صندوق «كريدي سويس» الأسود: أسرار سويسرا

صندوق «كريدي سويس» الأسود: أسرار سويسرا

تصدّر البنك السويسري «كريدي سويس» قبل أيام قائمة الـ «ترند» العالمية بسب تسريب بيانات بعض عملائه الحسّاسة أسماءهم، سمُيّت بـ «أسرار سويسرا»؛ شخصيات ليسوا من عامّة الناس، إنّما مدراء مخابرات أو رؤساء مؤسّسات دولة، وحكّام تتلقّى دولهم مساعدات أوروبية وأمريكية لفقرها. 

أثار هذا التسريب ضجّة عالمية بسبب قانون البنوك السويسرية وسياسة البنوك التي تحمي لا بل تساعد بطريقة ممنهجة لإيداع أموالٍ مصادرها مقدّرات أوطان وإجرام. 

 بدأ البنك السويسري الذي يحتلّ المركز الثاني على مستوى الدولة بعد تسريب بيانات عملائه بالتأرجح، ممّا دعا الاشتراكيون الديمقراطيون السويسريون إلى تغيير القانون، مرفقاً بتحذير من منظمات صحافية وإعلامية من تقييد قانون البنوك لحرية الصحافة. تبيّن أنّ البنك في السنوات الأخيرة يغطّي قضايا أرصدة أصولها فساد ويُقبل على عثرات قانونية كثيرة. 

 مؤسّسات إعلامية ألمانية بعضها متلفزة سلّطت الضوء على النُخب في العديد من البلدان النامية والماضي المظلم لـ «كريدي سويس»؛ ماضٍ قد تضرب عواقبه الآن مستقبل البنك بشدة. منذ الأربعينيات وحتى العقد الماضي والبنك يقدّم لأرصدة المجرمين والسياسيين الفاسدين ورؤساء الأجهزة السّرّية المثيرين للجدل ملاذاً آمنا. 

 قام مجهول بتسريب مجموعة بيانات لصحيفة «SZ زوددويتشه تسايتونغ»، «NDR نورددويتشر روندفونك» و«WDR إذاعة غرب ألمانيا» لعرضها للرأي العام، وأرفق مع البيانات خطاباً قال فيه: «أعتقد أن السّرّية المصرفية السويسرية غير أخلاقية (...). هذا الوضع يُمكّن الفساد ويحرم البلدان النامية من عائدات الضرائب ومقدّرات أوطانها». 

 تقارير من شأنّها تكملة ما بدأته «أوراق بندورا». ولكنّ حكّام العرب براء دائماً كالعادة، والدليل هي جلّ أصوات الشعوب المتعالية «المعثّرة» والطفرانة والجوعانة والمديونة والمحبوس بعضها، لأنّها تجرأت أمام ولي الأمر وقالت: «لا يجوز»؛ تلك هي التي ستقف للدفاع عن سيف الدولة. 

عندما نشرت «زوددويتشه تسايتونغ» يوم الأحد 20 فبراير/شباط حول العلاقات المشكوك بها بين البنك والعملاء وجدت بعض وسائل الإعلامية السويسرية نفسها مضّطرة للحديث عن الفضيحة، فنشرت صحيفة «نويه تسوريشر تسايتونغ»، «لوتون» و «20 دقيقة» عناوين مقتضبة، بعضها كتب «فضيحة جديدة» وأخرى كتبت «أعمال كريدي سويس القذرة»، وكأنّ التقرير وليس المحتوى هو الخبر.

 اللافت للنظر أنّ تسريبات البيانات والآلية التي خرجت من خلالها إلى الضوء لعبت دوراً جانبياً في المواقع الإخبارية السويسرية، وهي والمعنيّة بذلك لم تشارك في التحرّي رغم أنّ «الإئتلاف التجاري» قد تواصل مع بعضها. 

في خضم الجدل الدولي وافق «أندريا كاروني» السياسي السويسري الذي دعا في عام 2015م إلى توسيع المادّة 47، من قانون البنوك لعام 1934م، والذي يُشدّد ويحظر على الصحفيين تقييم البيانات المصرفيّة السّرّية حتى لو كانت للمصلحة العامّة. بالمقابل اتخذ محرّرو «تاميديا» موقفاً أكثر وضوحاً بشأن هذه النقطة وتعاونوا مع «زود دويتشه تسايتونغ». وتاميديا هي مجموعة إعلامية خاصّة ضخمة في سويسرا، فقد وظّفت في عام 2020م ما مجموعة 3632 موظفاً، في سويسرا والدنمارك ولوكسمبورغ وألمانيا. 

 

العميل فوق القانون 

ولكن على ما يبدو أنّ عمل البنوك هو الأهم وليس القانون، ولهذا السبب تحديداً تحتاج سويسرا إلى الصحفيين الذين يُسمح لهم بالبحث والتحرّي دون قيود قانونية، من شأنها دعم الفساد بإسم حماية العميل. «إنّه لمن العار أنّ يفعل الزملاء الأجانب الآن هذا الشيء من أجلنا». حسب صحيفة «تاغيز أنتسايغر». 

وعلى المستوى الأوروبي قال الأمين العام للاتحاد الأوروبي للصحفيين «ريكاردو جوتيريز» أنّ سويسرا لا تحترم المعايير القانونية الأوروبية المتعلّقة بحريّة التعبير وحريّة الصحافة، فالدولة تضع المصالح الخاصّة للمصرفيين قبل المصلحة العامّة. أشبة ما يكون بالأنظمة الإستبدادية. 

وفي سويسرا قالت عضو المجلس الوطني للديمقراطيين الاجتماعيين «سميرة مارتي» أنّ المادّة الرقابية التي تحظر وسائل الإعلام السويسرية من الكشف عن الجرائم الضريبية يجب أن تتغّير، كما وأشار رئيس حزبها «سيدريك فيرموت» إلى مبادرة أخرى من قبل حزبه، والتي تهدف إلى تشديد العقوبات المفروضة على هيئة الإشراف بالسوق المالية السويسرية. 

بالمقابل أحرجت هذه التصريحات «أندريا كاروني» الذي يتبنّى سياسة الخصوصية في البنوك ومنع العمل الصحافي من التدخل في بياناتها، وتصريحه مشهور في هذا الصدد، وأعيد تداوله يوم الأحد الماضي 21 فبراير/شباط : «ليس من عمل الصحفيين نشر بيانات سرّية وشخصية مسرّبة»، إبّان مناقشة قانون البنوك لعام 2014م. 

من ناحية أخرى طالبت منظمة الشفافية الدولية ومراسلون بلا حدود الحكومة السويسرية والبرلمان بتعديل القانون وبالعمل الجدّي حيال المادّة 47 من قانون البنوك السويسري، والتي تشكلّ تهديداً لا يطاق لحريّة المعلومات المتمثّلة بالصحافة. 

