورد ستريم 2، وإيقافه واحد من أهم الأجندة الأمريكية، بذريعة استخدام بوتين الغاز الروسي كأداة ضغط على أوروبا، لإستبداله بالأمريكي الطبيعي المسال عال التكلفة، الذي تروّج له الإدارة الأمريكية منذ فترة كحلّ دائم.

لقد أتت الحرب الروسية الأوكرانية مواتية لسياسة أمريكا بما يتعلّق بإيقاف خط أنابيب الغاز، الذي بدأ العمل به في عام 2011م لمضاعفة السعة السنوية لتصل إلى 110 مليار متر مكعب. فقد قدّم «جو بايدن» تصريحات حول الحديث مع المستشارة الألمانية السابقة «أنجيلا ميركل» لإيقافه، واللافت للنظر أنّه بعد لقائه بها والحديث إليها لم يتطرّق لطرح مشروعه.

بإيقاف نورد ستريم 2، بينما في عهد الحكومة الجديدة أولاف شولتس وبظل حملة المقاطعات الهائلة ضد روسيا أتى تعليق العمل به كخطوة صعُب على المسشار الجديد رفضها، بالإضافة إلى ضعف الدور الأوروبي أمام التنفّذ الأمريكي في أوروبا؛ بدت واضحة ومُخجلة بغياب «ميركل».

تحوّل السياسة الألمانية

حقيقة أن المستشارة السابقة أستطاعت وضع سياسة ألمانية وأوروبية مستقلّة نوعا ما عن التدخّل الأمريكي.

كنت بصفة شخصية متفائلاً بشخص أولاف شولتس، غير أن الحرب وضعته بسرعة على المِحك ليظهر دوره التابع للإدارة الأمريكية بأكثر من التوقعات.

مصطلح «تحوّل السياسة» من التركيز على القضايا الإقتصادية لصالح الإعتبارات الأمنية والعسكرية ما يزال في ألمانيا ضعيفا للغاية رغم ما تنفّذه الحكومة الجديدة في السياسة الأمنية؛ توصف بثورة غير مسبوقة.

لسنوات كانت ترفض ‎ألمانيا تحقيق هدف الناتو البالغ ٢%، لتقرّ قبل أيام تزويد الجيش بـ ١٠٠ مليار يورو قبل نهاية العام الحالي، حيث طالب وزير المالية «كرستيان ليندنر» بزيادة الإنفاق العسكري، إذ قال: «سنوفر للجيش الألماني كل ما يحتاجه من أجل مهمته». والذي قابله رفض رئيس كتلة الحزب الحاكم «رولف موتسنيش»؛ وصف الدعم الهائل بالخطوة غير الحكيمة معتبراً زيادة التسلّح ليس حلاً للأزمة، إضافة إلى رفضه تأسيس الترسانة النووية في فرنسا كردع نووي أوروبي، والذي تسبّب بدوره بإنقسام داخل الائتلاف الحاكم.

‏ألمانيا تسمح، وبكلّ سذاجة بأنّ تكون المموّل للمشاريع العسكرية الأمريكية.

لا محال أنّ فرض العقوبات غير مسبوقة النظير على روسيا واستبعاد بعض البنوك والبيلاروسية معها من شبكة الاتصالات المصرفية السريعة «سويفت» خلق حالة قلق كبيرة ومخاوف من عدم اليقين، لدرجة أن أحداً لم يستطع الأسبوع الماضي سحب أموالاً من الصراف الآلي في موسكو.

ولكن أوروبا في الجانب الآخر تشاطر روسيا هذه العزلة.

من السهل على الولايات المتحدة تصعيد العقوبات الاقتصادية على روسيا كيفما شاءت، فحجم الإستثمار والتبادل التجاري بين البلدين لا يؤثّر كثيراً على أمريكا، لكنّ المصالح الاقتصادية بين دول الإتحاد وروسيا كبيرة، بحيث تنشُط فيها 6000 شركة ألمانية، كما قُدّرت الوظائف المرتبطة بالعلاقات الألمانية الروسية اقتصادياً بنحو 400 ألف وظيفة.

لذلك فإنّ خسارة دول الإتحاد الأوروبي جرّاء العقوبات أكبر من خسارة حليفها الأمريكي بكثير، وتحديداً قطاع الطاقة والنفط، وقد بدأ تاثيرهما يظهر سلبا منذ الأزمة.

