الأحد، 2 أغسطس 2020

حرب النيل... سدّ النهضة المثير للجدل

الكاتب: Ahmadomari   بتاريخ :  3:36 م   بدون تعليقات


حرب النيل... سدّ النهضة المثير للجدل

دوسلدورف/أحمد سليمان العمري

النزاع بين إثيوبيا ومصر حول مشروع سدّ النهضة الضخم، أو كما يُسمّى في إثيوبيا سدّ الألفية الكبير قائم منذ سنوات. اليوم بدأت حكومة أديس أبابا بفرض أمر واقع جرّاء تعبئة السّدّ ولأول مرة، رغم أنّه ما زال قيد الإنشاء منذ تسع سنوات، وعلى الرغم أيضاً من الانتقادات الدولية وملفه الذي قد يحوّل الصراع الجيوسياسي إلى أزمة دبلوماسية وربمّا عسكرية.

يتصاعد النزاع على مياه النيل من خلال السّدّ ويخشى المصريون أزمة مياه حقيقية، حيث يغطي النيل أكثر من 90 بالمائة من الإحتياج المصري.

القلق المصري والسوداني يتفاقم مع خشية قلّة المياه المتدفّقة في النيل عبر أكبر سدّ في إفريقيا. السودان أشارت إلى إنخفاض مستوى المياه التي يعود سببها إلى قطعها من الجهة الإثيوبية، ومصر تستند على اتفاقيات أُبرمت منذ عهد الاستعمار.

صرّح رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام يوم الأربعاء 22 يوليو/ تمّوز بإستكمال ملء السّدّ لأول مرة، دون إنقطاع تدفّق المياه في إتجاه مجرى النهر، متذرعاً الملء بسبب الأمطار، هذا بالرّغم من تصريح إثيوبيا منتصف يوليو/حزيران نيتها زيادة منسوب مياه السّدّ.

 كما ودعا الآخر ضرورة إكمال البناء مع توضيح القضايا الدبلوماسية الأخرى. وحسب تصريح وزير الرّيّ الإثيوبي «سيليشي بيكيلي»، وصل منسوبه إلى 4.9 مليار متر مكعب.

بني سدّ النهضة على النيل الذي يمتد عبر عشر دول بطول 6000 كيلومتر ليغذيها تقريباً كاملة بالماء والكهرباء في «بينيشانغول» على مساحة شاسعة وصلت لـ 1800 كيلو متر مربع، الواقع على الحدود السودانية ويبعد قرابة 900 كيلو متر شمال غربي العاصمة أديس أبابا، وتصل سعته 74 مليار متر مكعب، وهي النسبة التي تساوية حصتي مصر والسودان السنويّة من مياه النيل، لتبلغ ما يقارب سعة ثلاثة أضعاف بحيرة «كونستانس» وبإرتفاع 155 متراً، حيث يفصل جداره حوض النيل بمسافة أميال، ولقد بلغت تكلفته 4.6 مليار دولار، وبذلك يصبح السّدّ الأكبر للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.

علّ الإعلان الأثيوبي عن إنشاء سدّ كبير في فبراير/شباط 2011 م لم يكن وليد ذلك العام، حيث يعود إلى عقود سابقة، وعلى وجه التحديد بين عامي 1956م وعام 1964م إبّان حكم الإمبراطور «هيلا سيلاسي».

كانت فكرة السّدّ وليدة وتمويل الحكومة الأمريكية بالشراكة مع مؤسسات دولية تمويليّة، إلّا أنّ الإنقلاب الذي أطاح بالنظام الملكي أخفق في بدء بناء السّدّ العظيم آنذاك. ورغم الصراعات العرقية والطائفية التي مزّقت الشعب الإثيوبي وأضعفت الدولة ونظامها، إلّا أنّ حلم الأثيوبيين لم يمت من استثمار الموارد المائية في النيل، حتى آل الحلم قضيّة أمّة ومسألة تؤرّق أصحاب القرار والمواطن البسيط في آن.

المعضلة في تحقيق آمال الأثيوبيين في تشييد السّدّ كانت تكمن في التمويل في الدرجة الأولى، بالإضافة إلى الأبعاد السياسية والأمنية المرتبطة بالضرورة بالبدء بالبناء، ودور مصر الفاعل في المنطقة وحلفائها في الغرب.

مع دخول عام 2011م استطاع أصحاب القرار في أديس أبابا استثمار الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك وانشغال القوى الداخلية للسيطرة على أمن الدولة، وعلى أثرها أُتيحت الفرصة الأفضل للعمل في المشروع المنتظر من خلال الدعم الهائل من استثمار ومنح وقروض من الصين والسعودية والإمارات وأمريكا وصندوق النقد الدولي، والدعم الإسرائيلي الذي أعلنه رئيس وزراء دولة الإحتلال بنيامين نتنياهو في تمّوز/يوليو عام 2016م وتأييده الكامل للموقف الإثيوبي المتمثّل بتوفير وتطوير قدرات الدولة السيبرانية.

الإضطرابات الثلاثية جرّاء ملء السّدّ

إرتفاع مستوى سدّ النهضة وتوليد الكهرباء اللازمة للتنمية الاقتصادية في إثيوبيا يعني بالضرورة الشُحّ في الدولتين الجار مصر والسودان.

اللافت للإنتباه تغيير إثيوبيا موقفها حول مناقشات السّدّ مرات عديدة، بداية الأمر أنكرت الأخرى  قطع الماء عن السودان عبر رسالة لوزارة الخارجية السودانية، حيث صرّح «سيليشي بيكيلي» في مقام آخر بعدم صحّة قطع حصة السودان، وأنّ ملء السّدّ غير مقرون بالإنتظار حتى اكتمال البناء. وتوثّق صور الأقمار الصناعية ارتفاع منسوب المياه منذ نهاية يونيو/حزيران، كما ولوحظت أدّلة تشير إلى تزايد نسبة المياه في السّدّ ممّا يؤكّد عدم صحّة تصريحات أديس أبابا إرجاء إمتلاء السّدّ بهطول الأمطار.

انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات الثلاثية دون الوصول لأي إتفاق. ويرى المراقبون أن النزاع المتفاقم يشكّل خطر حقيقي على أمن المنطقة برمّتها، حيث شدّد «ديفيد فولد جيورجيس» من المعهد الدولي للأمن في أديس أبابا، بعدم ترك الوضع الحالي لمصر وإثيوبيا فقط، وإلّا سيكون لذلك تأثير على الوضع الأمني في المنطقة وأفريقيا، ولم يخفِ مخاوفه في إجتماع الإتحاد الأفريقي الطارئ لبحث تطورات أزمة القاهرة والخرطوم وأديس أبابا يوم الجمعة 26 يونيو/حزيران من استمرارية المواجهة الحادّة، وتبعة نشوب حرب في المنطقة. ونوّه إلى أنّ السبيل الوحيد القابل للتطبيق لكلا البلدين، هو عقد إجتماع طارئ يجمع دول النيل وإجراء حوار ودّي مع رؤساء الدول الأفريقية.

الحرب الباردة وتأرجح الأمن المائي

سدّ النهضة يقنّن بشكل كبير من كمية المياه المتدفقة إلى الأراضي المصرية، وتتوقع مصر إنخفاض المياه فيها بنسبة 14 إلى 22 بالمائة، وفي أسوأ سيناريو تصحّر 30 بالمائة من الأراضي الزراعية، حسب سرعة إثيوبيا في ملء السّدّ. كما ودعت مصر في نهاية يونيو/حزيران مجلس الأمن الدولي إلى تحقيق حلّ عادل ومُنصف للخروج من المأزق، الذي قد تؤدي تبعاته إلى نتائج وخيمة لكلا البلدين والمنطقة بأكملها.

ومع ذلك لم تتحدّث إثيوبيا حتى الآن عن تحديد تجميع المياه في المستقبل أو تحديد مدّة زمنية، وبدلاً عن ذلك، يتم بناء واقع جديد لدول النزاع وتهديد ظاهر للعيان للأمن المائي فيها.

القلق المصري والسودني يتزايد حيال موسم الأمطار القادمة، وحكومة إثيوبيا تستعد للفحوصات الأولية لتوربينات الطاقة الكهرومائية في السّدّ، وتأمل الأخرى في ملء 4.9 مليار متر مكعب خلال شهري يوليو وأغسطس، حيث ستكون الكمية في مرحلة التعبئة الأولى للحوض كافية لبدء عمل توربينات اثنين مع حلول منتصف عام 2021م، ويُتوقع تشغيل السّدّ على الأرجح مع جميع التوربينات الـ 16 في عام 2029م خلال السنوات السبع القادمة، ليكون وصل للحدّ الأقصى من سعته مع إحتمالية خمس سنوات تأخير.