بنك «كريدي سويس» يتيح بمنهجية لتمكين الجرائم المالية، لا بل ويساعد المسؤولين الفاسدين في جميع أنحاء العالم في غسل أموالهم ويقدّم نصائح عن الآلية الأفضل لذلك

. 

بينما تدعو الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد مثل هذا السلوك البنكي؛ من شأنه تمكين الفساد وإفقار الشعوب حيث ينشغل الحكّام العرب بالدفاع عن أنفسهم وتقدّم ذرائعاً واهية أقرب إلى السخرية حول تضخّم أرصدتهم في سويسرا. 

 

الكلبتوقراطية وبسط الطبقية 

كلّما تفاقمت الكلبتوقراطية يزداد الفقر عند الشعوب ويكثر الولاء للحاكم. معادلة تخاطب الواقع، فالدولة تصفع باليمين وتشرع الشمال ليُقبّلها العديم. سياسة دول وممارسات من شأنها خلق الطبقية الممنهجة. 

أكثر عملاء «كريدي سويس» حساسية هم حكّام الدول الفقيرة وأعوانهم؛ يقتاتون من رغيف الفقير. لائحة تسريب الأسماء كبيرة ولا أجد داعيا لذكرها، وهي موجودة في الصحف لمن أرادها. 

 حصيلة الأرصدة الأوروبية الموجودة في هذا البنك بسويسرا لا تتجاوز ١٪، بينما جنوب أمريكا، باكستان وآسيا، والشرق الأوسط وجلّ المنطقة العربية مثل ليبيا، مصر، العراق، الجزائر، عُمان واليمن التي تعاني حرباً أهلية وجوعاً يستأثر رئيس مخابراتها السابق على مقدّرات وطنه الجريح، والأردن رجلها الأول الملك عبدالله هو أيضاً صاحب أصول وأرصدة فيه، ومعه سمير الرفاعي، تقلّد مناصب لا تحصرها مقالة، وآخرها الحالية، رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والملك من حجم ثقته به عهد إليه برئاستها. 

 في أوج الربيع العربي عام 2011م كان الرفاعي يترأس رئاسة الوزراء وأسقطته المظاهرات العارمة في الشوارع حينها. يبدو أنّه لم يسقط فعلياً، هذا لأنّ التسريب السويسري كشف أنّه أفتتح حساباً ثالثاً في ذات البنك بعد بضعة أشهر فقط. 

وعندما سُئل الرفاعي عن هذه الأصول، قال: جاءت من بيع الأراضي الموروثة والعقارات. جواب لا يختلف من حيث الاستخفاف عن أرصدته في سويسرا. 

ولا ننسى مدير المخابرات العامّة ورئيس جهاز الأمن القومي الأردني المقترح، سعد خير. شخصيات يتسلّمون رئاسة مؤسّسات من شأنها الحفاظ على الوطن، وبدلاً من ذلك يسرقون مقدّراتها. 

أرقاماً كافية لإخراج الأردن من أزمتها الإقتصادية، وتسليم مناصب لأصحاب شبهات وصلت سمعتهم السيئة العالم مدعاة للتفكّر، والغريب أنّ جلّ عامّة الشعب يصفّق. مؤسّسات ودوائر حسّاسة في الدولة يتسلّمها تجّار وطن. ‏‎

ا

لذرائع الواهية التي قدّمها الديوان الملكي حول حسابات الملك وزوجته مخجلة ومُعيبة. ما الذي يدفع ملك البلاد لفتح أرصدة في بنوك سرّية بالمليارات خارج دولته؟ لأنّ الأردن مستهدف مثلاً؟

 

 الآلية البنكية التي ينهجها البنك الأخير قائمة على الفساد والتهرّب الضريبي والأهم السّرّية التي تحمي عملائهم وتمكّنهم من سرقة مقدّرات أوطانهم. أرصدة البنوك السويسرية، وتحديداً الذي نحن بصدد الحديث عنه، هي المؤشّر الرئيس إلى الفساد ومصادر الأموال والأصول غير القانونية، وإلّا لكان الإيداع بشكلّ علني في الدولة التي يحكمها رئيس الدولة أو رئيس وزرائها أو مدير مخابراتها، ولشاركهم الموظّف والراعي والفلاح ذات البنك. غريب! التسريب البنكي وأسماء حسّاسة تصدّرتها لائحة التسريب ذكرّتني بالمثل الأردني القائل: 

«التلم الأعوج من الثور الكبير»

 هذا المثل يختصر الحال في الدول «المستوية» وفي الطليعة العربية. لمن لا يعرف «التلم» فليسأل صاحبه الفلاح، الفلاح سابقاً، هذا لأنّ أرضنا بارت وباعوها للحريري وآخرين.

تابع القراءه...

طالع كتبي أو مقالاتي مجاناً، من منزلك أو من «الحاكورة»

كتبي تحاكي القضايا العربية والعالمية، تارة من خلال كتاب موضوعي جاف وأخرى بطريقة سردية سلسة على شكل رواية أو قصيدة منثورة مصوّرة حيناً، أو في ديوان. وبصورة دوريةمقالة في الصحف الأردنية والعربية.

تابع القراءه...

‎‎أوقفوا خطف أطفالنا

أحمد سليمان العمري/دوسلدورف

أطفالنا قرّة أعيننا وسويداء قلوبنا؛ نهرب بهم إلى أقاصي البلدان البعيدة جغرافياً وعرفاً وديناً جبراً للحفاظ عليهم وحمايتهم من جلّاد يؤذي بالسوط بإسم الوطنية، فنضيّعهم في القارّة الباردة بإسم العرف وتارة بإسم الدين وأخرى جهلاً.

فبالله بعضاً من الرأفة بإسم الحب والإعزاز والكلف.