السؤال الذي بات الآن يؤرّق العالم والغرب بصورة خاصّة، هو ما يدور برأس بوتين. «روديجر فون فريتش»، سفير ألمانيا السابق في موسكو يجيب عليه دون أن يطمئن أوكرانيا وحلفائها: «إننا نتعامل مع هواجس رجل عجوز وفقدانه للواقع. فلاديمير بوتين لديه حلم روسي عظيم وصدمة أبدية. هذه الحرب حربه وحده. المشكلة هي أنّ الأخير ألغى منذ فترة طويلة جميع الإجراءات التصحيحية الممكنة لأفعاله؛ فقد السيطرة، وهو الآن وحده، وهذا يجعل الأمر بغاية الصعوبة لتقييمه. نحن نتعامل مع أفعال رجل واحد ولا نعرف إلى أين يقودنا».

ahmad.omari11@yahoo.de

تابع القراءه...

صندوق «كريدي سويس» الأسود: أسرار سويسرا

صندوق «كريدي سويس» الأسود: أسرار سويسرا

تصدّر البنك السويسري «كريدي سويس» قبل أيام قائمة الـ «ترند» العالمية بسب تسريب بيانات بعض عملائه الحسّاسة أسماءهم، سمُيّت بـ «أسرار سويسرا»؛ شخصيات ليسوا من عامّة الناس، إنّما مدراء مخابرات أو رؤساء مؤسّسات دولة، وحكّام تتلقّى دولهم مساعدات أوروبية وأمريكية لفقرها. 

أثار هذا التسريب ضجّة عالمية بسبب قانون البنوك السويسرية وسياسة البنوك التي تحمي لا بل تساعد بطريقة ممنهجة لإيداع أموالٍ مصادرها مقدّرات أوطان وإجرام. 

 بدأ البنك السويسري الذي يحتلّ المركز الثاني على مستوى الدولة بعد تسريب بيانات عملائه بالتأرجح، ممّا دعا الاشتراكيون الديمقراطيون السويسريون إلى تغيير القانون، مرفقاً بتحذير من منظمات صحافية وإعلامية من تقييد قانون البنوك لحرية الصحافة. تبيّن أنّ البنك في السنوات الأخيرة يغطّي قضايا أرصدة أصولها فساد ويُقبل على عثرات قانونية كثيرة. 

 مؤسّسات إعلامية ألمانية بعضها متلفزة سلّطت الضوء على النُخب في العديد من البلدان النامية والماضي المظلم لـ «كريدي سويس»؛ ماضٍ قد تضرب عواقبه الآن مستقبل البنك بشدة. منذ الأربعينيات وحتى العقد الماضي والبنك يقدّم لأرصدة المجرمين والسياسيين الفاسدين ورؤساء الأجهزة السّرّية المثيرين للجدل ملاذاً آمنا. 

 قام مجهول بتسريب مجموعة بيانات لصحيفة «SZ زوددويتشه تسايتونغ»، «NDR نورددويتشر روندفونك» و«WDR إذاعة غرب ألمانيا» لعرضها للرأي العام، وأرفق مع البيانات خطاباً قال فيه: «أعتقد أن السّرّية المصرفية السويسرية غير أخلاقية (...). هذا الوضع يُمكّن الفساد ويحرم البلدان النامية من عائدات الضرائب ومقدّرات أوطانها». 

 تقارير من شأنّها تكملة ما بدأته «أوراق بندورا». ولكنّ حكّام العرب براء دائماً كالعادة، والدليل هي جلّ أصوات الشعوب المتعالية «المعثّرة» والطفرانة والجوعانة والمديونة والمحبوس بعضها، لأنّها تجرأت أمام ولي الأمر وقالت: «لا يجوز»؛ تلك هي التي ستقف للدفاع عن سيف الدولة. 

عندما نشرت «زوددويتشه تسايتونغ» يوم الأحد 20 فبراير/شباط حول العلاقات المشكوك بها بين البنك والعملاء وجدت بعض وسائل الإعلامية السويسرية نفسها مضّطرة للحديث عن الفضيحة، فنشرت صحيفة «نويه تسوريشر تسايتونغ»، «لوتون» و «20 دقيقة» عناوين مقتضبة، بعضها كتب «فضيحة جديدة» وأخرى كتبت «أعمال كريدي سويس القذرة»، وكأنّ التقرير وليس المحتوى هو الخبر.