وبهذا سيكون سدّ النهضة أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في القارة، ويصبح قادراً على تزويد دول شرق أفريقيا بالكهرباء.

فهل


الجهود الإثيوبية في استثمار مقدّراتها المائية تعني بالضرورة مواجهة فعلية بعد الحرب الباردة التي أعلنتها حكومة السيسي بسبب قرارات أديس ابابا أحادية الجانب؟

وهل عدم تنازل إثيوبيا عن مواقفها يعود لعدم وجود أسباب تعتقدها مصر والسودان بضرر بالغ على كلتا الدولتين بذريعة الخلاف التنسيقي والفنى الذي لا يستدعى تدخل أطراف دولية ومؤسّسيّة خارجية؟

 للمراقب أن يرى بعدالة مطالب الدولتين أو عدمها، أو ضرورة مشاركة أطراف إقليمية ودولية من شأنها تمكين لغة الحوار للوصول إلى حلّ عادل ومُنصف، بعد تعثّر الجهود الدبلوماسية ممثّلة بالإتحاد الإفريقى ومجلس الأمن الدولي بقيادة ألمانية لتسويّة النزاع وفضّ الأزمات في إطار مفهوم شامل لمصطلح الأمن.

وعلّ التعنّت الضمني الذي تُصرّ علية حكومة أبي أحمد، وصلابة موقف الدولة الضعيفة في الأمس، يعود للجهود الروسية والتأييد الإسرائيلي الصريح لتحقيق أطماعه على حساب البقعة العربية والإضرار بمصالحها التي قدّ تهدّد الأمن القومي والمائي أهمّه على المدى البعيد.  