في بلادنا العربية المنكوبة تغلب العاطفة في جلّ حياتنا على الموضوعية؛ سياسياً اقتصادياً واجتماعياً وعلى كلّ الأصعدة. لذلك يبدو أنّ أحد أهم فشل الأنظمة العربية هي إقحام العاطفة بغير مكانها، فننتخب ابن العشيرة في البلدية والبرلمان، لنختار نهاية الحكومة بذات الآلية أو الجهويّة، وهي لا تختلف عن نظام القبيلة بشيء. فقط على سبيل الطرح لا الحصر. ظهر فيديو متداول منذ قرابة ٨ سنوات ونيّف، وأُعيد تداوله بكثافة، يبيّن جهات حكومية سويدية تأخذ أطفال أسرة عربية. وجدت هذه المأساة - ظاهرها مأساة وباطنها رحمة - تعاطفاً وتضامناً قوياً مع الأسرة وغيرها من الأسر التي واجهت ذات المصير، مرفقة بعاصفة إعلامية مستمرة منذ قرابة أسبوعين ولغاية الآن، فكثر الهرج والمرج والنسخ واللصق، ونَشُط حاملي الخلويات الّذكية ليُقدَّم عمل المؤسّسات الحقوقية والإنسانية والرعاية على أنّه اختطاف واستهداف لأطفال العرب والمسلمين، فظهرت وسوماً داعية لاسترجاع الأطفال إلى أسرهم ومتضامنة معهم مثل ‎أوقفوا خطف أطفالنا وأوقفوا خطف أطفالنا في السويد، لتنتشر مثل النار في الهشيم. آلية طرح قضية العرب بإختلاف معتقداتهم والمسلمين في السويد، والتي تستند إلى مصدر واحد وهم الأسر المتضرّرة ومواقع إعلامية قدّمت هذه المسألة من ذات المصادر أُحادية الجانب، أي الأسرة، ومقابلات أخرى عرضت مداخلات لم تفِ بالغرض، بعضها قدّم الجانب القانوني الذي يدين بدوره الأسر المعنية وأخرى بيّنت ضعفاً بأعداد موظّفي مؤسّسة رعاية الأطفال بشكل عام والموظّفين المخّتصين أثّرت سلباً على إمكانيات مؤسّسة رعاية الأطفال والناشئة وأدائها، مؤطّراً بعدم فهم هذه الأسر حديثة الإقامة في السويد للقانون؛ أدّت هذه العوامل مشتركة إلى هذا المآل. الإعلام وظّف العاطفة بطريقة طرحه للموضوع لتهييج الشارع العربي، فتقديمه المآسي - إن صحّ التعبير - والتغطية الإعلامية الواسعة، بين مظاهرات ومقابلات لذوي الأطفال واستثناء المؤسّسات السويدية المعنية، وعوضاً عن ذلك مقابلات مقتضبة مع محامي الأسر وآخرين جعلت الإسقاط والإستناد للأسباب التي قدّمتها الأسر ومحامي بعضهم أو الموقع العربي أو الإسلامي يصعب التحقّق منه. المطّلع على الوجه الآخر لهذه المأساة، يعي تماماً أنّ ما يسمّوه في هذا الفضاء اختطافاً هو في حقيقة الأمر حماية للأطفال. ‏‎الأنظمة الأوروبية المعنية بشؤون الأطفال والناشئة وليس السويد وحدها تتفاعل عندما تلاحظ أنّ هناك تغيير سلوكي للطفل، وهذا لا يعني بالضرورة فصلهم عن ذويهم، فهذه الخطوة هي الخيار الأخير لحماية الأطفال، كأن يتعرّضون للضرب المبرح، فهي تحميهم عندما يتبيّن أنّ الأسرة تمارس العنف على أطفالها؛ تجنّبا لوقوع حوادث لا تُحمد عقباها ولا يمكن إصلاحها بأثر رجعي؛ والأمثلة كثيرة لا حصر لها، آخرها في ألمانيا قبل 6 أيام؛ سقط رجل على الأرض وطفله بين ذراعيه، فهزّه مرات عديدة غضباً ليفارق الحياة بعد أسبوع. الحقيقة أنّنا ترعرعنا في مجتمعات يمثّل الضرب بها جانباً أساسياً من التربية، والضرب المبرح أيضاً، لكنّنا لم نرى بهذا الجانب الذي يشبه حالات «غوانتانامو» من التربية شيء يضرّ بالطفل كون المجتمع كان مشتركاً مع الأباء والأخوة؛ يساهمون حيناً بالضرب ويسمّى تربية. أخذ بعض من اللاجئين الذين تركوا بلادهم هرباً من الموت على أيدي نظام الأسد وغيره هذا الموروث المجتمعي الجائر معهم، ظنّا منهم أنّ الضرب هو ضرورة في التربية؛ لم يعرفوا غيره. لذلك سنترك مسمّيات هذه الحالات في السويد إلى أولئك المظلومين جرّاء فصل أبنائهم عنهم من وراء هذا النوع من التربية. كرامة الإنسان لا تتجزّأ ا

فتتاحيه الدستور الألماني الذي يطابق السويدي ومعه الأوروبي هي المادّه الأولى، والتي تنصّ على

: كرامة الإنسان لا تتجزّأ، وترجمتها القانونية بأنّها غير محصورة على مجموعة عرقية أو جنسية أو دين، وتُطبّق على كلّ إنسان يعيش على أرضها. في المدن الأورويبة يوجد مساعدون للمحافظ، عمدة أو رئيس البلدية كلّ باختصاصه، فمنهم مساعد للشؤون الإجتماعية، وبهذا الصدد نتحدّث، وتحت إشراف هذا المسؤول أو المساعد تعمل إدارة شؤون الأطفال والناشئة؛ تتضمّن هذه الإدارة قسم يسمّى قسم دعم ومساعدة العائلة والشباب والأطفال. في حالة ملاحظة أي إشارات تدلّ على تعرّض الطفل إلى عنف جسدي أو نفسي يخبر من يلاحظ ذلك مديرية هذه الدائرة كالجيران، المدرسة أو الحضانة. وهنا تبدأ الإجراءات الأولية. في حالة وجود ضرب مبرح يقوم المسؤول بإتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية الطفل المتضرّر، بعدها تقوم المؤسّسة المعنية ممثّلة بالموظّف المسؤول بدراسة الوضع العائلي والأسباب التي أدّت إلى العنف، وبناءً على نتائج الدراسه يعمل الموظّف على وضع برنامج قانوني وتربوي لحماية الطفل وإعداده وتهيئته وعائلته على حدّ سواء للرجوع إلى بيت الأسرة. والإرشاد التربوي يعمل مع هذه المؤسّسة بالموازاة لدعم العائلة، بالإضافة إلى الخدمة النفسية المدرسية إذا دعت الحاجة في حال وجود مشاكل تربوية نفسية عند الطفل. الدراسة والإجراءات تتمّ تحت إشراف محكمة الشؤون العائلية، وللأهل في طبيعة الحال حقّ النقض في الإجراءات الإدارية والقانونيه. من أهم أهداف هذه الإجراءات هي تمكين العائلة بإيجاد جو تربوي إيجابي لتربية الأولاد ورعايتهم. إذن، الأمر ليس بهذه السهولة التي روّجت لها الجهات الإعلامية من خلال قصص من طرف الأُسر المتضرّرة، وهي قصص مؤلمة لا محال. الذي حصل في السويد من فصل الأطفال عن أسرهم هو تمخُّض عن قلّة خبرة الموظّفين المسؤولين فاعتمدوا على ثقة الموظّف بتقييم الحالة، لعدم وجود أخصّائيين كفاية لتغطية الحالات الكثيرة التي دخلت الدولة بالجملة، بالإضافة إلى جهل الأُسر جديدة الإقامة نسبياً بالقانون السويدي، فاجتمع جهل المسؤول مع جهل الأسرة. نهاية أود القول بأنّ الضرب أو الضرب المبرح ليس هو وحده السبب وراء سحب الأطفال من ذويهم، فهناك أسباب قد لا تكون ذات معنى في ثقافتنا كمراجعات الطبيب الدورية للأطفال، أو الغياب بشكل لافت للنظر عن المدرسة أو منعهم من المدرسة. كلّ هذه الأسباب ذريعة لتدخّل الجهات المعنية، أو حتى بأسوأ الحالات لزيارة الشرطة لمنزل ذوي الطفل. لذلك، يجب على الأسر البحث في قانون الدولة بما يتعلّق على الأقل بالأطفال تجنباً للوقوع بمثل هذه المطبّات الإجتماعية؛ قد تتحوّل بالتفاقم إلى مآسي يصعب حلّها. Ahmad.Omari@yahoo.de