 اللافت للنظر أنّ تسريبات البيانات والآلية التي خرجت من خلالها إلى الضوء لعبت دوراً جانبياً في المواقع الإخبارية السويسرية، وهي والمعنيّة بذلك لم تشارك في التحرّي رغم أنّ «الإئتلاف التجاري» قد تواصل مع بعضها. 

في خضم الجدل الدولي وافق «أندريا كاروني» السياسي السويسري الذي دعا في عام 2015م إلى توسيع المادّة 47، من قانون البنوك لعام 1934م، والذي يُشدّد ويحظر على الصحفيين تقييم البيانات المصرفيّة السّرّية حتى لو كانت للمصلحة العامّة. بالمقابل اتخذ محرّرو «تاميديا» موقفاً أكثر وضوحاً بشأن هذه النقطة وتعاونوا مع «زود دويتشه تسايتونغ». وتاميديا هي مجموعة إعلامية خاصّة ضخمة في سويسرا، فقد وظّفت في عام 2020م ما مجموعة 3632 موظفاً، في سويسرا والدنمارك ولوكسمبورغ وألمانيا. 

 

العميل فوق القانون 

ولكن على ما يبدو أنّ عمل البنوك هو الأهم وليس القانون، ولهذا السبب تحديداً تحتاج سويسرا إلى الصحفيين الذين يُسمح لهم بالبحث والتحرّي دون قيود قانونية، من شأنها دعم الفساد بإسم حماية العميل. «إنّه لمن العار أنّ يفعل الزملاء الأجانب الآن هذا الشيء من أجلنا». حسب صحيفة «تاغيز أنتسايغر». 

وعلى المستوى الأوروبي قال الأمين العام للاتحاد الأوروبي للصحفيين «ريكاردو جوتيريز» أنّ سويسرا لا تحترم المعايير القانونية الأوروبية المتعلّقة بحريّة التعبير وحريّة الصحافة، فالدولة تضع المصالح الخاصّة للمصرفيين قبل المصلحة العامّة. أشبة ما يكون بالأنظمة الإستبدادية. 

وفي سويسرا قالت عضو المجلس الوطني للديمقراطيين الاجتماعيين «سميرة مارتي» أنّ المادّة الرقابية التي تحظر وسائل الإعلام السويسرية من الكشف عن الجرائم الضريبية يجب أن تتغّير، كما وأشار رئيس حزبها «سيدريك فيرموت» إلى مبادرة أخرى من قبل حزبه، والتي تهدف إلى تشديد العقوبات المفروضة على هيئة الإشراف بالسوق المالية السويسرية. 

بالمقابل أحرجت هذه التصريحات «أندريا كاروني» الذي يتبنّى سياسة الخصوصية في البنوك ومنع العمل الصحافي من التدخل في بياناتها، وتصريحه مشهور في هذا الصدد، وأعيد تداوله يوم الأحد الماضي 21 فبراير/شباط : «ليس من عمل الصحفيين نشر بيانات سرّية وشخصية مسرّبة»، إبّان مناقشة قانون البنوك لعام 2014م. 

من ناحية أخرى طالبت منظمة الشفافية الدولية ومراسلون بلا حدود الحكومة السويسرية والبرلمان بتعديل القانون وبالعمل الجدّي حيال المادّة 47 من قانون البنوك السويسري، والتي تشكلّ تهديداً لا يطاق لحريّة المعلومات المتمثّلة بالصحافة. 

بنك «كريدي سويس» يتيح بمنهجية لتمكين الجرائم المالية، لا بل ويساعد المسؤولين الفاسدين في جميع أنحاء العالم في غسل أموالهم ويقدّم نصائح عن الآلية الأفضل لذلك

. 

بينما تدعو الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد مثل هذا السلوك البنكي؛ من شأنه تمكين الفساد وإفقار الشعوب حيث ينشغل الحكّام العرب بالدفاع عن أنفسهم وتقدّم ذرائعاً واهية أقرب إلى السخرية حول تضخّم أرصدتهم في سويسرا. 