Ahmad.omari11@yahoo.de

الأحد، 14 يونيو 2020

الضّمّ من أجندة ورقيّة إلى خطوة تنفيذيّة

خارطة فلسطين بعد الضّمّ


بسم الله الرحمن الرحيم


الضّمّ من أجندة ورقيّة إلى خطوة تنفيذيّة

دوسلدورف/أحمد سليمان العمري

لم يمضِ كثيراً عن بدء الإعلان عن بنود صفقة القرن عشية الثلاثاء 28 يناير/كانون الثاني 2020م بحضور رئيس وزراء دولة الإحتلال "بنيامين نتنياهو" مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "دونالد ترامب" في واشنطن للتصريح بتنفيذ مقترح ما أسماه "جوريد كاشنير"، صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره بـ "السلام من أجل الإزدهار" وصاحبها والمروّج لها، حتى أقبلت حكومة الإحتلال يوم الإثنين 20 أبريل/نيسان ممثّلة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع "بيني غانتس"، على توقيع اتفاقية لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتبادل كليّهما رئاستها، مشروطة ببدء نتنياهو الحقبة الأولى لمدة 18 شهراً لتحديد باكورة يوليو/تموز المقبل ضَمّ غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت في فلسطين والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، التي تشكّل مجموعة 30 بالمائة من مساحة الضفة. ولقد أكدّ الآخر في حملته الإنتخابية بتنفيذ وعده بالضّمّ خلال فترة حكم دونالد ترامب، على الرغم من 48 بالمائة من الإسرائيليين يقفون بين محايد ومعارض لخطة نتياهو حسب إحصائية أجراها معهد الديمقراطية الإسرائيلي "IDI".
سؤال يتقاسمه الوطن العربي من المحيط إلى الخليج على مستوى القرار الأول، مروراً بأبناء الباع الطويل في سياسة المنطقة وانتهاءً لمجالس العامّة في الشارع، كيف ستتعامل دول العالم مع خطط إسرائيل لضمّ الأراضي المحتلة؟
عقد وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي مؤتمراً بالفيديو ظهيرة 15 مايو/أيّار نظمته "بروكسل" لمناقشة آخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط حيث صرّح منسّق السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" بأنّ دول الإتحاد ستعمل بشكل كامل وبنّاء مع الحكومة الإسرائيلية مع استمرار تبني دعم حلّ الدولتين وتجنّب الإجراءات والقرارت أُحادية الجانب.
كما وتحدّث وزير خارجية "لوكسمبورج" "جان أسيلبورن" عن إدانته الشديدة لخطط الضّمّ الإسرائيلية، فضمّ منطقة ليست ملكاً له يعتبر انتهاك، وانتهاك خطير للقانون الدولي، وذات الشيء الذي تبناه الإتحاد الأوروبي عندما ضمّت روسيا شبه جزيرة "القرم" الأوكرانية في عام 2014م، ولقد تعمّد - حسب طرحه - تقديم هذه المقارنة لإتخاذ موقف جدّي ووقائي وممارسة الضغط لإبطال هذه الإنتهاكات.
وقد لوّح أسيلبورن بالتهديد بوضع عقوبات في حال أعتبر الإتحاد الضّمّ المحتمل للأراضي الفلسطينية كضمّ القرم، فسيتعيّن حينها على إسرائيل أنّ تأخذ بعين الإعتبار إجراءات عقابية واسعة النطاق، وأهمّها الإقتصادية والتي لا تزال قائمة على روسيا جرّاء الضّمّ حتى اليوم.
بدا حجم التفاعل والتضارب واضحاً بين دول الأعضاء بين تأييد واضح للعقوبات مثل بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورغ والسويد وفرنسا كما بريطانيا صرّحت بعدم الإعتراف بالضّمّ، وآخرين ضد العقوبات مثل ألمانيا ودول أخرى اعتبرت المسار الأسلم والأقلّ خسارة وبعداً عن المواجهة هي المحادثات المنطقية، طالما لم يتم تنفيذ الضّمّ بعد. وهذا الذي يتبناه في موقف محايّد وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس" ورفضه تشبيه نظيره أسيلبورن الجزيرة الأُوكرانية بالخطّة الإسرائيلية لأجزاء الضفة الغربية، على الرغم من تأكيده بأنّ الضّمّ انتهاك للقانون الدولي.
ولقد صرّحت وزارة الخارجية الألمانية بزيارة وزير خارجيتها ماس لإسرائيل والأردن يوم الأربعاء 10 يونيو/حزيران، وهي الأولى له خارج الإتحاد الأوروبي منذ بداية أزمة كورونا والأصعب خارج ألمانيا حتى الآن، كما يصفها المراقبون في ألمانيا، والأولى أيضاً لمسؤول حكومي رفيع المستوى يزور الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي بدأت في 17 مايو/أيّار بعد تعليق سياسي غير مسبوق وثلاثة انتخابات في غضون عام.
التقي الآخر خلال زيارته القصيرة نهار الأربعاء نتنياهو ووزير الخارجية "غابي اشكيناسي" و بيني غانتس، حسب ما صرّح المتحدّث بإسم وزارة الخارجية في برلين، بينما استثنى الحكومة الفلسطينية من هذه الزيارة، معلّلة وزارة الخارجية الألمانية ذلك بأزمة كورونا، رغم تصريح الأخرى بأنّ عدد الحالات في إسرائيل أكثر منها في الضفة، مكتفياً بلقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية عبر الفيديو أثناء وجوده في الأردن في ذات اليوم.
افتتح ماس حواره مع نظيره بتوقيع وتجديد الدّعم المالي الألماني وإطراء قدّمه الآخر للدولة الإسرائيلية الصديقة ذات العلاقات المميّزة جداً، حسب وصف الآخر.
ردود نتنياهو على الموقف الألماني السلبي كانت تفصيل حول تدابير الضّمّ بدل المبادرة للعمل على إيجاد لغة حوار، ما هي إلّا ثبات الموقف الاسرائيلي على قراراته، مع تهميش الجانب الفلسطيني ووضع الدور العربي في الحاشية.
بينما تقف حكومة الولايات المتحدة كراعية لخطط الضّمّ، والتي بدت بزيارة خاطفة لوزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" الأربعاء 13 مايو/أيّار إلى دولة الإحتلال، وهي رحلته الأولى منذ مارس إلى الخارج بعد أزمة كورنا. حيث صرّح الآخر في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل حاجوم" قبل الزيارة بأنّ خطط الضّمّ في الضفة الغربية قرار إسرائيلي. ويلعب السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة "رون ديرمر" دوراً مهماً من خلال ممارسة ضغوطات على إدارة ترامب للمضيّ قدماً في بسط سيادة دولته على المستوطنات قبل الإنتخابات، تحسّباً لخسارة ترامب أمام بايدن. بالإضافة إلى إعلان السفير الأميركي لدى دولة الإحتلال "ديفد فريدمان" إعتراف دولته بالسيادة الإسرائيلية على المناطق التي تعقد الأخرى على بسط نفوذها عليها.