تابع القراءه...

نائب الشعب البارحة سجين اليوم، العجارمة

 

‏بسم الله الرحمن الرحيم

أسامة العجارمة 

أحمد سليمان العمري/دوسلدورف

«فأنفذوا بعث أسامة»، تيمّن الأردنيون بهذا الحديث الشريف تضامناً مع النائب السجين أسامة العجارمة وأطلقوه وسماً؛ تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعية في الأسبوع الأخير قبل المحاكمة، ليبدأ وسم آخر مضاد «عبث اسامة» يُدين العجارمة.

ولكن وللأسف لم يفلح الشارع الأردني والتضامن الشعبي الهائل بتغيير ما أبرمه القضاء، فقد أصدرت محكمة أمن الدولة حكمها على النائب المفصول أسامة الرحيل العجارمة 26 يناير/كانون الثاني بالأشغال المؤقّتة لمدّة 12 عاماً بتهم عدّة، أهمها تهديد حياة الملك.

كما وقرّرت المحكمة في الوقت نفسه على باقي المتّهمين المشتركين مع الأخير بالوضع في الأشغال المؤقّتة لمدّة تتراوح ما بين سبعة أعوام وثمانية.

تناول الشارع الأردني العام الماضي عبارة جديدة مؤطّرة بالاستهجان والاستغراب في آن، حيث صادق الإدّعاء في محكمة أمن الدولة يوم 25 أغسطس/آب على نصّ لائحة اتهام ضد عضو البرلمان المفصول، تحت إسم «التهديد الواقع على حياة الملك»، عبارة ليست رائجة أبداً في تاريخ الأردن، وعلّها نادرة في التاريخ الحديث.

الاتهامات المصادق عليها لا تقف عند تهديد حياة الملك، لا بل عصيان مسلّح وأعمال إرهابية والمساس بالأمن العام، بالمقابل نفى النائب السابق السجين العجارمة التّهم المسندة إليه، وأخبار تتحدّث عن إضرابه المفتوح عن الطعام وتردّي حالته الصّحّية، لدرجة عدم قدرته على الحركة والكلام؛ أعاقت نقله آنذاك من السجن للتحقيق. 

الاحتقان يولّد الانفجار؛ علّ الشارع الأردني وتوغّل النظام وتنفّعه الآن هو المثال الجاثم على صدور الأردنيين؛ جلّهم وجد بالنائب أسامة العجارمة ضالّته ليقتصّ من رجالات الدولة المتنفّعة ويُخضعها رغم أنفها لرغبة الأردني.

تعاطف الأردنيون مع النائب العجارمة لطرحه بداية موضوع انقطاع الكهرباء الذي شلّ الأردن العام الماضي، حين أرجأت الحكومة ذلك لذرائع واهية سخيفة آلت إلى مجلبة للسخرية بين طائر تسبّب بإنقطاع الكهرباء أو جرذ ضال، بالإضافة إلى مسيرة عشائرية آتية من الجنوب إلى العاصمة عمّان، تضامناً مع أهلنا بفلسطين، تحدّث عنها العجارمة، والتي أعاقها الأمن بقطع الكهرباء عن معظم محافظات المملكة منعاً لوصول القوافل التضامنية، حسب طرح الأخير.

كلمة النائب تحت قبّة البرلمان أثارت غضب وحنق الأردني الملتهب على الحكومة ونهجها المترهّل وتعمّدها عدم سحب السفير الإسرائيلي ليثأر لأخيه الفلسطيني من انتهاكات الإحتلال المتواصلة؛ لامست نجلاء الشارع «المستوي» جوعاً وعطشاً بكل ما تحمل الكلمة من معنى، هذا مع احساسه بالضعف وقلّة الحيلة أمام إنفاذ الدولة قرارات لا تمثّل الشعب على الإطلاق، لا بل تجابهه وتناقضه عرفاً وديناً وعروبة.

خَلُصت كلمة النائب العجارمة بـ «طُز» للنظام الداخلي والمنظومة البرلمانية برمّتها، ممّا دعا إلى تجميد عضويته لعام في 27 مايو/أيّار بإنعقاد جلسة برلمانية سرّيّة لم تتجاوز الـ ٥ دقائق، أُعتمدها النواب دون مناقشته على الإطلاق، فيها دلالة كافية على عيشنا تحت هيمنة نظام بوليسي دكتاتوري، فبرلمان يصوّت - وأشكّ بذلك - أو يعتمد مثل هذه القرارات لا يُحترم؛ فقد كان بالإمكان حلّ «الطُز» بطريقة دستورية بدلاً من الهيمنة والفوقية التي يمارسها النظام التنفيذي.

كردّة فعل قدّم العجارمة استقالته في 2 يونيو/حزيران لضعف الآلية البرلمانية وعدم استقلاليتها بالعمل التشريعي، وتدخّل الملك وقت شاء بحلّه وتشكيله - حسب نصّ الاستقالة - والتي أُعتبرت بمثابة صفعة حقيقية للحكومة وخطوة جريئة غير معهودة؛ وضع الأخير الحكومة أمام أمر واقع جديد لإعادة النظر بتفعيل الآلية الديمقراطية، وليس برلمان بمثابة «سروال» يُخلع في المساء ويفصّل آخر على مقاس خلفية الدولة.

ثلاث جدّهن جدّ وهزلهن جدّ، الطلاق والنكاح والعتق. 