 

الكلبتوقراطية وبسط الطبقية 

كلّما تفاقمت الكلبتوقراطية يزداد الفقر عند الشعوب ويكثر الولاء للحاكم. معادلة تخاطب الواقع، فالدولة تصفع باليمين وتشرع الشمال ليُقبّلها العديم. سياسة دول وممارسات من شأنها خلق الطبقية الممنهجة. 

أكثر عملاء «كريدي سويس» حساسية هم حكّام الدول الفقيرة وأعوانهم؛ يقتاتون من رغيف الفقير. لائحة تسريب الأسماء كبيرة ولا أجد داعيا لذكرها، وهي موجودة في الصحف لمن أرادها. 

 حصيلة الأرصدة الأوروبية الموجودة في هذا البنك بسويسرا لا تتجاوز ١٪، بينما جنوب أمريكا، باكستان وآسيا، والشرق الأوسط وجلّ المنطقة العربية مثل ليبيا، مصر، العراق، الجزائر، عُمان واليمن التي تعاني حرباً أهلية وجوعاً يستأثر رئيس مخابراتها السابق على مقدّرات وطنه الجريح، والأردن رجلها الأول الملك عبدالله هو أيضاً صاحب أصول وأرصدة فيه، ومعه سمير الرفاعي، تقلّد مناصب لا تحصرها مقالة، وآخرها الحالية، رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والملك من حجم ثقته به عهد إليه برئاستها. 

 في أوج الربيع العربي عام 2011م كان الرفاعي يترأس رئاسة الوزراء وأسقطته المظاهرات العارمة في الشوارع حينها. يبدو أنّه لم يسقط فعلياً، هذا لأنّ التسريب السويسري كشف أنّه أفتتح حساباً ثالثاً في ذات البنك بعد بضعة أشهر فقط. 

وعندما سُئل الرفاعي عن هذه الأصول، قال: جاءت من بيع الأراضي الموروثة والعقارات. جواب لا يختلف من حيث الاستخفاف عن أرصدته في سويسرا. 

ولا ننسى مدير المخابرات العامّة ورئيس جهاز الأمن القومي الأردني المقترح، سعد خير. شخصيات يتسلّمون رئاسة مؤسّسات من شأنها الحفاظ على الوطن، وبدلاً من ذلك يسرقون مقدّراتها. 

أرقاماً كافية لإخراج الأردن من أزمتها الإقتصادية، وتسليم مناصب لأصحاب شبهات وصلت سمعتهم السيئة العالم مدعاة للتفكّر، والغريب أنّ جلّ عامّة الشعب يصفّق. مؤسّسات ودوائر حسّاسة في الدولة يتسلّمها تجّار وطن. ‏‎

ا

لذرائع الواهية التي قدّمها الديوان الملكي حول حسابات الملك وزوجته مخجلة ومُعيبة. ما الذي يدفع ملك البلاد لفتح أرصدة في بنوك سرّية بالمليارات خارج دولته؟ لأنّ الأردن مستهدف مثلاً؟

 

 الآلية البنكية التي ينهجها البنك الأخير قائمة على الفساد والتهرّب الضريبي والأهم السّرّية التي تحمي عملائهم وتمكّنهم من سرقة مقدّرات أوطانهم. أرصدة البنوك السويسرية، وتحديداً الذي نحن بصدد الحديث عنه، هي المؤشّر الرئيس إلى الفساد ومصادر الأموال والأصول غير القانونية، وإلّا لكان الإيداع بشكلّ علني في الدولة التي يحكمها رئيس الدولة أو رئيس وزرائها أو مدير مخابراتها، ولشاركهم الموظّف والراعي والفلاح ذات البنك. غريب! التسريب البنكي وأسماء حسّاسة تصدّرتها لائحة التسريب ذكرّتني بالمثل الأردني القائل: 

«التلم الأعوج من الثور الكبير»

 هذا المثل يختصر الحال في الدول «المستوية» وفي الطليعة العربية. لمن لا يعرف «التلم» فليسأل صاحبه الفلاح، الفلاح سابقاً، هذا لأنّ أرضنا بارت وباعوها للحريري وآخرين.

تابع القراءه...