فيما بدا موقف مرشّح الحزب الديمقراطي للإنتخابات الرئاسية الأمريكية "جو بايدن" في لقاء افتراضي جمعه بمتبرعين يهود أمريكيين يوم الثلاثاء 19 مايو/أيّار كثير الحنكة، حيث صرّح بأنّه سيعكس سياسات دونالد ترامب تجاه إسرائيل، والتي تضرّ وتقوّض بشكل كبير آلية السلام مع الفلسطينيين، وأنّه بصدد إعادة العلاقات الدبلوماسية مع السلطة وإعادة المساعدات ودفع الجانبين نحو حلّ الدولتين، ومعارضته بنيامين نتنياهو مشروع الضّمّ، متعهداً في ذات الوقت بالحفاظ على مذكرة التفاهم لعام 2016م التي أُبرمت بين إدارة الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" وإسرائيل، والتي تُخصّص لإسرائيل 38 مليار دولار لمدة عشر سنوات، على الرغم من طرح بعض منافسين بايدن السابقين طيلة الإنتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للعام الحالي استخدام منع المساعدات كآلية لردع الحكومة عن تفعيل قرارات تضرّ بحلّ الدولتين.
في المقابل كان قد نوّه بايدن في الشهر الماضي بإنّه لن يسعَ لإعادة السفارة إلى القدس لوضعها السابق كقنصلية، كما لم يتطرّق إلى العمل لمنع الضّمّ إذا قامت حكومة نتنياهو بإقرارها قبل انتخابات نوفمبر، وأنّه ملتزم بقانون "تايلور فورس"، الذي أُبرم عام 2018م وينص على حجب أجزاء من المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية واقتطاع دولة الإحتلال عائدات الضرائب "المقاصة" البالغة 138 مليون دولار، بسبب صرف حكومة عباس رواتب شهرية لأُسر الأسرى والشهداء الفلسطينيين.
دور الأردن ظهر قوياً وحازماً في آن، حتى بدا بهالة تهديد إزاء تقويض القضية، حيث صرّح الملك عبد الله الثاني، بأنّ ضمّ إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية سيؤدّي إلى صدام كبير مع بلاده، وأنّه لا يريد إطلاق التهديدات أو تهيئة الأجواء للخلافات والمشاحنات، وحذر من تفاقم الفوضى والتطرّف في المنطقة وتطبيق قانون القوة.
ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من جهته هدّد بحلّ كلّ الاتفاقيات، فيما لو بقت الحكومة الإسرائيلية على مواقفها في قررات الضّمّ، كما وأكدّ رئيس حكومته محمد اشتية بأنّ القيادة الفلسطينية ستكون بصدد إتخاذ قرار مفصلي وتاريخي لمواجهة ما تُقبل عليه إسرائيل. أمّا في الجانب الفلسطيني الآخر دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى مقاومة شعبية ضد أي مشروع من شأنه تصفية القضية متمحّوراً في قرارت الضّمّ الأخيرة.
ما وصلنا إليه اليوم من ضعف وانحطاط على مستوى القرار السياسي وعدم استقلاليته، وتنازلات تُقدّم تحت مسمّى مفاوضات، دعت حكومة نتنياهو، ومن ورائها شريكها ترامب لإتخاذ قرارات مصيرية، من شأنها تصفية القضية الفلسطينية.
قرار ضمّ غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية، التي تشكّل مجموعة 30 بالمائة من مساحة الضفة، هو إلغاء كلّ ما أُبرم من اتفاقيات بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ويعتبر الخطوة الأولى التنفيذية لأحد بنود صفقة القرن، بعد أنّ حُيّدت قضية اللاجئين، التي لطالما شكّلت نقطة ارتكاز في المطالب الفلسطينية بحقّ العودة، وإزاحة ملف القدس عن طاولة المفاوضات، وذلك بعد الإعتراف الأمريكي بالسيادة المطلقة على المدينة المقدّسة، وحرمان الفلسطينيين من حقّهم في اتخاذ القدس الشرقية كعاصمة لدولتهم المستقبلية، هذا بالإضافة إلى الغاء البند المتعلّق بالحدود في اتفاقية أوسلو وإلغاء جميع مفاهيم السيادة الفلسطينية على أراضي عام 1967م المحتلة.
 فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، الذي يشكّل متنفّس حيوي، كوّنه يمثّل السلّة الزراعية لدولة فلسطين، ناهيك عن الضّمّ الذي سيجعل من الضفة الغربية كانتونات غير متواصلة جغرافياً، بسبب الكتل الإستيطانية، فضلاً عن المناطق المصنّفة "ج" والتي تشكّل 60 بالمائة من مساحة الضفة، وهي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية.
الإتحاد الأوروبي هدّد دولة الإحتلال بشكل صريح بفرض عقوبات اقتصادية في حال استمرار الأخرى ضمّ أجزاء الضفة، رغم أنّها بعيدة عن التوتر أو كونها جزء من النزاع. ما هي إذن العقوبات القاسية التي ستفرضها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، كون الأمر يعنينا ويهدّد أمن واستقرار المنطقة برمّتها؟ 
مثال وزير خارجية لوكسمبرج أسيلبورن في ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم هو محط أنظار يدفعنا للتفكّر كثيراً في هذه المعادلة.
ماذا لو نحت إسرائيل نحو روسيا في ضمّ أجزاء الضفة الغربية ومتحمّلة معها أعباء الإجراءات العقابية الإقتصادية - هذا لو ترتّب عليها بالأصل - التي قدّ يفرضها الإتحاد الأوروبي؟ 
حينها ماذا ستقدّم المفاوضات الفلسطينية أو العربية أو حتى العقوبات الأوروبية؟ وما هو الخيار الأخير الذي ستتركة حكومة الإحتلال للفلسطيني؟
 أم أنّ الإستسلام والخضوع لتطبيق ما تبقى من خطة السلام من أجل الإزدهار وخلق أمر واقع جديد هو الخيار الأخير؟ علّ وحدة الصّف بين الفصائل الفلسطينية مؤطّرة بالمقاومة الشعبية كفيلة لتعيد الماضي ومعه إنتفاضة أشد شراسة من إنتفاضة عام 2000م لتبعث معايير قوة جديدة وتحديد المصير!
وبين الوبائين الكورنيّة والإسرائيليّة، مساحة كافية استقبلنا بها هدية الله بعيد الفطر بغبطة سماويّة، فكلّ عام وأنتم بخير.
Ahmad.omari11@yahoo.de