في الأردن يا أسامة واحدة، الملك.

الزحف العشائري إلى ناعور

هذا كلّه جعل من النائب العجارمة البطل المنتظر لتحرير الأردنيّ من سطوة الحاكم وظلمه، فالتفّ الشارع حوله، ليتساءل الأردنيّ تزامناً مع ضجّة خلّفها الأخير عن استقالته، رغم الاصطفاف القبلي والشعبي خلفه، فهو النائب الذي توسّم أهله والأردن به خيراً؛ ما دون ذلك فالخيار الأكثر حكمة كان الرجوع تحت القبّة ليُمثّل نبض الشارع كسياسي؛ بدلاً عن ذلك دعا الأخير إلى تجمع عشائري في ناعور، جنوب العاصمة مكان إقامته وتجمّع عشيرته، مستشهداً بتحالف العشائر إبّان ثورة البلقاء في عام 1923م، فأقام بيوت الشَعر «خيم» وبدأ بإستقبال القبائل المتضامنة معه، ليتفاقم مع تزايد الوفود الداعمه له جنون العظمة وتمرّده على الدولة والمغالة والتعصّب للوطن والقومية بالعنجهية؛ دلّت عن غياب رزانة العقل والإستحكام في التحزّب، وخاصّة بالتعصّب الأعمى لمرجعية العشيرة ومحاولة منه استبدال دور الأخيرة البنّاء بالهدم، من خلال استخدام أرعن لمؤيديه؛ كان آخرها الحالة الهستيرية التي عاشها الأحد 6 يونيو/حزيران وساهم بها مَن حوله والتي تجاوزت الحالة المرضية.

الالتفاف القبلي حوله حينذاك لم يكن حكيم، وخاصّة بعد تصريحاته الداعية للقتل وإن كانت مجازاً؛ تعريضاً للملك بعبارة «وضع رصاصة بين عينيه» داخل مجلس النواب، هو خطاب بعيداً عن الإصلاح، إنّما هو تحريضي يرجع بنا إلى ما قبل الدولة.

الربط الآن بين الغضب الشعبي الذي يسبّبه الأداء الحكومي المتدنّي والمرواغ واستخدام العشيرة الذي دعا له النائب المُقال أسامة العجارمة معضلة لا يجب الخلط بينهما، لذلك فأنّه وبظلّ الفوضى العارمة التي تجتاح الأردن أصبح الإتكاء على العقل ضرورة مُلحّة، حتى نرقى إلى النقد البنّاء وخطاب إصلاحي رزين، بعيداً عن إجحام الدولة في حالة تمرّد طائشة ورعونة، دون أن يتجاوز حدّ تضامن أعمى، وثورة هوجاء يقودها تصرّف غير متّزن لنائب أغواه اسمه في الصحف والتفاف هائل بحسن النيّة وهمّ الوطن المسكين حوله.

‏الشاب الغيور الجريء النائب السابق والضابط ‎اسامة العجارمة اعتاد السمع والطّاعة، ويُسمع ويُطاع؛ غرّرت به القبيلة وضلّلته و«نفخته»، فامتطى الخيل وشرع السيف بعرف القبلية وحمل البندقية بحسن نيّة، وتكلّم بلغتها بدل السياسية، ولجأ إلى العنجهية عوضاً عن الدبلوماسية، وعندما خانه اللفظ الأردني تركته العشيرة إنصياعا، وانفردت به الدولة فرصة والأجهزة الأمنية، وحاسبته على كلام اللغو، فحاكمه القضاء على أنّه تعريضات انقلابية ليكون عبرة لكلّ الأردنية.

أسامة العجارمة ضحية العشائرية، ترفع ولدها حتى يظنّ أنّه قادر، فتسحب البساط من تحت قدميه بأول رسالة من ديوان الملكية فيهوي، ومن شدّة الوقع يقول عن الهوى فتحمله جرّاً البوليسية.

‏ ثلاث جدّهن جدّ وهزلهن جدّ، الطلاق والنكاح والعتق. في الأردن يا أسامة واحدة، الملك.

Ahmad.omari11@yahoo.de

تابع القراءه...

الإتفاقية الأردنية الإسرائيلية: الكهرباء مقابل الماء

الإتفاقية الأردنية الإسرائيلية: الكهرباء مقابل الماء

دوسلدورف/أحمد سليمان العمري

أفاق الأردنيون يوم الإثنين 22 تشرين الثاني/نوفمبر على توقيع إتفاقية مع ‎إسرائيل - تماماً كإتفاقية الدفاع العسكري الأردنية الأمريكية من قبل - في دبي «الكهرباء مقابل الماء»، التي أبرمت مع كل من وزيرة الطاقة الإسرائيلي «كارين إلحرار»، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، المياه والأمن الغذائي لدولة الامارات مريم المهيري ووزير المياة الأردني محمد النجار، تحت رعاية الإدارة الأميركية بحضور المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ «جون كيري» لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه لتبادلهما بين الأردن وإسرائيل، بدعم وتمويل من دولة الإمارات، والذي ينصّ على بناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية من قبل شركة طاقة إماراتية، حيث ينص المشروع على تشغيله بحلول عام 2026م وإنتاج 2% من مجمل الطّاقة الكهربائية الإسرائيلية بحلول عام 2030م، مع دفع إسرائيل 180 مليون دولار سنوياً تقتسمها الحكومة الأردنية مع الشركة الإماراتية.

هذه هي الإستراتيجية الإسرائيلية الإقتصادية ما بعد السلام.

العنوان وحده «إعلان نوايا للتعاون» كلّه سخرية واستخفاف بالشعوب. كنا ولغاية فترة قصيرة نعيب على ‎الإمارات والبحرين لإبرامهم اتفاقيات تطبيعية مع إسرائيل، بينما ترفض دولتنا صفقة القرن، وإذا بالرفض مهانة تضع الأردن تحت رحمة الاحتلال.

‏الصورة التي نشرها الحساب الرسمي للقنصلية الإسرائيلية في الإمارات، مرفقة بتصريح اتفاقية المقايضة الطاقة بالمياه، خلال حفل أقيم في جناح الإمارات بمعرض «إكسبو دبي» جعلتني أستحضر توقيع اتفاقية السلام بين البحرين والإمارات مع إسرائيل في واشنطن، وكان المنظر العام لوزراء الخارجية العرب مُعيب، ويبدو فيه استخفاف مُهين من الجانب الإسرائيلي؛ لكنّني لم أتصور أن تتكرّر الصورة مع الأردن، وهي لطالما سوّقت لرفض اتفاقية «السلام من أجل الازدهار»، لتوقّع اليوم أخرى تحمل ذات الهدف وتشبه ذات المسمّى، فقد اشتملت مذكرة التفاهم على مشروع واحد يتكون من محورين:

الأول: «الازدهار الأخضر»، والذي يتضمّن تطوير محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الأردن بطاقة إنتاجية تبلغ 600 ميغاواط، مع تصدير كامل إنتاج الطاقة النظيفة إلى إسرائيل.

والثاني: «الازدهار الأزرق»، الذي يهدف إلى تطوير مشاريع مستدامة لتحلية المياه في إسرائيل لتزويد الأردن بحوالي 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة.

لم يكن هذا الاتفاق وليد اللحظة، إنّما نتيجة اتصالات سرّيّة جرت بين الدول الثلاثة، تزامت مع المحادثات وإبرام «الاتفاقيات الابراهيمية» والمخرجات التي تمخّضت عنها، وخاصّة بعد الحكومة الاسرائيلية الجديدة، ودور إدارة «بايدن» التي كانت على دراية بالمشروع الضخم وإشرافها عليه من خلال جون كيري الذي تحدّث عدّة مرات مع كلّ من وزير الخارجية «يئير لبيد» والملك الأردني عبد الله الثاني حول الاقتراح.

ولقد التقت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية «أورنا باربيفاي» قبل أسبوعين بنظيرها الأردني يوسف الشمالي في الأردن لمناقشة العلاقات الثنائية، وهو الاجتماع الأول من نوعه منذ عقد، حيث التقى «نفتالي بينيت» تموز/يوليو، بالملك عبد الله سراً في القصر الملكي في عمّان، في أول قمة بين قادة البلدين منذ أكثر من ثلاث سنوات، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

السلام من أجل الازدهار

فكرة «جاريد كوشنير» السلام من أجل الازدهار ما زالت متّبعة في الإدارة الأمريكية حتى الآن، فهي ليست بالجديدة بمطلقها، إذ سعت الدبلوماسية الأمريكية منذ حرب الخليج الثانية لإقناع الأطراف العربية بتزامن التفاوض حول الأرض؛ أُطلق عليها المفاوضات الثنائية المباشرة والتطبيع، وتستند إلى الأرض مقابل السلام من خلال توقيع معاهدات الحدود - وهو ما حصل بقضية الضّمّ المؤجّل، فهو لم ينته - ونهاية الحرب وتقنين القوة المسلّحة.

والثانية مفاوضات التطبيع أُطلق عليها المفاوضات متعدّدة الأطراف الإقليمية، وتستند إلى اجراءات بناء الثّقة بين أطراف الصّراع. وهو ما حصل في توقيع اتفاقيات سلام مع الإمارات، البحرين، السودان والمغرب.

فبعد كلّ ما سبق فإنّه لابدّ من تقديم مشروع جديد للمنطقة لإعادة ترتيب الأدوار والأولويات والمصالح ومعها الأعداء - لم يبق منهم أحد - والأصدقاء.

تلك هي ملامح الخريطة الشرق أوسطية التي عبّر عنها «شمعون بيريز» آنذاك: «في 1948 انشأنا دولة لنتمّكن من العيش في منطقة معادية، وفي عام 1992 كان علينا أن نبني منطقة تُتيح لكلّ دولة بما فيها دولتنا أن تعيش بسلام، وليس السلام بحدّ ذاته هدفاً، وإنّما وسيلة مرحلية لهدف أسمى، وهو إيجاد العصر الذهبي لإسرائيل، لذلك طرحنا نظام للأمن والتعاون في الشرق الأوسط».

تعتبر هذه الاتفاقية هي الثانية بعد اتفاقية خط الغاز بين شركة الكهرباء الأردنية وإسرائيل عام 2016م، لاستيراده لمدة 15 عاماً بقيمة 15 مليار دولار، لتصبح الطّاقة والمياه بيد الاحتلال.

وخلال الأشهر الأربعة الأخيرة؛ وقّع الأردن اتفاق تطبيع زراعي مع إسرائيل، يقضي بتوريد منتجات زراعية أردنية، تبعه اتفاق مائي بشراء عمّان 50 مليون متر مكعب، ثم اتفاق من شأنه زيادة حصة الصادرات الأردنية إلى السلطة الفلسطينية.

وزعم مسؤولون إسرائيليون مطّلعون، أن الإتفاق الأخير يستند على الرؤيا التي عرضتها قبل عامين منظمة «إيكوبيس الشرق الأوسط» التي تضمّ أردنيين وفلسطينيين وإسرائيليين، يسعون لتعزيز العلاقات التطبيعية بين الأطراف بذريعة التعاون والحفاظ على البيئة ومكافحة أزمة المناخ.

إسرائيل هي المستفيد الأول من اتفاق الكهرباء مقابل الماء مع الأردن، لأنّها بداية لن تلتزم بالإتفاق كعادتها، فقد أخلّت بإتفاقيات ال 94 التي وقّعتها مع الأردن بما يتعلّق بحصص المياه، فقد كانت تُفرغ بحيرة طبريا بطريقة ما لتتذرّع بعدم وفائها بالاتفاق، بالإضافة إلى الجانب السياسي، وهو الأهم لإسرائيل فتقوية علاقتها مع الدول السُنيّة، وهو الدور الذي تلعبه الإمارات والبحرين والسعودية، وكلّ الدول التي لها مصالح ليست اقتصادية فحسب، إنّما عسكرية  تقف أمام إيران والتي تديرها عملياً إسرائيل.

وجانب آخر وله أكثر أهمية هو توطيد علاقتها مع الأردن التي ساءت بولاية «بنيامين نتياهو»، وهي الطريقة التي تستطيع بها الإلتفاف على الفلسطينيين، لأنها ترى بالأردن حليفاً استراتيجياً لدولتها في الشرق الأوسط، باعتبارها الدولة المجاورة للكونفدرالية المستقبلية للمناطق الفلسطينية، فهي لا تريد إقامة دولة للفلسطينيين.

أمّا بالنسبة للإمارات فهي مستفيدة اقتصاددياً كونها هي المنفّذة للمشروع، فضلاً عن رغبتها بالتدخّل في قضايا الشرق الأوسط لتكون دولة مركزية بعلاقاتها مع إسرائيل والدول العربية، لأنّها هي مع السعودية من يجابه إيران، فلديها المال توظّفه سياسياً وعسكرياً، كتدخّلها بالسودان وليبيا وإمدادها إثيوبيا بالسلاح، وهي المسؤولة بكلّ ما يحدث هناك من جرائم ضد الإنسانية، وكانت هي المسؤولة أيضاً بالمآساة اليمنية.