الأربعاء، 10 يونيو 2020

إقلاع طائرة تُقلّ أردنيين عائدين من رومانيا

الكاتب: Ahmadomari   بتاريخ :  4:23 م   طائرة يوميّة من عَمّان بدون تعليقات

مطار عمّان الدولي في أزمة كورونا



طائرة يوميّة من عَمّان
دوسلدورف/أحمد سليمان العمري
"إقلاع طائرة تُقلّ أردنيين عائدين من رومانيا وبلغاريا ومولدوفا". هذا العنوان الذي نشرته صحيفة سرايا الإلكترونية الأردنية صبيحة هذا اليوم.
المستهجن والمثير للإستياء أنّ أحداً لم يتكلّم عن ذات الطائرة التي غادرت عمّان الساعة التاسعة من مساء البارحة 6 يونيو/حزيران، والأكثر من الإستياء ليصل حدّ الغضب، أنّ صديقي العالق في الأردن مع زوجته وطفليه هاتف المطار ليتأكد من الطائرة الموجودة على موقع المطار، وهي ذات الطائرة التابعة للشركة الرومانية "تاروم" العائدة من مطار الملكة علياء الدولي إلى مطار بوخارست، ليفاجأ برفض الموظف إعطائه أي معلومة عن الطائرة أو وجودها في المطار أصلاً، وسحب المطار الإعلان بعد إنهاء المكالمة وقبل ساعات من إقلاعها، عاد المطار بنشر الإعلان مجدّداً.
صديقي وصل اليوم وأهله هو رابعهم بسلامة على ذات الطائرة بكلفة ١٠٠٠ دينار، بينما كان عرض الخطوط الملكية ما يقارب ٣٠٠٠ آلاف دينار، مع التنويه بأنّ سعر تذكرة الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم العام دون مقعد، هو نفس سعر التذكرة العادية للشخص البالغ، وهو بدءاً من 600 دينار أردني، بمعنى آخر تذكرة الطفل هي "خاوه"، وهي الكلمة القريبة جداً من ردّ موظف الملكية على صديقي "إذا عجبك احجز، ما عجبك لا تحجز".
من منكم كان يظنّ أنّنا وصلنا لهذا المستوى في أكثر الظروف حرجاً التي ما زالت الأردن تمرّ بها حتى الآن؟ بالإضافة إلى رفض مكتب الخطوط الملكية إعطاء فواتير تحت الذريعة التقليدية "الطابعة خربانة".  
لصالح من هذا التكّتم المُمنّهج من مؤسّسة المطار؟
لا أتحدّث اليوم حصراً عن صديقي وأسرته أو أخي ما زال عالقاً في الأردن، إنّما عن القضية التي تمسّ كلّ أردني مهدّد وجوده الوظيفي، وفي أسوأ الظروف وجوده بشكل عام في المهجر جرّاء إغلاق المطار، ولغاية الآن ينتظرون رحمة قرار الفتح أو الخضوع لأسعار الخطوط الملكية غير المبرّرة.
لماذا تخفي مؤسّسة المطار معلومات عن الطائرات المغادرة من عمّان بشكل يومي؟ لماذا لا يتركون الخيار للمواطن ليقرّر على متن أي طائرة يغادر أو تكلفة تذكرته؟
هذه الحادثة وغيرها جعلتني أستحضر بالضرورة قرار الحكومة الألمانية يوم 04 يونيو/حزيران ضخ 130 مليار يورو، ‏حدّده مفاوضو الإتحاد والحزب الديمقراطي الإجتماعي، للتحفيز الإقتصادي بدءاً من الشهر القادم، متضمّنة ٣٠٠ يورور لكل طفل، بمعزل عن كونه ألماني أو غير ألماني، أو حتى شرعية إقامته، التي وصلت إلى 3 مليار يورو، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة القيمة المضافة من ١٩ إلى ١٦ بالمائة، وهذا القرار الوحيد من بين حزمة الدعم من أجل إعادة تدوير العجلة الأقتصادية مرة أخرى الذي سيكلّف الدولة أكثر. ودعم سعر الكهرباء المتزايد بقيمة 11 مليار يورو، ولائحة دعم تحتاج لمقالة مستقلّة لتغطية الكمّ الهائل من رفع الحالة الإقتصادية للمواطن.  
قرار ترفع له القبعات، على الرغم من الضرر الطفيف جداً الذي لحق بالأفراد والأسر من أصحاب المؤسّسات.
ولا أتعمّد هنا طرح مقارنة بين دولة عظمى والأردن، فالمقارنة بحق الأردن بهذا الصدد مجحفة، ولا نراهن البتّة على الدعم الحكومي، إنّما على ترك القرارت غير الحكيمة، وخاصة في الآونة الأخيرة، التي بدأت بنجاح في آلية العزل والتعامل مع كورونا مع بعض التحفظات - لكن الأمر لا يخلو - موطّرة بإطراء شعبي غير مسبوق، وخاصة لوزير الصحة الدكتور سعد جابر، الذي صرّح حيناً من شدّة المغالاة عن رضى الشارع بغزل الفتيات له في مواقع التواصل الإجتماعي.
لكنّني كنت أتمنى أن "تكون الخاتمة مسك" بعدم التعرّض لجيب المواطن الذي أثقلته فاتورة الماء والكهرباء والمدارس الخاصة وصحن "المجدّرة" الذي ينعدم عند الكثير حيناً، حتى تصل اليوم إلى قانون الدفاع وإنقلاب قناعة الأردني من حكومة تحمل همّه إلى أخرى تحمل من جيبه.
السوّال الأكثر أهمية هو سبب عدم رفع حالة الطوارئ ومعه قانون الدفاع، رغم  رفع جميع الدول بإستنثاء بعض الدول العربية مرحلة الأزمة الإستثنائية، ومعها المطارات منذ بداية هذا الشهر يونيو/حزيران، وإعلان بعض الدول عن إستئناف مشاريعها بشكل طبيعي، حتى لو تفاقمت أعداد الإصابات، مثل معرض فرانكفورت للكتاب الأكبر في العالم.
المشكلة لا تكمن في الحظر أو رفعه عملاً بآلية ما أو تبعاً لوزارة الصحة العالمية، إنّما في العامل المفاجئ في التصريحات قبل رفع الحظر أو إبقائه بيوم أو حتى ساعات، تماماً كإنتظار قمر شعبان، بالإضافة إلى عدم وجود مرجعية حقيقية لتقديم الشكاوى، مثل إلزام الخطوط الملكية دفع تذاكر الأطفال دون عمر العام كالبالغين، وهذا هو المتّبع فعلاً الآن بشكل غير شرعي، تنافياً مع نظام شركات الطيران العالمي. من هي إذن الجهة التي تحمي المستهلك من إجراءات كالأخيرة؟
إذن، ما هي الذريعة بإستمرارية حالة الطوارئ لغاية الآن في الأردن؟ هل هو تمرير قرارت اقتصادية كما يعتقد البعض؟
في ظل بقاء الوضع الراهن تفتح الحكومة المرتاج على مصراعيه لإتهامات علّ بعضها في مكانه!
إذن، لمن يرغب بالعودة إلى بلد المهجر حيث بيته وبقيه أسرته مزّقتها قرارات علّها كانت ضرورية، أن يلقِ يومياً نظرة على موقع المطار ليسافر من خلال الشركات المغادرة عمّان بشكل يومي، فهي أقرب للعودة وأقل تكلفة من أنتظار رفع الحظر من جديد.
 Ahmad.omari11@yahoo.de