الأردن قبلت فعلياً بالمشروع الذي قُدّم للفلسطينيين، السلام من أجل الإزدهار، والذي رفضه الأردن علناً وطبّقه ضمنيّاً بدولته، معارضاً بذلك رغبة الشعب الأردني الذي يرفض كلّ الوسائل التطبيعية مع الإحتلال، ويرفض رهن الماء - وهي حياة الأردن - بيد إسرائيل، حتى لو زيّنها العرض الحكومي بالفوائد المزعومة للوطن.

Ahmad.omari11@yahoo.de

تابع القراءه...

تُونس بين مطرقة الانقلاب وسندان تصحيح المسار

 

‏

بسم الله الرحمن الرحيم

تُونس بين مطرقة الانقلاب وسندان تصحيح المسار

دوسلدورف/أحمد سليمان العمري

الرئيس التّونسي قيس سعيّد يُقيل الحكومة ويجمّد البرلمان ويتولّى منصب النائب العام يوم الأحد 25 يوليو/تموز، والحكومة التركية تعلن رفضها، والأخوان في ليبيا صرّح بالتدخّل إذا دعت الحاجة.

خبير القانون الدستوري انقلب على الدستور بإسم الوطنية وباللّغة العربيّة الفصحى؛ وكأنّ تهميشه لرئيس الوزراء ورئيس البرلمان فيما سلف بداية لما أقدم عليه اليوم في خطوة تعتبر استئثاراً بالسلطة دون سند دستوري، بالإضافة إلى رغبته التي بدت بجلاء بوضع دستور جديد يضعه في الصدارة، على الرغم من مشاركته في صياغة دستور تونس 2014م.

اجتماع قرطاج

ترتب دستورياً بعد انتخابات 2019م على الحزب الناجح في البرلمان وذو الأغلبية، وهو النهضة أن يقترح رئيس الحكومة، لكنّ الأخير فشل بتكوين الحكومة بعد اقتراح الحبيب الجملي، الذي فشل بكسب اغلبية البرلمان حتى انتهى القرار إلى رئيس الجمهورية، فاقترح الأخير هشام المشيشي الإداري المحايد الذي أُجمع عليه، كونه تكنوقراط وليس له انتماء حزبي ليسيّر أمور الدولة ويأتمر بأمره، ووافق عليه الإتلاف فقط خوفاً من حلّ البرلمان، واتضح فيما بعد فساده المدقع الذي تداوله الشعب عبر فيديوهات موثّقة، فاستخدمته النهضة كأداة ضغط لتمرير قرارات وتعينات ودون أن يستقيل ليبقى في ظلّ الرئيس. 

لقد اتكأ الأخير في قراره الذي أعلنه بعد اجتماع طارئ جمعه مع مسؤولين أمنيين وعسكريين في قصر قرطاج إلى الفصل 80 من الدستور، الذي يخوّله - حسب زعمه - باتخاذ مثل هذه التدابير الطارئة، متذرّعاً بذلك إنقاذ الدولة والمجتمع على حدّ سواء. في حين اعتبر سياسيو النهضة والجبهة الأخرى من الشارع أنّ سعيّد استغلّ الفصل 80 وفصّله على مقاس طموحه، ليبرّر بذلك ما قام به من قرارت؛ إذ ينصّ الفصل على صلاحيات الرئيس لإتخاذ التدابير التي تحتّمها تلك الحالة الاستثنائية بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ووفقاً للوضع الراهن  فإنّه لايوجد ما يستدعي لمثل هذا القرارت، كما ولا يجيز له تعطيل العمل البرلماني، مما دعا القوى السياسية تونسياً وعربياً رفض تدابيره، حيث أصبح وصفها بالانقلاب مبرّرا وشرعياً.

اللّافت للنظر أنّ جلّ الشارع التّونسي من صفاقس - وهي معقل الأخوان - وصولاً إلى العاصمة تقف بظهر سعيّد، وعلّ السبب يعود إلى موجة الغضب التي اعترت التّونسي الفترة الأخيرة مع تفاقم إصابات كورونا وحالات الوفاة المتزايدة وتهالك المنظومة الصّحّية، حيث وقعت الحكومة في صدام شعبي جعلته يرجئ حالة التردّي لأداء الحكومة والبرلمان، ممّا زاد رصيد الرئيس في الرأي العام، وتزامناً مع دعوات النزول إلى الشارع احتفالاً في ذكرى عيد الجمهورية وربطها بالضرورة مع القرارت الأخيرة، مقرونة برفع شعارات لإقامة منظومة سياسية جديدة، بدت الجموع كلّها لسعيّد.

فهل رفض التّونسيين للآلية الديمقراطية هو رفضاً ضمنياً للتيار الإسلامي؟ لذلك لا يتحدّث التّونسيون عن مؤامرة دولية أو انقلاب عدا حزب النهضة ومؤيديه، إنّما عن حالة احتفالية بامتياز. وللمراقب أن يرى انقلاب الشارع على نفسه؛ منهم من يعتقد بأنّ قرار الأخير يمثّل تصحيحاً لمسار الثورة وخطوة موجّهة إلى النخّبة السياسية التي أخفقت منذ سقوط زين العابدين بن علي بحصل زهور الحريّة والديمقراطية المرجوّة.

كما ويُرجئ مؤيّدي سعيّد عدم الاستقرار السياسي والتراجع الاقتصادي والصّحّي إلى حركة النهضة، ممثّلة برئيس البرلمان راشد الغنوشي، واعتباره طرفاً رئيساً في البلبلة التي تشوب المشهد التونسي منذ ثورة 2011م، في حين بدا قيس سعّيد مصلحاً ونموذجاً للنزاهة الذي أنتظره التونسيون، وخاصّة أنّه لم يُنفق على انتخاباته سوى تكلفته الشخصية، والتي فاز بها بأغلبية ساحقة، حيث حصد 2 مليون و77 ألف صوت، بالمقابل حصيلة الانتخابات التشريعية وصل مجموعها إلى ما يتجاوز 600 ألف، بينهم 132 ألف صوت لحزب النهضة، دلالة على ضعفهم في الشارع التونسي.

وآخرون من مثقّفي وسياسيّ حركة النهضة ومؤيديها وبعض الشارع يرون قرار الرئيس اعتداءً صارخ على الدستور والثورة في آن، كما وصرّح بذلك الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي الاثنين 26 يوليو/تموز عبر فيديو نشره الأخير على صفحته الرسمية بالـ «فيسبوك»، معتبراً قرارات الرئيس بـ «الإنقلاب»، وخروج من نادي الشعوب المتحضّرة وعودة إلى التخلّف والرجعية، وإلّا عولجت المسائل بوسائل سياسيّة سلميّة بدلاً من القمعيّة.

إلى أين ستمضي الأزمة؟

سؤال يؤرّق الشارع العربي دوناً عن التونسي لإطمئنان الأخير وثقته؛ إلى أين ستمضي الأزمة بعد الإنقالاب؟ ويكتفي الكثير بتسميته إعلان تجميد العمل البرلماني وإقالة الحكومة، وبين السؤال والوقت مساحة كافية قد تحسم الموقف من جانب أنصار الرئيس، ومؤيّدي النهضة من جانب آخر سياسياً وشعبياً. علّ الأيام القادمة كفيلة بجواب يكفي كثير المحلّلين والمراقبين وأصحاب الشأن.

ما يدور في الشارع التّونسي الآن هو تراكمات خلّفتها ثورة 2011م ومعها خلق جبهتين متضادتين، الأولى تمثّل غالبية الشارع ترى بقرارت الرئيس، رغم قناعاتهم بعدم دستوريتها، إلّا أنّها تصحيح للمسار الديمقراطي لتغوّل الطبقة السياسية التي لم تعد تكترث بهموم الشعب وآلت المصالح الشخصية هي هدف أصحاب القرار، وبما يتعلّق بعدم دستورية التدابير فأصبحت القناعات راسخة عند جلّ الشعب بتغيّره حسب المطالب والحاجة الملحّة، ويرون أنّ المحكمة الدستورية التي لا يجوز بدونها العمل بفصل 80 التي سعت حركة النهضة منذ البداية بعدم تكوينها. الشعب الآن يعوّل فقط على نزاهة قيس سعيّد.

الظاهر للعيان أنّ الشارع التّونسي بجلّه بجميع الولايات، بين مثقّف وسياسي وعامل يسير خلف الرئيس، لدرجة أنّ هناك من خرج لأول مرّة ليساند قرارات سعيّد، ولو كانت الجبهة الأخرى تشكّل نسبة عالية لحصل مواجهات قد تكون دموية - حسب مراقبين - فالأغبية تأمل بحصول نهضة تُخرج تونس من مأزقها السياسي والاقتصادي وخلق طبقة سياسية جديدة تخاطب نبض الشارع والمطالب القومية والشعبية بعد تفشّي الفساد والزيادات الدائمة بالضريبة؛ كان من الممكن أنّ يثور الشعب على سعيّد نفسه لو لم يخضع لرغبات الشعب حسب الوصف.

حركة النهضة

الحكومة الحالية أثبتت فشلها بتلبية المطالب البديهية للمواطن وأهمّها الصّحّية ومكافحة الوباء،حيث ارتفعت إصابات كورنا من صفر مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى مستوى مأساوي يستدعي التدخّل الخارجي.

التّونسيون يرون بأنّ حركة النهضة والكويكبات التي تتبعها استغنت واستثمرت مقدّرات الدولة بشركات خاصّة وتركت المواطن البسيط يعاني شُحّ الموارد والعوز والحاجة وعدم التلقيح وسخط الدولة، بالمقابل ظهرت طبقة من رجالات النهضة لم تكن قبل الثورة تملك شيء والآن تملك أموالاً طائلة، بالإضافة إلى تنفّذهم في القضاء وشتى مرافق الدولة.

ويرى كثير المراقبين العرب للمشهد التّونسي بأنّ ما يحصل الآن في تونس حصل في مصر، ولكنّني أرى فروقاً جمّة بين مصر وتونس، ففي مطلع الربيع العربي راح ضحيته في مصر المئات بل آلاف، بينما في تونس لم تُرق قطرة دم واحدة، فالجيش والأمن منذ الاستقلال بعيدان عن الحكم والتجاذبات السياسية، تأتمر صحيح برئيس الجمهورية لكنّها لم تواجه الشعب قط؛ لم يحصل في ثورة يناير/كانون الثاني وهي الأحلك في تاريخ تونس، وبالنهاية ليس للجيش مطامع في الحكم لو راقبنا تاريخه.

الإتحاد العام التّونسي

أوّل الخطوات التي أقدم عليها سعيّد هي اجتماعه في 27 يوليو/تموز مع الإتحاد العام التّونسي للشغل الذي يمثّل المركزيّة النقابيّة في البلاد، والتي لا يمكن استثاؤها، حيث طالب فيها الأتحاد سعيّد بضبط جدول زمني للإجراءات الاستثنائية دون إدانة قراره.

تعتبر هذه الخطوة جيدة لتقديم حسن النيّة من عدمها، إمّا أن يتغوّل على الحكم أو يعيد الأمور إلى نصابها والأمانة لأصحابها، بحيث يقرّر الشعب تنقيح الدستور أو تغيّره أو خلق نظام جديد والعمل على برامج اصلاحية، وبهذا يتوجّب على الرئيس في بحر هذا الشهر توضيح الأفق السياسي، وبما أنّه أخذ على عاتقه السلطة التشريعية تحديد موعد العودة إلى نظام الدولة العادي وشكلها، فحالة الفراغ الحكومي تستدعي بأسرع وقت ممكن تشكيل حكومة مع توضيح جلي عن أهدافها.

الأيام القادمة ستبيّن تبعات تدابير قيس سعيّد، كالتضييق الإعلامي على الجهات التي انتقدت قراراته، كما حصل بإغلاق مكتب الجزيرة على سبيل المثال لا الحصر، وسحب حصانات عن بعض السياسيين وتقديمهم بقضايا فساد للمحاكمات، وحظر نشاطات بعض الأحزاب والأشخاص.

الظاهر للعيان أنّ المرحلة القادمة لن تكون قصيرة وسهلة على التّونسيين، فلن يستطيع الأخير تبديل حالة الدولة بأشهر أو سنين من بؤس إلى نعيم، بدءاً من المنظومة السياسية، مروراً بالإقتصادية وانتهاءً بالأهم حالياً وهي الوبائية والصّحّية بشكل عام.

أتمنى لتونس وأهلها تحقيق آمالهم المرجوّة جرّاء مساندة قيس سعيّد أو مناهضته، بغض النظر عن المسمّى، انقلاباً أو تصحيح مسار.

تابع القراءه...

اطلاق الجيش الأردني طلقات في الهواء لمنع الحشود من اجتياز الحدود مع فلسطين المحتلّة

 

 اطلاق الجيش الأردني طلقات في الهواء

اطلاق الجيش الأردني طلقات في الهواء لمنع الحشود من اجتياز الحدود مع فلسطين المحتلّة.

أليس هذا دلالة كافية على أنّ الشعب واحد وقضيتا واحدة؟

هذا التجمع رفع الغطاء وبكل جرأة عن الحكومة وأخجلها رغم قلّة الحياء وكثرة الذل والعمالة

تابع القراءه...