الجمعة، 29 مايو 2020

هنيئاً لمن صام الشهر وقامه. كلّ عام وأنتم بخير

الكاتب: Ahmadomari   بتاريخ :  3:33 م   كلّ عام وأنتم بخير بدون تعليقات

الاثنين، 11 مايو 2020

النفط داخل الحجر الصحي

الكاتب: Ahmadomari   بتاريخ :  4:10 م   كورونا بدون تعليقات


بسم الله الرحمن الرحيم

النفط داخل الحجر الصحي

دوسلدورف/أحمد سليمان العمري

سؤال خلقته الأحداث في الآونة الأخيرة، هل فيروس كورونا زعزع العالم حقاً؟ أم أنّ تبعته التي تمحورت في إنهيار أسعار النفط زَلْزَل استقراره وأمنه مع تفاقم شعور عدم اليقين في الأشهر المقبلة، أم أنّ حرب الأسعار وغزارة الإنتاج النفطي بين روسيا والسعودية وأمريكا هي التي أودت بالعالم إلى هذا الموصل؟
تزامَن انخفاض سعر النفط إلى أدنى مستوى تاريخي والمؤشرات لا تبشّر بتعافيه في الفترة القريبة المقبلة، مع تزايد إصابات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع حالات الوفيات إلى مؤشر ينذر بخطر حقيقي ويوحي بعدم قدرة الدولة الأولى بالعالم على السيطرة عليه.
الإنخفاض الهائل لسعر النفط قد يهدّد أمن واستقرار دول برمّتها، بدءاً بدوّامة هبوطية في أكثر من اثنتي عشرة دولة حول العالم، ممّا قدّ يعطّل عجلة الاقتصاد ويغيّر اتجاهات سياسة وقرارات كما الطمأنينة في كثير المجتمعات.
لمحة عامّة عن تلك البلدان التي يمكنها السيطرة على هذه الأزمة وأخرى علّها تواجه خطر الانهيار.
في الثمانينيات مثلاً لعب انخفاض سعر النفط دوراً مهماً في إسقاط الاتحاد السوفييتي، التي كانت تعتمد الحكومة في ميزانياتها عليه بشكل كبير. واليوم تتعرض روسيا وهي ثاني أكبر دولة مصدّرة في العالم  لضربة شديدة بسبب اعتماد ميزانية الكرملين على عائدات النفط. ووفقًا لوزير المالية الروسي "أنتون سيلوانوف" فإنّ احتياطيات الدولة التي تبلغ 124 مليار دولار سيُستهلك نصفها بحلول نهاية عام 2020م إذا استمر الإنخفاض في نفس المستوى.
لقد شهد عاما 2014م و 2016م اضطرابات تسبّبت في انخفاض الخام الأمريكي الخفيف الذي وصل إلى 94 دولار و107 دولار لخام برنت نتيجة لعوامل عدّة، منها أحداث ليبيا وسيطرة مجموعة على موانئ تصدير النفط، والمعارك في العراق ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" والمخاوف من تقليص إمدادات الخام منه، وهو ثاني أكبر منتِج للخام في منظمة "أوبك"، بالإضافة إلى موجة البرد الشديد التي اجتاحت الولايات المتحدة.
سجّل سعر النفط "خام غرب تكساس الوسيط" الإنخفاض التاريخي على الإطلاق 40,32 دولارا تحت الصفر، لا بل وصل الحدّ لتدفع الشركات النفطية للمشتري 40 دولار كي يتخلصو من البراميل المتراكمة.
تراوحت أسعار النفط الأسبوع الماضي 28 أبريل/نيسان حسب النوع بين 15 و 20 دولار للبرميل الواحد، وهي الأدنى منذ التسعينات، ويعتبر الإنخفاض الأكثر حدّة منذ عقود لتعرّض بعض الدول للعديد من الأزمات في ذات الوقت مثل كورونا مثلاً، غير أنّ الإرتفاع الطفيف خلال الأيام الماضية يظهر تعافياً نوعاً ما للذهب الأسود.
يتفاوت حجم تأثر انخفاض النفط على الدولة بين واحدة وأخرى حسب النسبة التي يشكّلها من مجمل الناتج المحلي الإجمالي، فلو أخذنا الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الصين، النرويج والبرازيل، وهي الدول المرنة، من المرجّح أن تتحمّل الإنخفاض نسبياً على الرغم من تصدير كميات كبيرة من النفط، غير أنّها تشكّل نسبة مئوية قليلة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا لوجود قطاعات إقتصادية متنوعة. تشكّل حصة إنتاج النفط في أمريكا من الناتج المحلي الإجمالي نسبة 0.17 بالمائة، كندا 0.9 بالمائة، الصين 0.33 بالمائة، البرازيل 1.25 بالمائة، المكسيك 1.7 بالمائة والنرويج 3.75 بالمائة، حسب البنك الدولي وبنك "جي بي مورغان اللذان تستند إليهم المقالة في جميع النسب. غير أنّ المكسيك لديها مشكلة خاصة، وهي أنّ شركة النفط المملوكة للدولة ""Pemex مديونة بمبالغ ضخمة ممّا يهدّد التصنيف الإئتماني للبلاد. وبالتالي فإنّها تميل إلى أن تكون أكثر تكلفة على الدولة للتعويض عن الدخل المفقود من صادرات النفط بديون جديدة.
بينما يشكّل الناتج النفطي في الكويت 36.6 بالمائة من مجمل الناتج المحلي والسعودية 23.1 بالمائة، وهي ثالث أكبر مصدّر للنفط في العالم، ومن المرجّح أن يكون الإنخفاض في الأخيرة أكثر إيلاماً من الدول النفطية المجاورة، حيث يزيد ناتجها عن الكويت وقطر والإمارات مجتمعة، لتحافظ السعودية على توازن ميزانيتها يجب أن يكون سعر البرميل 74 دولار على الأقل، فالسعر الحالي 20 دولار يتسبّب بوجود ثغرة في الميزانية تصل حوالي 600 مليون دولار يومياً.
ولهذا أقبلت الحكومة على تعويض جزء من هذه الخسائر من احتياطياتها الحكومية الضخمة وجزء من خلال الديون الجديدة، بالإضافة إلى برنامج تخفيض الإنفاق الحكومي. لذلك ترى الباحثة الألمانية "كيرستين فيستفال" في مؤسّسة العلوم والسياسة "SWP" وهي المؤسّسة الألمانية للسياسة والأمن الدولي بأنّ القطاعات التي ستتأثر بشكل خاص هي المؤسّسات الإقتصادية في الدولة التي تعتمد على النفط بشكل أساسي.
يصل ناتج قطر إلى 14.2 بالمائة ودولة الإمارات العربية 13 بالمائة وروسيا 6.4 بالمائة. هذه الدول تضرّرت بشدّة لا محال من الانخفاض، لأن اقتصادها يعتمد إلى حد كبير على العائدات النفطية، لكن يمكنها من حيث المبدأ تحمّلها دون معاناة بالغة من الأزمة. فالعجز المتوقع في العام الحالي تستطيع مئات المليارات من صناديق الثروة السيادية تعويضها، كما أنّ مستويات ديونهم منخفضة نسبياً، ويمكنهم بسهولة اقتراض أموال جديدة من سوق رأس المال عند الحاجة.
أمّا بالنسبة لعُمان التي تعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية الآخذة في النفاذ، والتي يصل ناتجها 21.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. فهي بحاجة لبقاء سعر البرميل بحوالي 85 دولار كي تتمكّن من تمويل ميزانيتها، ومن المتوقّع أن يصل العجز بنسبة 17 في المائة للعام الحالي.
كما أنّ بعض الدول تستطيع إستيعاب إنخفاض سعر النفط من خلال تعدّد مجالاتها الإقتصادية المتنوعة أو من حجم إحتياطها من مئات المليارات، فهناك على الضفة الأخرى دول مهدّدة بالدمار كإيران التي يشكّل النفط فيها 15.3 بالمائة من الناتج المحلي، تعاني كارثة حقيقية ووضع أكثر خطورة من الدول الأخرى لإنخفاض الإنتاج إلى النصف منذ عام 2017م بسبب العقوبات الأمريكية، علاوة على ذلك تأثّرها بشدّة بفيروس كورونا، فقد طلبت من صندوق النقد الدولي مساعدة قدرها 5 مليارات دولار لأول مرة منذ الثورة عام 1979م.
يرى معهد "كيل للإقتصاد العالمي" "IfW" أنّ إيران تواجه إنهيار إقتصادي حقيقي ويناشد الإتحاد الأوروبي دعم طهران لتجنّب حدوث كارثة إنسانية من شأنها عرقلة العلاقات الدبلوماسية المتوترة في الأصل.
الحال في فنزويلا والإكوادور أكثر سوءاً أيضاً، فالأخيرة مثقلة بالديون ومفلسة تقريباً، فأتى إنخفاض النفط ليشكّل كارثة تساويها أيضاً تفشي كورونا القوي حسب وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الإئتماني.
فنزويلا تعاني هي الأخرى أزمة إقتصادية وسياسية منذ أعوام حتى أتى فيروس كورونا ومعه أسعار النفط ليساهم في جعل معدل التضخم خارج السيطرة، وتفشّي الفقر وتفاقم الإجرام وإنهيار المنظومة الصحية بشكل كلّي.
وضع الجزائر يعتبر كارثي أيضاً، حيث تتوقع الحكومة - المثيرة للجدل - عجزاً بنسبة 20 بالمائة ممّا يجبرها على استخدام احتياطها بنسبة تصل إلى 90 بالمائة حتى نهاية العام. فحسب "مجموعة الأزمات الدولية" وهي منظمة دولية مقرّها بروكسل - بلجيكا أنّ الحكومة مهدّدة بالإفلاس خلال عام في حال بقاء سعر النفط في هذا الإنخفاض.
بالإضافة إلى دول الصراع كليبيا ناتجها النفطي 37.3 بالمائة وسوريا والعراق يشكّل 37.8 بالمائة وهي بأمس الحاجة إلى صادرات النفط حتى لا تفلس بالكامل بسبب الإرهاب والانقسامات.
الأسباب الحقيقة وراء هذا الإنخفاض الخطير للنفط أحدها وأهمها هو فيروس كورونا المستجدّ الذي أجبر الملايين من الناس على البقاء في بيوتهم جرّاء الإجراءات الإحترازية، وبهذا ماتت الحياة جزئياً في خارج المنازل والمؤسّسات ومعها السيارات وجميع المحرّكات والأجهزة التي لا تعمل دون المحروقات، بالإضافة إلى القرارات العالمية حول إيقاف الطيران الكلي بين الدول.
ومن جانب آخر حرب الأسعار وغزارة الإنتاج النفطي بين روسيا والسعودية وأمريكا التي أدّت إلى هذا الإنخفاض إبّان الأشهر الأخيرة، هذا مع الخوف الهيستيري الذي تسبّب بالتخلّص من عقود شراء شهر مايو/أيار.
وجزئية أخرى توازي كورونا في الأهمية من جانب إنخفاض سعر النفط وهي المضاربة بين البنوك البورصوية الضخمة التي ساهمت في إنهيار سوق النفط الأمريكي بسبب شراء كميات كبيرة على أمل تحقيق أرباح مضاربة في حال ارتفاعها مرة أخرى. ما لم يكن في الحسبان هو استمرار الحجر الذي أدى كتبعة بديهية إلى إنخفاض الطلب مع زيادة العرض بشكل غير مسبوق، فآل التخلّص من العقود قبل نهاية أبريل/نيسان 2020م الحلّ الأخير.
إذن، سببان رئيسان لعبا دوراً أساسي في هذه الأزمة، أوّلهم الوباء الذي اجتاح العالم كلّه، والثاني طمع المضارب وجشعه جلّه مؤطران بالخوف الذي دفعهم للإقبال على ما يسمّى في البورصة "مبيعات وهمية" وهي التي يقبل عليها المضارب حسب نشاط السهم أو السند بناءً على ارتفاعه أو انخفاضه دون الرجوع إلى نشاطه الحقيقي.
متشائم يرى بقاء الحال كما نحن عليه الآن، ويراهن على إنهيار إقتصاد دول برمّتها، وآخر متفائل يعتقد بأنّ الوضع الحالي هو أرض خصبة مهيّأة بظروف مثلى لزيادة كبيرة في الأسعار والإنتعاش الإقتصادي بشكل عام، رغم حالة الإفلاس الملحمية. وبقدر ما هو صعب الاعتقاد بالتحسّن، فإن الخطوة التالية هي بداية الإزدهار كما يتبنى مدير مجموعة الطاقة "ريمون جيمس" محلّل الطاقة الإستشاري "بافل مولتشانوف".
وبين متفائل ومتشائم مساحة لسطوة السوق في العرض والطلب، التي يصعب المراهنة عليها بجلسة تحليلية أو مؤشرات بورصوية، يصحبها قانون الطبيعة الذي فرض على المضارب والبائع والشاري والمصلّي الصائم طوراً لا طاقة لنا عليه.
أعاننا الله وإياكم صيام الشهر وقيامه.

الخميس، 30 أبريل 2020

ما بعد جريمة “هاناو”


ما بعد جريمة “هاناو

 15 أبريل، 2020


دوسلدورف/أحمد سليمان العمري

مضى عام على المجزرة الدمويّة التي أقدم عليها النيوزلندي “برينتون تارانت” في مدينة “كرايستشرش” في نيوزلندا والتي راح ضحيتها 51 مصلياً مسلماً يوم الجمعة 15 مارس/آذار 2019م، في أسوأ حادث إرهابي لقتل جماعي بخلفية فاشية عنصرية، حتى فجُعنا مساء الأربعاء 19 فبراير/شباط في مدينة “هاناو” تبعد 30 كيلو متر شرقاً من فرانكفورت، بهجوم آخر على مقهى أرجيلة قُتل فيه خمسة شُبان تترواح أعمارهم بين 21 والـ 44 عام ومن ثم غادر القاتل المكان وبدم بارد دخل حانوت في الجوار فقتل أمّاً لطفلين وحامل وأجهز على أربعة آخرين معها.
هذه الأماكن المستهدفة يرتادها بالعادة عرب وأتراك وجنسيات عديدة أخرى. راح ضحية هذا العمل الإرهابي الفاشي 10 أشخاص بين أتراك وبلغار، روماني، بوسني وأفغاني، بالإضافة إلى والدة القاتل التي أجهز عليها ولدها المجرم “توبياس راتجن” البالغ من العمر 43 عام بعد تنفيذ العملية الإرهابية، ومن ثم قتل نفسه ليكون هو الحادي عشر ضحية إجرامه وكراهيته وتوّجهه الإرهابي اليميني المتطرّف المدمّر.
لم يمرّ أكثر من ثلاث أيام حتى تكرّر الهجوم يوم السبت 22 فبراير/شباط في جنوب ألمانيا في مدينة “شتُوتغَارت” على مقهى أرجيلة مماثل كالذي في “هاناو”، غير أنّ الهجوم لم يخلّف وراءه أضرار بشرية لعدم وجود أحد لحظة إطلاق النار على المبنى. كذلك الاثنين 24 فبراير/شباط في مدينة “فولكمارسن” دخل سائق سيارة “ماوريس ب” الألماني الأصل، البالغ من العمر 29 عام وبسرعة فائقة بشكل متعمّد أثناء عرض الكرنفال ليدهس حشود كبيرة من الناس بين أطفال ونساء وعجزة وشبان، لتصل الإصابات إلى مائة وقد تزيد، وكثيرها بالغة الخطورة حسب صحيفة “ميركور” الألمانية في 03 مارس/أذار.
لا تشير التحقيقات لغاية الآن إلى أي خلفية معينة، لكنّ المحقّقون يلوّحون إلى مرض نفسي كالعادة، إلّا أنّ ذات الصحيفة أجرت مقابلات مع جيرانه، أحدهم إمرأة مسنّة، قالت أنّه تحدث إليها أكثر من مرة عن وجوده في الصحف في الأيام المقبلة.
في مرحلة ما بعد التحقيق بيوم أو بضعة أيام أو علّها تمتد حيناً إلى ما بعد حديث العامّة عن هذه الحادثة البشعة مروراً بوقفات احتجاجية مندّدة للحزب النازي والتي بلغت حيناً في “ماربورغ” مثلاً وحدها 4500 شخص ضد الكراهية وفي مدينة الواقعة “هاناو” لم يختلف الحال كثيراً عن “ماربورغ” من حيث العدد والغضب ورفع رايات رافضة لليمين في مجتمع ديمقراطي.
في هذه الأثناء قد يكون المحقّقون أجابوا على كثير الأسئلة التي يتداولها العامّة والمهتمون بقضايا الحريّات والحقوقيّات.
فمثلاً السؤال الذي طرحه “هانز جيورج ماسن” السياسي الألماني المخضّرم والرئيس السابق للمكتب الإتحادي لحماية الدستور، عبر موقعة في تويتر وهو: “إذا توجه قاتل “هاناو” إلى المسؤولين الحكوميين برسائل تشير إلى اضطراب نفسي، أتساءل لماذا لم تخبر أي من هذه السلطات الجهات المعنية كسجلّ الأسلحة الوطني؟” ولقد أتى تساؤل الآخر بعد تصريح المدّعي العام “بيتر فرانك” أنّ مكتب المدّعي الفيدرالي كان قد تلّقى اتصال بالفعل من القاتل في نوفمر/شباط الماضي على شكل شكوى وتحذير ضد منظمة كبيبرة خطيرة سريّة غير معروفة تحاول التأثير على أراء الناس وتوظيفها من أجل السيطرة.
سؤال “ماسن” مبرّر وهو ذاته الذي يتساءله الشارع في ألمانيا، لماذا كان يقتني “توبياس” أسلحة؟ ولمَاذا لم تتفاعل السلطات مع هذه الشكوى في الوقت المناسب؟
لقد أرجأ رئيس مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية “هولجر مونش” سبب الوقعة عنصرية الخلفية حسب التقييمات الأولية إلى مرض نفسي مزمن ونفى ما دون ذلك، في الوقت ذاته صرّح وزير الداخلية “هورست سيهوفر” أنّ مسؤولية مرتكب الجريمة لا يمكن إرجاؤها إلى اختلال عقلي، لا بل خلفية عنصرية واضحة لا جدال فيها.
المثير للجدل والاستفزاز في آن هي التصريحات التحقيقية في محاولة لنفي النزعة الفاشية عن المجرم وإلباسه رداء المرض، كما هي كثير الحالات الإجرامية التي يرتكبها قتلة يمثّلون أحزاب عنصرية أو توجّهات عرقية، وإستثناء حقائق كإنهائة الدراسة الجامعية في إدارة الأعمال، وأخرى أكّدها الناطق الرسمي لمقاطعة “ماين كينزيغ كرايز” “جون مويز” حول إنتساب الجاني كرامي رصاص حي هاوي في مدينة في ذات المقاطعة وعضويته أيضاً في نادي الرماية في مدينة “بيرغن إنكهايم”، كما وأكّد الناطق حصول المجرم على رخصة سلاح قبل بضعة أعوام، والتي تم تسجيل ثلاثة أسلحة عليها ذات رمي سريع وتسلّمه إياها.
كما ونشر “راتجن” بياناً من خلال رسالة فيديو بصوته، والتي احتفظت بها الشرطة وأغلقت رصيده على الإنترنت، ولقد تضمّنت عبارات يقدّم نفسه كبطل وإشارة إلى غزو جديد، وهي دلالات تدلّ على قناعات عنصرية متأصّلة ونظريات المؤامرة التي قدّمها في العام الماضي للسلطات الألمانية، وهي التي أهملتها الجهات المسؤولة، وهذا يعني بالضرورة شراكة تلك الجهات في هذه الجريمة حتى لو بشكل غير صريح أو دون خلفية إجرامية أو دون قصد، فالإهمال المؤسّسي بحدّ ذاته جريمة يجب أن لا يستثنيها القانون مع عقوبة الجاني بشكل عام.
لا محال أنّ جانباً كبيراً من الرسالة التي وجّهها القاتل لأقرانه الذين يشاركونه الأراء العنصرية من خلال الفيديو هي إحساسه بتزايد الأشخاص الذين يؤمنون بالنظرية العنصرية والتي خلت من الشك كونها رسالة موّجهة لهم، وعلّه الآن يتصدّر قائمة الشرف لأبطال القضية الوطنية في الحزب الفاشي.
بعد الهجوم الغاشم على الأبرياء في “هاناو” بدأت المطالبة من سياسيّ الإتحاد والحزب الديمقراطي الاشتراكي بضرورة مراقبة الحزب اليميني المتطرّف من قبل مكتب حماية الدستور، ومطالبة أخرى من الأمين العام للحزب الديمقراطي الاشتراكي “لارس كلينغبايل” بسحب ميزة “الموظف المدني” من أمين حزب اليمين المتطرّف “بيورن هوك”.
حسب مؤسسة “كانتار” وهي واحدة من المؤسّسات الرائدة في العالم بأكثر من 100 دولة تعمل في علوم البيانات والأفكار والاستشارات فإنّ 60 بالمائة من الألمان يعتقدون أنّ حزب اليمين المتطرّف يساهم في المسؤولية عن العنف الذي يقف وراءه متطرّفين ألمان، بالإضافة إلى مطالبة رجال أعمال كمدير شركة “الراين اير” الإيرلندية “مايكل كيفن أوليري” في مقابلة للصحيفة البريطانية “ذا تايمز” دعا فيها لمزيد من التفتيشات الصارمة على الرجال المسلمين في المطارات، حيث قال: “الإرهابيون هم المسلمون، لأنّ هذا في العقيدة الإسلامية عامّة”.
مثل هذه التصريحات من رجال أعمال عالميين لها كلّ الأثر في تهييج النعرات الفاشية تحديداً ضد المسلمين، كما صرّح الآخر وكثير قبله وبعده.
الأمر الملفت للنظر أنّ الحزب النازي في الفترات الأخيرة أصبح البديل لإخفاق كثير الأحزاب الألمانية، والدليل ما جرى في 5 فبراير/شباط عندما نجح “توماس كيميرش” في انتخابات رئاسة الوزراء في ولاية “تورينغن” بدعم من حزب اليمين النازي، ممّا أثار سخط العامّة في جميع أرجاء ألمانيا ليجبره الشارع بذات الوسيلة على تقديم استقالته، وهذا ما فعله فعلاً في اليوم التالي.  
وجزئية أخرى لا بدّ من طرحها حول والد القاتل الذي أُدخل مصحّة نفسية بعدما نفّذ ولده الجريمة البشعة. فحسب الصحيفة الألمانية “بيلد” فإنّ والده كان يعلم بتحركاته وعن نيته الهجوم على المقهى، وهذا ما قدّمته بعض التحقيقات كما أوردت الصحيفة.
هل أصبح المرض النفسي هو اللباس الرحراح للقتلة والمجرمين؟ أم أنّه المنفس القانوني لممارسة الإرهاب ضد العزّل والأبرياء بذريعة الإضطرابات النفسية؟
الحقيقة هي أنّ الشارع الألماني منقسم بين حزب فاشي استطاع أنّ يثبت نفسه من خلال غطاء سياسي، وآخر بمجموعة أحزاب كثيرها لا يخاطب المزاج الألماني من حيث القرارت الداخلية والسياسة الخارجية التي يعاني آثارها الآن المواطن البسيط وأهمّها قضية اللاجئين السوريين.
فهل إخفاق العمل السياسي الحزبي ساهم في عِداء المسلمين وغير الألمان بشكل عام؟ أمّ أنّ الموروث المجتمعي الذي يرفض غير الألماني التخلّي عنه من عادات وتقاليد لا تنسجم مع التراث الغربي هو ما يؤرّق الألماني، فلا يجد بعضهم بُدّاً من محاربته بطريقة وحشية أو بطريقة رفض أخرى
وهل يُعذر الألماني من الطفرة الكبيرة الذي يصوّرها البعض بـ “المستفزّة” من حجم غير أبناء البلد في المؤسّسات وجميع القطاعات والشارع بشكل عام؟ أمّ أنّ قادة الحروب هم من غذّى بشكل غير مُبَاشر هذه النزعات في كثير المجتمعات جرّاء نزوح من هنا وبطالة من هناك، وبين هذا وذاك نقف نحن المهاجرين بوجوه سمراء عربية عُراة وبعضنا بأرواح غربية، غرّبونا العرب ورفض جلّنا الغرب.


الاثنين، 16 سبتمبر 2019

يا معلمي الفاضل اطلب المستطاع حتى تطاع/أحمد سليمان العمري


يا معلمي الفاضل اطلب المستطاع حتى تطاع
دوسلدورف/أحمد سليمان العمري
ليس من المستهجن كثيراً تفاوت رواتب موظفي القطاع العام بين وزارة ومؤسسة أو دائرة داخل الدولة الواحدة، فقد آل الأمر إلى بديهي. فأن يترواح راتب أفراد وزارة الداخلية والخارجية ورئاسة الوزراء وديوان التشريع بالإضافة إلى دائرة الضريبة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الـ 1000 ليقارب الـ 2000 دينار هو الشيء الذي ينافي معايير الإنصاف والمساواة بين أفراد المجتمع الواحد.
ولا أتحدّث هنا عن بعض رواتب ومخصّصات في بعض الوزارات والمؤسسات وأمانة عمّان الذي يحدّده الرئيس حسب حجم العلاقات الشخصية وأحياناً الإمكانيات التي تتحلّى بها بعض أقسام السكرتاريا وإدارة المكاتب الإدارية الرئيسة والتي تتجاوز الـ 4000 دينار.
تجدّ في أكثر الدول الديمقراطية والحقوقية في العالم التأرجح بين مؤسسات القطاع العام لا يتجاوز الضعف في أسوأ الحالات على الإطلاق، مع مراعاة التحصيل الأكاديمي أو الفني ذاته وسنوات الخبرة.
فلماذا نجدّ هذا البون الرحب الرحراح في الأردن والذي يصل بين مؤسسة وأخرى لستة أضعاف؟
أظنّ أنّ هذا التباين الهائل بين وزارة وأخرى أو دائرة عن غيرها يعود نوعاً ما ودون مبالغة مني للتقسيم العائلي المتنفّذ في الدولة لوظائف القطاعات، فجدلاً لو وضعنا موظفي وزارة الزراعة والتربية والتعليم والتنمية الإجتماعي
ة وموظفي دائرة الإحصاءات وسلطة المياه ليترواح متوسط رواتبهم بين 300 دينار ونيّف ليصل كحدّ أقصى إلى 600 دينار، وقد يكون الرقم مبالغ فيه.
هذه الفروقات الهائلة بين موظفي القطاع العام ومؤسسة ووزارة أو دائرة هي مجحفة وغير منصفة، ولقد ترتّب عليها مع مرور الوقت تدّني الخدمة بشكل ملحوظ.
فلو وضعنا المنظومة التعليمية خلال الـ 25 عام المنصرمة تحت المجهر لوجدنا أنّ رسوم المدارس الخاصة تصل لخمسة أضعافها في المدارس الحكومية، هذا مع إقبال غير مسبوق في تاريخ الأردن عليها.
أظنً أنّ الإحجام عن مدارس وزارة التربية والتعليم لم يأتِ من حجم الرفاهية التي يعيشها المواطن ليقدم على دفع أقساط مضنية شاقّة تقتصّها الأسرة من قوتها، إنّما لتدّنى المستوى الذي انحط بين المدارس الحكومية ليتجاوز سوء التعليم ويصل في بعض المدارس إلى وكر "تحشيش" وهذا الطرح لا يُنقص من قدر المعلم الفاضل ولا من حجم عطائه، إنّما من كم الضغوطات التي تعانيها المدرسة الحكومية ومعها المعلم. 
بدأت الخميس 5 سبتمبر/أيلول 2019م في وسط العاصمة الأردنية عمّان أول الوقفات الإحتجاجية لِتَجمَع محافظات المملكة عامّة لمعلمي المدارس الحكومية مطالبة بزيادة 50% على رواتبهم الأساسية، هذا يعني بأن الزيادة تشكّل كحدّ أدنى الفئة الثانية، المستوى الثالث للدرجة التاسعة في السنوات الخمس الأولى 62 دينار لتصل الزيادة إلى ما يقارب الـ 300 دينار للفئة الأولى، المستوى الأول، الدرجة الخاصة.
لم تكن الوقفة سلمية كما كان متوقع لها، فقبل تجمّع أكثر من ثلاث آلاف معلم في دوار الداخلية، حاولت الأجهزة الأمنية منع الوفود القادمة من مختلف المحافظات وسط إجراءات أمنية مكثّفة من الوصول للدوار الرابع أمام مبنى رئاسة الوزراء، والبعض بقى في الطرق المؤدية إليه، ممّا أدّى إلى اشتباكات واستخدام قوات الدرك غاز مسيل للدموع لتفرقة الجموع، هذا مع رفض وزارة التربية والتعليم الإستجابة لمطالب المعلمين لما يترتّب على خزينة الدولة أن تدفع أكثر من 112 مليون دينار. وعلى هذا نظّمت النقابة ممثّلة بالمتحدّث بإسمها نور الدين نديم إضراب شمل جميع مدارس المملكة الحكومية على الإطلاق يوم الأحد السالف والذي كان أحد مخرجاته مواصلة الإضراب لإشعار آخر.
رفض النقابة للمقترح الذي قدّمته الحكومة بعد الجلسة الحوارية بين القائم بأعمال النقيب ناصر النواصرة ووزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني مبالغة وتصعيد. فحسب طرح النقابة أنّ العرض الذي قدّمته الحكومة لا يلّبي طموح المعلمين لإنهاء الإضراب.
 طريقة حوار النقابة غير عصرية وخالية من المسؤولية، فالوقوف بتعنّت على نسبة الـ 50% لا ينم عن بعد نظر ولا عن رغبة في خلق نقاط مشتركة، إنّما من شأنه إيقاظ كثير من القطاعات المظلومة كالمعلمين للمطالبة بذات النسبة، وهذا حقّهم المشروع أيضاً، بالإضافة إلى نقطة مهمّة وهي أحقيّة الحكومة في حالات الإضراب بعدم دفع الرواتب والتي يوجب القانون النقابة بدفعها للموظفين، فهل ستدفع النقابة لهم؟ وهل ستقتطع الحكومة دخل المضربين؟ وهو حقّها كما الإضراب حق الموظف.
الرفض والقمعية التي تعاملت بها الحكومة تجاه المعلمين لا تتناسبا أبداً مع دولة حقوقية. كما أنّ قرار رئيس الوزراء بعدم تراجع الحكومة عن ربط العلاوات بمؤشر قياس الأداء أيضاً مرفوض وغير منصف، فلا يجوز في القطاع العام أنّ يحرم قليل القدرات على حساب كثيرها. كما لا يجوز إتهام المضربين بإلإضرار في الدولة، فهذا حقّهم وهي الوسيلة الوحيدة للضغط من أجل تحصيل الحقوق، الإضرار هو في التصعيد والمغالبة والتعنّت ورفض نسب منطقية وواقعية.
في ذات الوقت لا يتناقض هذا الطرح بأنّ الهجمات على رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزّاز غير مبرّرة، هذا لأنّ الذين سبقوه ومن سيخلفوه لن تختلف سياستهم عنه كثيراً، وجه الإختلاف في الأداء فقط. هذا لأنّ سياسة الأردن منذ تاسيسها لم تمنح رئيس الوزراء سلطة حقيقة، بل مقترحات ينفّذها في حال وافق عليها ملك البلاد.
كان بالإمكان أن تسير الأمور بسلمية أكثر لو أنّ الجانبين قدّما بعضاً من التنازلات بدءاً من هيكلة الوقفة وانتهاءً بسببها، وهي نسبة الـ 50 بالمائة، بالإضافة إلى توقيت الإحتجاج الذي أتى بعد 4 أيام من بدء العام الدراسي الجديد.
 فيا معلمي الفاضل اطلب المستطاع حتى تطاع.
المطالبة بصرف علاوة 50% على رواتب المعلمين هي مبالغة وبعيدة جداً عن الموضوعية والواقعية، وأنا أول الموقّعين برفضها.
لو أنّ النسبة تترواح بين ٧ إلى ١٥ بالمائة لكانت أقرب إلى التحقيق وأبعد عن الضرر حكومياً وشعبياً، هذا مع مراعاة مطالب القطاعات الأخرى التي لها ذات الحق في المطالبة على الصعيد العسكري والمدني أو جهات نقابية وغير نقابية ليعمّ العدل بين مطالب محتج وغير نقابي لا يجدّ من يقف في ظهره.
ما زلت أذكر في بداية هذا العام حين أضرب موظفي القطاعات الصحية في ألمانيا ولاية"NRW" قرابة الشهرين عن العمل لتكون المحصّلة زيادة 2.1% من الدخل، ونحن نتحدّث هنا عن دولة بإقتصاد عظيم، فكيف لدولة كالأردن تلبية 50% لقطاع التعليم وأظنّه الأكبر في الدّولة؟
فلو قسّمنا الـ 50% على القطاعات المظلومة لأنصفنا الجميع وتفادينا رفضاً بديهياً في ظلّ الظروف الإقتصادية الصعبة التي تتعرّض لها الأردن حالياً. وأودّ أن أنوّه مع مراعاتي للأزمة التي نمر فيها جميعا حاكم ومحكوم، أنّه من الضروري جداً اتخاذ قرارات لموازنة الدخل بين القطاعات وتقنين الفجوة بينهم بشكل منطقي ومنصف، والعمل على معالجة حالة الإستياء والإحباط التي تسود الشارع الأردني لذات الأسباب على صعيد موظفي القطاع العام والخاص في آن.
العمل على هذه الخطوة يتطلب شرطاً أساسياً وضرورياً ولن نخرج من هذه الدائرة المغلقة بين مسوّق ومروّج لقرارات الحكومة وبين لوم دائم ومستمر على رجالاتها إلّا في البدء في برنامج يتناسب مع ميزانية الدولة ومديونيتها، وهذا يتمحور في تخفيض رواتب الوزراء والنواب والأعيان ومدراء المؤسسات الكبرى بما يتناسب مع وضع الدولة السيء إقتصادياً، وإلّا وقفنا شعب وحكومة متعمّدين أمام النهضة التي نعمل من أجلها للرّقى في هذا البلد المعطاء.

Back to top ↑

كلمات من العمري

في بداية خطابي أشكر زائريّ ممن بحث عني بأسمي أو دخل منزلي صدفة فراق له البقاء. وجزيل شكري لكل أصدقائي وأحبتي ممن يعملوا في الخفاء لنشر كلماتي دون تقديم أشخاصهم، إيمانهم بها أو بي وإن زل قلمي حيناً يقينهم إذعانَ قلبي وعقلي لها. لقد ترددت كثيرا قبل أن أفتح هذا الباب الذي عمل عليه صديقي الأستاذ أنس عمرو وصديقي الدكتور ضياء الزعبي - جزاه الله كل الخير- ولم يتركني حتى كَمُل على وجه رضيناه للأخوة القراء الكرام ... المزيد
كن على تواصل واتصال معنا

© 2018 أحمد سليمان العمري.
Design By: Hebron Portal - Anas Amro .